‌الحديث [الثاني] (3) عشر: - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

"ثم صوّروا فيه تلك الصّورة": "تلك" مفعول "صوَّروا"، و ["الصّورة"](1) نعت له، و"فيه" يتعلّق بـ "صوَّروا".

وهنا محذوف: أي: "صوَّروا مثل تلك الصورة"، أو يكون معنى "صوّروا":"مثَّلوا تلك الصورة".

قوله: "أولئك شرار الخلق": "أولئك" مبتدأ و"شرار" خبره، وهو جمع "شرّ" أفعل للتفضيل، وجُمِع ليطابق "أولئك"، ويجوز الإفراد لأن "أفعل" مضاف إلى معرفة.

وقد تقدّم بيان ذلك في الحديث الأوّل من "كتاب الصلاة".

قوله: ["عند الله": ومخفوض به](2)، العامل فيه "شرار"؛ لأنه جمع "شرّ"، و"شرّ" أفعل التفضيل.

‌

‌الحديث [الثاني](3) عشر:

[165]

: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".

[قَالَتْ](4): وَلَوْلا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (5).

قوله: "قال رسول الله": جملة في محل نصب بـ "قالت"، و"رسول الله" فاعل "قال"، و"في مرضه" يتعلق بـ "قال".

قوله: "الذي لم يقم منه": [منه](1) يتعلق بـ "يقم"، ويحتمل أن تكون للتعليل، أي:"لم يقم لأجله"، مثل قوله تعالى:{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: 19](2).

قوله: "لعن الله اليهود والنصارى": محل هذه الجملة منصوب بالقول.

قال في "الصّحاح": لفظ "اليهود" أرادوا به: ["اليهوديين"](3)، ولكنهم حذفوا "ياء" الإضافة، يعني "ياء" النسب من "يهودي"، كما قالوا:"زنجي" و"زنج"، وإنما عُرف على هذا الحد فجمع على قياس:"شعيرة" و"شعير"، ثم عرف الجمع بالألِف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليه؛ لأنه معرفة مؤنث، يجري في كلامه مجرى القبيلة، ولم يجعل كالحيِّ (4). انتهى.

قال أبو حيَّان: "اليهود": "الياء" أصلية، ليست من مادة "هود"؛ لثبوت "الياء" في التصريف؛ يقال:"هاد"، "يَهِيدُ".

قال الشلوبين: في "يهود" وجهان، أحدهما: أن يكون جمع "يهودي"؛ فتكون نكرة مصروفة. والثاني: أن يكون عَلمًا لهذه القبيلة؛ فيكون ممنوع الصرف. وعلى الأوّل: دخلته الألِف واللام؛ فقالوا: "اليهود"، إذ لو كان عَلمًا لما دخلته (5).

وأما "النصارى": فجمع "نَصْران" و"نَصْرانة"، كـ "نَدْمان" و"نَدْمانة"، قاله سيبويه (6).

ولا يمتنع "نَصْران" من الصّرف؛ لأنَّ مؤنثه "نَصْرانة".

قال سيبويه: إلا أنه لا يُستعمل في الكلام إلَّا بياء النسب (1)، فيكون كـ "لِحْيان" و"لِحْيانيّ".

وقال الخليل: واحد "النَّصَارَى": "نَصْرِيُّ"، كـ "مَهْرِيّ" و"مَهَارَى".

وقيل: هو منسوب إلى "نَصْرَة"، قريةٍ نزلها عيسى عليه السلام.

وقيل (2): نسبوا إلى "نَاصِرَة": [قرية نزلها](3)، ولكنه غُيِّر في النسب.

ومنع "نصارى" من الصّرف؛ لأنَّ ألِفه للتأنيث (4). انتهى من "المجيد".

قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد": هذه الجملة عِلّةٌ لِلَّعن، أي:"لأجل أن اتخذوا"، ومثله قوله تعالى:{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا} [التوبة: 30، 31] أي: لأنهم اتخذوا. ويحتمل الاستئناف، أي:"هم اتخذوا".

وأصل "اتَّخَذ""اِوْتَخَذ"، فأُبدلت "الواو" تاء، ثم أدغمت في "التاء". وقيل: أصل "اِتَّخَذ"، "افتعل" من "أَخَذ"(5).

قال صاحب "الصحاح": "أَخَذَه، أَخْذًا": "تناوله"، و"الإخذ" بالكسر [الاسم](1)، والأمر منه:"خُذْ"، وأصله:"أُأْخُذْ"(2).

وقياسه أن تبدل همزته "ياءً"، فيُقال:"ايتخذ"، [كـ "ائتمن"](3).

والأصل في هذا: أنه متى كانت "فَاء" الكلمة واوًا أو "ياءً"، وبُنِيت "افتعل" منها، [فالفصيح](4) إبدالها "ياء"، وإدغامها في "تاء" الافتعال، كـ "اتصل" من "الوصل" و"اتسر" من "اليسر"(5)، فإن [كان](6)"فاء" الكلمة "همزة" أُبْدِلت "الهمزة" ياءً، والقياس إقرارها، وقد تبدل "تاء" ثم تدغم قالوا:["اتَّمن" في](7)"ائتمن"(8) وعلى هذا جاء: "اتخذ". وقيل: أصله "تخذ"؛ لأنَّ العرب تقول: "تخذ" بمعنى ["أخذ"](9).

[قال](1) تعالى: {لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77]،

ويتعدّى "اتخذ" إلى واحد، كقوله تعالى:{اتَّخَذَتْ بَيْتًا} [العنكبوت: 41]، ولاثنين بمعنى:"صيَّر"(2)، كقوله تعالى:{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43].

وهو هنا متعدٍّ إلى اثنين، الثّاني:"مساجد".

وتقدّم الكلام على ذلك مستوفىً فِي الثالث من "الحيض".

قوله: "ولولا ذلك": "لولا" تقدَّم ذكرها في مواضع، منها في "باب السواك"، وفي الثالث من "باب استقبال القبلة". وهي هنا حرف امتناع لوجود، والواقع بعدها مبتدأ وخبره أبدًا محذوف عند الجمهور (3)، وقيل: الخبر في الجواب (4).

وقال الفراء: الواقع بعدها مرفوع بها، وقال الكسائي: مرفوع بفعل محذوف (5).

ويقع بعدها ضمير مجرور (6)، خلافًا للمبرد في منعه ذلك (7). وهو في موضع جرٍّ بها عند سيبويه، وفي موضع رفع عند الأخفش (8) من باب استعارة ضمير الرفع

للجر في قولهم: "ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا"(1).

وذهب بعضهم إلى أن "لولا" تكون نافية (2)، وجعل منه قوله تعالى:{فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا} [يونس: 98]. وليس بصواب.

إذا ثبت ذلك: فاعلم أنّ "ذلك" هنا رُفع بالابتداء على المذهب الصحيح، والخبر محذوف، والتقدير:"لولا خوفُ ذلك لأبرز قبرُه".

وجواب "لولا" إذا كان [مثبتًا باللام](3) عند الأكثرين (4)، وقد وقع هنا بغير "لام"، ولم يجيء في القرآن بغيرها إلا فيما زعم بعضهم في قوله تعالى:{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا} [يوسف: 24]، قيل:"همَّ بها" جواب "لولا"، والتقدير:"لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها".

وقد جاء من كلامهم بغير لام، وبعضهم خصّ ذلك بالشِّعر.

فعلى هذا يكون ما ورد هنا، وهو قوله:"أُبرز قبرُه" من القليل، ويرُد ذلك على قول من قال: يختصّ ذلك بالشّعر.

ومن الشعر قوله:

لولا الحَياءُ وباقِى الدِّينِ عبْتُكُما

…

ببَعْض ما فيكما إِذْ عبْتُمَا عَوَرى (5)

فقال: "عبتُكما"، بغير "لام".

ورأيته (1) في بعض النسخ باللام: "لأُبرز قبره"، فجرى على القاعدة في جواب "لولا".

قوله: "غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا": "غير" هنا منصوبة على الاستثناء المنقطع، أي:"لكنه خشي"، كقول النابغة الذُّبياني:

ولا عَيْبَ فيهمْ غيرَ أنَّ سيُوفَهُم

…

بهنّ فلولٌ مِنْ قِراعِ الكَتائِبِ (2)

معناه: "لكن سيوفهم بهن فلول"، ومثله:

فتًى كَمُلَتْ أعراقه غَيْرَ أنَّهُ

…

جَوَادٌ فَمَا يُبْقِي مِنَ المَالِ بَاقِيَا (3)

و"غير" إذا أضيف إلى "ما" أو إلى "أنْ" أو إلى "أنَّ" المشددة يجوز بناؤها (4)، كقول الشاعر:

لَمْ يَمنع الشربَ منها غيرَ أنْ نطقَتْ

…

حَمامة في غصونٍ ذات أوقالِ (5)

فبنى "غير" على الفتح [وهي](1) فاعلة، وكذلك "مثل" إذا أضيفت إلى الحروف الثلاثة (2).

و"الأَوْقَال" جمع "وَقْل"، ومنه:"التَّوَقُّل [في الجبل"] (3)، وهو "الصعود فيه"(4).

قوله: "غير أنه خشِي": الضمير ضمير الأمر والشأن، و"خشي" مبني للمفعول، أو للفاعل، ويعود على "النبي صلى الله عليه وسلم"، يدلّ على ذلك سياقُ الكلام. وجملة "خشي" مع ما [بعده](5) في محل خبر "أن".

و"أن يُتَّخَذ": مفعولٌ لم يسمَّ فاعلُه، أو مفعول. و"يُتخذَ" منصوب بـ "أنْ"، وقد رُويَ:"لولا ذلك لأَبْرَز قبره"، على أنه مبنيٌّ للفاعل، بمعنى:"أَمَر بإبرازه، ولكنه [خشي"] (6).

والضّمير في "لكنه" ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي هذا [بُعْدٌ](7)؛ لأنه لو أراد أن لا يُبرَزَ قبرُه لَوَصَّى بذلك.