الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب التَّمَتّع
الحدِيث الأَوّل:
[227]
: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ:"سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ المُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتَهُ عَنْ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثَتْهُ؛ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(1).
قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: "أبو جمرة" بـ "الجيم" و"الرّاء" المهمَلَة. و"نصر" بـ "الصّاد" المهمَلَة. و"الضُّبَعي" بضَم "الضّاد" المعجَمَة، وفتح "الباء" ثاني الحروف، وبـ "العَين" المهْمَلَة. مُتفَقٌ عَليه. انتهى. (2)
وأمّا "التمتّع": فيُقال: "تمتّعتُ بكَذا" أو "استمتَعتُ به" بمَعنى، والاسمُ:"المتعَة"، ومنه:"مُتْعَة النِّكَاح" و"مُتْعَة الطّلَاق" و"مُتعَة الحَج"؛ لأنّه انتفَاع. (3)
قوله: "سَألتُ ابن عبّاس": تقَدّم الكَلامُ على "سَأل" وتعَدِّيه وتعليقه في الحديث الثّاني عَشر مِن "بَاب صِفَة الصّلاة".
و"عَن المتْعَة": يتعلّق بـ "سَألتُ".
قوله: "فأمَرَني": "الفَاء" سَببية. و"أمرَني" فِعْل وفَاعِل ومفعُول، الفَاعِل "ضَميرُ [ابن عَبّاس] (4) ". وتقَدّم الكَلامُ عَلى "أمَر" في أوّل حَديثٍ مِن "بَاب
= أحاديث أخرى. والله أعلم. وقد آثرت إضافة متن الحديث هنا للاستفادة. وراجع: العُمدة (ط دار الثقافة، ص 160)، العُمدة (ط مكتبة المعارف، ص 115)
(1)
رواه البخاري (1688) في الحج، ومسلم (1242) في الحج.
(2)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 74).
(3)
انظر: الصّحاح (3/ 1282).
(4)
بالنسخ: "النبي صلى الله عليه وسلم".
السِّواك". و"بهَا" يتعَلّق بـ "أمَر"، أي: "أمرَني بفِعْلِها".
قوله: "وسَألتُه عَن الهَدْي": التقدير: "عَن وجُوب الهَدْي لأَجْل التمتّع". "الهَدْي": "مَا يُهْدَى للحَرَم مِن النَّعَم"، ويُقَال:"هَدِيٌّ" على "فَعِيل"، وقُرئ بهما في قَوله تعالى:{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، الواحِدة:"هَدْيَة" و"هَدِيّة". (2530)
قوله: "فقَالَ": يعني: "ابن عَبّاس".
"فيها جَزُور": الضّميرُ يعُود على" المتعَة". ويُروَى: "فِيهِ جَزُورٌ"(2531)، أي:"في التّمَتُّع"(2532).
قوله: "جَزُور": مُبتَدأ، والخبرُ في قَوله:"فيه"(2533)، وبه يتعَلّق حَرف الجر، والتقدير:"جزور واجبَة فيه". ويجُوز أنْ تكُون فَاعِلًا، أي:"يجب فيها جَزُور".
(2530) انظر: الإعلام لابن الملقن (6/ 269)، الصحاح للجوهري (6/ 2533)، المصباح (2/ 636)، مختار الصحاح (ص 325).
(2531)
لم أقف على هذا الذي ذَكَره ابن فَرحُون إلّا في متن "العُمدة" المطبوع مع "إحكام الأحكام"(2/ 74). وفي "مصنف ابن أبي شيبة"(14425): قال: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمانٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهِ جَزُورٌ) ".
(2532)
ويحتمل عندي أن يعُود الضّمير في "فيها" على "الهَدْيَة"، وفي "فيه" على "الهَدْي"، والمعني:"فقال في تفسير معنى الهَدْيَة" أو "الهَدْي". وينبغي على هذا أن يُكتب الحديث: "فقَال فيها: جَزُور. . .". وهو الأقرب عندي. ويُؤيّد هذا أنّ السؤال عن "الهَدْي"، وما رَوَاه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(6239) والبيهقي في "السنن الكُبرى"(8893)، عن أبي جمرة أنّه قَالَ: وسُئِلَ - أي: ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ؛ فَقَالَ: "جَزُورٌ، أو بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ". والله أعلم.
(2533)
كذا بالنسخ، وهو على الرواية الأخرى.
و"الجزور": مِن الإبل، يقَع على الذَّكَر والأنثى، وهي مُؤنثة، والجمعُ:"الجُزُر"(1).
و"البقَرة": واحدة "البقَر"، يقَع على الذّكَر والأنثى، وإنما دَخَلته "الهاء" على أنّه واحِدٌ من جنس، والجمعُ:"البَقَرَات". و"البَاقِرُ": "جماعةُ البقر مَع رعاتِهَا". و"البَيْقُور"[يقَع على الذّكَر والأنثى](2)، وأهْلُ اليمَن يُسمّون "البقرة":"بَاقُورَة". (3) ومنْه قَوله:
سَلَعٌ مَّا وَمِثْلُهُ عُشَرٌ مَّا
…
عَائِلٌ مَّا وَعَالَتِ البَيْقُورَا (4)
وهَذا البيت قَال [عيسَى بن عُمَر](5): لا أدْري مَا مَعنَاه، ولا رأيتُ أحَدًا يعرفه. (6)
وقَال غيره: كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في سَنة الجَدْب عَقَدوا في أذناب البقر
(1) انظر: الصحاح (2/ 612).
(2)
كذا بالأصل. وفي "الصحاح": "البقر".
(3)
انظر: الصّحاح (2/ 594).
(4)
البيتُ من الخفيف. وهو لأمية بن أبي الصلت. انظر: الصحاح للجوهري (5/ 1778)، (6/ 2436)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 414)، لسان العرب لابن منظور (4/ 73)، المعجم المفصل (3/ 156).
(5)
بالنسخ: "عدي بن عمرو". والصواب المثبت.
وانظر: أمالي ابن الشّجري (2/ 570)، مُغني اللبيب (ص 414)، وهو في "الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي (ص 534):"عيسى بن عمرو".
وعيسى بن عُمر الثقفي: هو مولى خالد بن الوليد، من أهل البصرة، ومن أئمة اللغة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وروى عن الحسن البصري والعجاج ورؤبة وجماعة، وعنه أخذ الأصمعي والخليل وسيبويه، وكان يتقعّر في كلامه. توفي سنة 149 هـ، أو 151 هـ. انظر: خزانة الأدب (1/ 116، 117)، بغية الوعاة للسيوطي (2، 237)، الأعلام (5/ 106).
(6)
انظر: مغني اللبيب (ص 414).
[وثَنَن](1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[عَراقبها](2)"السّلع" - بفتحتين - و"العُشَر" - بضمة وفتحة، وهما ضَرْبَان من الشّجَر - ثُم أوْقَدوا فيها النّار، وصَعَدوا بها الجبَال، ورفعُوا أصْوَاتهم بالدُّعَاء. ومعنى "عَالَت البيقور": أنّ السّنة أثقَلَت البقر بما حمّلتها من "السّلع" و"العُشَر". وفي هَذا البيت زيادة بالتأكيد ثلاث مرّات. (3)
قوله: "أو شَاة": تقَدّم ذِكْر "الشّاة" في الحديثِ السّادِس مِن "الزّكَاة".
قوله: "أو شرك في دَم": هو بالرّفْع عطْف على مَا قبْله. و"الشّرْك" الاسم، ومنه:{وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه: 32]، أي:"اجْعَل له شركًا"(4). و"في دَم" يتعلّق به،
(1) بالأصل غير مُنقّطة، وفي (ب):"وبين"، وهو ما في "مغني اللبيب"(ص 414)، وكذا في " الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي (ص 534).
لكن الذي في "أمالي ابن الشّجري"(2/ 570): "ثنن عراقيبها: الثّنن: جمع ثنّة، وهو الشّعر المحيط بالعرقوب وبالظّلف وبالحافر".
(2)
كذا بالنسخ، وهو ما في "مُغني اللبيب"(ص 414)، ووَرَد لفظ "العراقب" في "أحكَام القرآن" لابن العربي (2/ 71)، و"لسان العرب"(11/ 34)، ولهذا أبقيتُ على اللفظ، مع أنّ الوارد في كُل المصادر بخلاف ما سبق لفظ "عراقيبها"، كما في "أمالي ابن الشجري"(2/ 570)، و"الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي (ص 534)، ورغم أنّ المعاجم أوردت جمع "عرقوب" على "عراقيب" فقط، كما في "المصباح المنير"(2/ 405)، و"مجمع بحار الأنوار"(3/ 577)، و"المعجم الوسيط"(2/ 596).
(3)
انظر: الصّحاح للجوهري (5/ 1778)، (6/ 2436)، لسان العرب لابن منظور (4/ 73)، جمهرة اللغة لابن دريد (1/ 322، 323)، الأوائل للعسكري (ص 36)، أمالي ابن الشجري (2/ 570)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 414)، المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل (1/ 687).
(4)
انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1593، 1594)، لسان العرب لابن منظور (10/ 448 وما بعدها).
به، أو بصِفَة لـ "شرك".
قوله: "وكَان نَاس [كَرهُوهَا] (1) ": "كَان" الناقِصَة، وخبرها مُقَدّر، أي:"وكَان مِن الصّحَابة نَاس"، "فكَرهُوهَا" جملة في محلّ حَال مِن "ناس". أو يكون "نَاس" اسم "كَان"، و"كرهوها" خبرها، على الخلاف في وقوع خبر "كان" مَاضيًا (2).
وجَاء الاسمُ نَكِرة؛ لأنّه جنس، كقوله:
. . . . . . . . . . .
…
يكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ (3)
ويحتمل أنْ تكُون [للنّكرة](4) صِفَة مُقَدّرة، أي:"وكَان نَاس مِن الصّحَابة كَرهُوها"، كما في قَوله تعَالى:{وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} (5)[آل عمران: 154]، قيل: التقدير: "وطَائِفَة مِن غيركم"، مثْل:"السّمْن مِنْوَان بدِرْهَم"، أي: "منوان منه
(1) بالنسخ: "كرهوا".
(2)
انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (18/ 251)، البحر المحيط (10/ 40)، شرح المفصل لابن يعيش (4/ 344).
(3)
عجز بيت من الوافر، وهو لحسّان بن ثابت. وصدر البيت:"كأَن سَبِيئَةً من بَيْتِ رَأْسِ"، ويُروى:"كأنّ سُلافةً". والشاهد: أنه جعل "مزاجها" وهو معرفة خبر "يكون"، و"عسل" اسمها وهي نكرة. ولقائل أن يقول:"يكون مزاجُها عسلٌ وماءُ"، فيجعل اسم "كان" ضمير "سلافة" أو "سبيئة"، و"مزاجها عسل" مبتدأ وخبر في موضع نصب بـ "كان"، وقد رُوي:"يكون مزاجُها عَسلًا وماءُ". انظر: البحر المحيط (5/ 315)، علل النحو (ص 252)، شواهد التوضيح (ص 88)، شرح التسهيل (1/ 356)، مغني اللبيب (ص 591، 911، 912)، شرح المفصل (4/ 341)، اللمحة (2/ 582 وما بعدها)، خزانة الأدب (9/ 224 وما بعدها، 281 وما بعدها)، الهمع (1/ 435)، المعجم المفصل (1/ 51).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
سقط بالنسخ: "قد".
بدِرْهَم"، [فـ "منوان" مُبتدأ] (1)، ومُسَوّغه الصِّفَة المقَدّرَة. (2)
قوله: "فرَأيتُ في المنَام": معطُوفٌ على محذُوفٍ تقديره: "فوَجَدتُ في نفسي، فنِمْت، فرَأيتُ"، فـ "الفَاء" في قَوله "فنمتُ" عَاطِفَة لا سَببية فيها، و"الفَاء" في "فرأيتُ" فيها مَعنى السَّبَبية.
والرّؤْيَة هُنا حِلْمّية، وقد تقَدّم الخِلافُ [فيها](3)، هَل هي عِلْميّة أو بَصَريّة، اختار ابن مَالِك (4) أنّها عِلْميّة، وهَذا الحديثُ يَرُدّ عَليه؛ لأنّه أدْخَل عَليها "كأنّ" التشبيهية، وهي مخالِفَة لمعنَى العِلْميّة، فلو قُلتَ:"عَلِمْتُ زَيدًا كأنّه ضَاحِك" لم يجز؛ للمُنَافَاة التي بين العِلْم والتشبيه. فإنْ قَدّرتها بمَعنى "رَأى" البصَريّة صَحّ دُخُولها عَليها؛ لمُلَاءَمتِهَا لها؛ فيجُوز أنْ تقُول: "رَأيتُ زَيدًا كأنّه ضَاحِك"، أي:" [مُتشَبّهًا] (5) به".
فإنْ جَعَلتها بمَعْنى البَصَريّة: كَان التقديرُ في الحديث: "فرَأيتُ رُؤْيَا كَأنّ إنسَانًا"، وتكُون جملة "كَان" في محلّ الحَال.
وإنْ جَعَلتَها العِلْميّة: فيحتمل أن يكُون "إنسانًا" مفعُولها الأوّل، وجملة "يُنادِي" المفْعُول الثّاني، و"كَأنّ" مُقْحَمَة لا عَمَلَ لها. ويحتمل أنْ تكُون "الكَاف" زَائِدة، وفُتِحَت "أنّ" لأجْل تقَدّم الرّؤيَة عَليها المقتَضيَة للعَمَل في اسمها وخبرها،
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
انظر: شرح التسهيل (1/ 290)، مغني اللبيب (ص 613، 614، 881، 882)، شرح الأشموني (1/ 193)، شرح التصريح (1/ 210).
(3)
بالنسخ: "فيهما".
(4)
انظر: إرشاد الساري (1/ 106)، (10/ 130)، شرح الشذور للجوجري (2/ 650)، شرح التصريح (1/ 366، 386)، شرح الأشموني (1/ 371)، شرح ابن عقيل (2/ 52 وما بعدها)، توضيح المقاصد (1/ 565)، الهمع (1/ 536).
(5)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
فلمّا دَخَلت "الكَاف" عَليها دَخَلت مفتوحة فسَدّت مَسَدّ المفعُولَين، ولم تتعَلّق "الكَاف" بشيء لأنّها زَائدة.
ويحتمل أنْ تكُون "كَأنّ" هُنا جَاءَت للتحقيق؛ فَلا [يتناقض](1) العِلم، تقُول:"كَأنّ هَذا عندي" وأنتَ تريد أنّه عنْدك محقّقًا (2).
قوله: "حَجّ مَبرور": خبرُ مُبتدأ محذُوف، أي:"هَذا حَجّ مَبرور". ومَبرور نعْتٌ لـ "حَجّ". وجَعل "يُنَادِي" بمَعنى "يقُول"؛ فتكُون الجمْلَة معمُولة لما تضمّنته الجمْلَة مِن معنى القَوْل.
قوله: "ومُتْعَة مُتقَبّلَة": [معطُوفٌ](3) عَليه.
قوله: "فأتيتُ ابنَ عبّاس": الضّميرُ لـ "أبي جمرة". و"أتَى" يتعَدّى إلى واحِد، وهُو "ابن عبّاس".
قوله: "فحَدّثتُه": معْطُوفٌ عليه. و"حَدّث" يتعَدّى إلى مفعُول بنفسه، وإلى الثّاني بحَرف الجَر، وقد تقَدّم الكَلام عَليها في الخامِس مِن "فضل الصّلَاة"(4)، والثّاني هُنا محذُوفٌ، أي:"الرّؤيَا".
"فقَالَ": أي: "ابن عبَّاس".
"الله أكبر": هَذا الذِّكْر غَالبًا يُستَعْمَل عنْد التعجّب وتعْظيم المخْبر به؛ [لمناسبته](5) لذلك؛ لأنّ كُلّ مَا يحْدُث في الوجُود [فمِن](6) قُدْرَته وعَظَمَته وإحْدَاثِه
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
راجع: شرح التسهيل (2/ 6)، مغني اللبيب (ص 253).
(3)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "معطوفة".
(4)
أي: "فضْل صَلاة الجماعة".
(5)
بالنسخ: "لماسبته". ولعل الصّواب المثبت.
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
سُبحانه وتعالى. (1)
ويحتمل قَوله: "حَجٌّ مَبرور، ومُتْعَة مُتقبّلَة" أن يكُون [إعْلَامًا](2) مِن الله وبُشْرَى مِن الملَك، ويحتمل أنْ يَكُون دُعَاءً لَه بذَلِك.
و"مَبرور": مفْعُولٌ مِن "بَرّ"، "يَبَرّ"، "بِرًّا"، فهو "بَارّ"، وذلك "مَبرور". يُقَال:"بَرِرْتُ والِدي" بالكَسْر "أَبَرُّه"، "بِرًّا"، فأنَا "بَرٌّ بِه" و"بَارّ". (3)
قَال في "الصّحَاح": تقُول: "بَرّ حَجّه" و"بَرّ الله حَجّه"، "بِرًّا" بالكَسر في هَذا كُلّه. (4) يُريد: بكَسْر "البَاء" في مَصادر الثّلاثة.
و"أبَرّ الله حَجَك" لُغَة في: "بَرّ الله حَجّك"(5).
قوله: "سُنّةُ أبِي القَاسِم": يجُوز فيه النّصْب، أي:"الزَمُوا سُنّةَ أبي القَاسِم"، ويجُوز الرّفْع، أي:"هَذه سُنّةُ أبي القَاسِم".
وتقَدّم الكَلامُ على "السُّنَة"، وهي:"الطّريقَة"، يُقَال:"استَقَام فُلان على سَنَن واحِد". و"السُّنّة": "السِّيرة"، قَال الهذلي:
فَلا تَجْزَعَنْ مِن سُنَّةٍ أنْتَ سِرْتَها
…
فَأَوّل رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا (6)
(1) انظر: شرح البخاري لابن بطال (9/ 364)، عمدة القاري (22/ 223)، إرشاد الساري (3/ 212)، مرقاة المفاتيح (8/ 3518).
(2)
بالنسخ: "إعلام".
(3)
انظر: الصحاح للجوهري (2/ 588)، المخصص لابن سيده (4/ 61)، لسان العرب لابن منظور (4/ 52، 53).
(4)
انظر: الصّحاح (2/ 588).
(5)
انظر: الصحاح (2/ 588).
(6)
البيتُ من الطويل، وهو لخالد بن زهير الهذلي. انظر: خزانة الأدب (8/ 515)، مجمع الأمثال للميداني (2/ 247)، لسان العرب (4/ 389، 390).