الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِاسْم الله". وقيل: المراد: "فليذبح لله". وقيل: "لسُنَّة الله". وقيل: "بتسمية الله على ذبيحته". والأوّل عندي أظْهَر؛ لأنَّ القَولَ يُحذَف كثيرًا.
[الحدِيث الرّابع](1):
[143]
: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتكِّئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ:"تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ". فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ". قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ. (2)
قوله: "يوم العَيد": ظرفُ زمان، مُقدّر بـ "في"، أي:"شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم"، فالمفعولُ محذوف. ويحتمل أن يكون "يوم" مفعول "شهدت"، ويكون التقدير:"حضرت يوم العيد". "فبدأ فيه بالصّلاة"، وتقدّم الكلام على "بدأ" في الحادي عشر من "باب صفة الصّلاة".
و"قبل": ظرف، العاملُ فيه:"بدأ"، ويحتمل أن تعمل فيه:"الصّلاة"، وتقدّم الكَلام على "قبل" في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب، و"الخُطبة" بضَمّ "الخاء" تقدَّم في الرّابع من "صلاة الجمعة".
قوله: "بلا أذَان": "الباء" حرف جر، وهي "باء" الحال من ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم"، أي:"مبتدئًا بلا أذان"، أو تتعلّق "الباء" بحال من "الصّلاة" إن كان العامل في "قبل":"الصّلاة". ولا يجوز إن كان العامل في "قبل": "بدأ"، للفَصل بين المصدر ومعموله بأجنبي.
(1) بياض بالأصل. وسقط من (ب).
(2)
رواه البخاري (978) في العيدين، ومسلم (885) في صلاة العيدين.
و"لا" هنا عند الكُوفيين اسم بمعنى "غير" لدُخُول حرف الجر عليها (1). و"أذانٍ" مخفوضٌ بالإضافة إليها، ومثله قوله:"خرجت بلا زاد"، و"جئت بلا شيء". والصّحيح: أنّ "أذان" مجرور بـ "الباء"، و"لا" دَخَلت بين حَرف الجر والاسم لمعناها من النفي، فهي زائدة [بين "الباء"](2) ومعمولها، وعلى هذا يكون الزّائد مُعترضًا بين شيئين مُتطالبين (3)، وإن لم يصحّ المعنى بإسقاطه، كما قيل في:["زيد كان فاضل"](4)، فـ "كان" تفيد معنى المضي والانقطاع، ويُسمونها: زائدة، وكذلك قالوا في نحو:"ما جاءني زيد ولا عمرو": ["لا"](5) زائدة، وإن كان المعنى يختلّ بإسقاطها.
فإذا قلت: "ما جاءني زيد وعمرو"، احتمل أنّ المراد نفي مجيء كُلّ واحد منهما على حال، وأن يُراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بـ "لا" صَار الكلام [نصًّا](6) في المعنى الأوّل (7).
قال الزّمخشري في قوله تعالى: {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} [الأنفال: 16]: حال، و"إلّا" لغو (8).
قال أبو حيان: لا يريد أنها زائدة، وإنما يريد أنَّ ["يولهم"](9) وصلة إلى العمل فيما بعدها، كما قالوا في:"جئت بلا زاد": إنَّ "لا" لغو باعتبار العَمل، لا المعنى،
(1) انظر: مغني اللبيب (ص 322).
(2)
غير موجود بالأصل.
(3)
فـ "الزائد" هنا ليس على حقيقته، وإنما هو اللفظ المعترض بين شيئين. . . .
(4)
بالنسخ: "كان زيد فاضل". وانظر: مغني اللبيب (ص 322).
(5)
في الأصل: "ولا".
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(7)
انظر: مغني اللبيب (ص 322).
(8)
انظر: الكشاف (2/ 206).
(9)
في النسخ: "قولهم". والمثبت من "البحر المحيط".
والاستثناء من حال محذوفة، أي:"ومن يولهم [متلبِّسًا] (1) بأيّ حال كان إلَّا في حال كَذا". ولو لم يُقدّر حالًا محذوفة لم يصحّ دخُول "إلا"؛ لأنَّ الشّرط عندهم واجب، والتفريغُ لا يكُون في الواجب (2).
قال ابنُ هشام: نعم، هي في قوله تعالى:{وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ} [فاطر: 22] لمجرد التأكيد، وكذا:"لا يستوي زيد ولا عمرو"(3).
إذا ثبت ذلك: فـ "الباء" تتعلّق بـ "بدأ"، ولا تتعلّق بـ "الصلاة"، وإن كانت مصْدرًا؛ للفصل بين المصْدَر وما عمل فيه بمعمول لغيره، لأنَّ "قبل الخطبة" معمول لـ "بدأ".
ويحتمل أن تتعلّق "الباء" بحال من "الصّلاة"، وتكون "باء" المصاحبة.
ولـ "لا" أقسام تقدّمت في الثاني من باب الاستطابة.
قوله: "ثُم قام مُتكئًا على بلال": "ثُم" حرفُ عطف ومُهلة، فيحتمل أن يكُون بين الصّلاة والخطبة مُهلَة لِمَشيه إلى مَكَان الخطبة.
ويحتمل أن تكُون "ثم" لا مُهلة فيها، كقوله:
كهَزِّ الرُّدَيْنيِّ تَحتَ العَجَاج
…
جَرَى فِي الأَنَابِيبِ ثُمَّ اضْطَرَبْ (4)
ليس المراد في البيت: "تأخُّر اضطراب الرّمح عن زَمَن جريان الهَز في أنابيب".
قوله: "مُتكئًا": حالٌ من ضمير الفاعل في "قام"، أصله:"موتكئًا"، أُبدلت
(1) بالنسخ: "ملتبسًا".
(2)
انظر: البحر المحيط (5/ 293).
(3)
انظر: مغني اللبيب (ص 322، 323).
(4)
البيتُ من المتقارب، وهو لأبي دؤاد الإيادي. انظر: همع الهوامع (3/ 195)، وشرح الأشموني (2/ 365)، والمعجم المفصل (1/ 82).
"الواو" ياءً، وأُدغمت في "التاء"، وتقدّم الكلام على مثل هذا في الحديث الثّالث من "الحيض". و"على بلال" يتعلّق بـ "متكئًا".
قوله: "فأمر": الفاعِل ضَمير "النبي صلى الله عليه وسلم".
قوله: "بتَقوَى الله": يتعلّق بـ "أمر"، و"على طاعَته" يتعلّق بـ "حَثَّ".
و"تقوَى": "فَعْلَى"، من "وَقَى"، "يَقِي"، فعله الماضي:"اوتقَى"، ومُضارعه:"يوتقِي". و"التقوى" اسم المصْدَر، والإضَافة فيه إلى المفعول. (1)
ومفعول "أمر" محذوف، أي:"أمر النَّاس". وتقدّم الكلام على "أمر" في أوّل "باب السواك".
قوله: "وحثّ ووَعَظ الناس وذكّرهم": معطوفات على ما قبله، و"النَّاس" يحتمل أن يعمل فيه "حثَّ" أو "وعظ"؛ فيجري فيه حُكم التنازع، وكونه لم يجيء، "ووعظهم" دلَّ على إعمال الثاني.
قوله: "ثم مضى حتى أتى النّساء": تقدَّم الكلام على "ثُم".
و"مضى": مصدره: "مُضِيّا" بضم "الميم"، وقرأ الكسائي (2) بكسرها اتباعًا لحركَة "الضّاد"(3)، [كـ "العُتِيّ" و"العِتِيّ"]، (4)، ووزنه:"فعول"، "مُضوي"، فالتقَت
(1) انظر: رياض الأفهام (3/ 58)، الصّحاح (6/ 2527).
(2)
أي: في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا} [يس: 67].
(3)
انظر: البحر المحيط (9/ 79)، اللباب لابن عادل (16/ 257)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص 626)، الوافي في شرح الشاطبية (ص 349)، وشرح طيبة النشر لابن الجزري (ص/ 302)، تفسير أبي السعود (7/ 177)، وروح البيان (7/ 427).
(4)
غير واضحة بالأصل. ويظهر أنها: "كالعتبى والعتبي". والمثبت من (ب). وما في المصادر يورد: "الصلي" و"العتي" و"العتبي" و"القتبي". وانظر: اللباب لابن عادل (16/ 257)، البحر المحيط (9/ 79)، وتفسير القرطبي (11/ 135).
"واو" ساكنة و"ياء" فأُبدلت "الواو" ياء، وأدغمت في "الياء"، وكُسِر ما قبلها لتصحَّ "الياء"(1).
وقُرِئ بفتح "الميم" مصْدَرًا (2).
قوله: "فوعظهن": فعل ومفعول، معطُوف على "مضى"، و"ذكّرهن" و"قال" كلهن معطُوفات.
و"تَصَدَّقْن": أمْر من "تصدَّق"، و"النون" فاعلة ضمير جماعة المؤمنات.
"فإنَّكنَّ": "الفاء" عاطفة. و"إنَّكنَّ": "إنَّ" واسمها. و"أكثرُ حطبِ" خبرها، و"أكثر" أفعل التفضيل، استُعمل بالإضافة، وقد تقدَّم الكلام عليه في الأوّل من "الصّلاة". ولما كان "حَطَب جهنّم" - نعُوذ بالله منها - أنوَاعًا، حَسُن إضافة "أفعل" بمعنى: أكثر تلك الأنوَاع.
و"جَهنم" لا تنصرف، للعَلمية والتأنيث.
قوله: "فقامَت امرَأة": "التاء" علامَة التأنيث، وجاء:"قام امرأة"(3)، والعَلامَة أشْهَر.
قوله: "مِن سطة النساء": قال الشّيخ تقيّ الدّين: لهم في هذه اللفظة وجهان: -
أحدهما: ما ذهَب إليه بعض الفُضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير - أي: تصحيف - من الرّاوي، وكأنّ الأصل:"من سَفَلة النّساء"، فاختلَطَت "الفاء"
(1) انظر: اللباب لابن عادل (16/ 257)، البحر المحيط لأبي حيان (9/ 79)، وروح البيان (7/ 427).
(2)
انظر: تفسير أبي السعود (7/ 177).
(3)
انظر: تفسير القرطبي (2/ 258)، وتفسير ابن عطية (1/ 247)، شرح الأشموني (2/ 135)، وشرح التصريح (1/ 689)، وشرح ابن عقيل (2/ 92).
بـ "ـاللام"، فصارت "طاءً"، ويُؤيّد هذا أنّه ورَد في كتاب ابن أبي شيبة والنّسائي:"مِن سَفَلَةِ النّسَاء"(1)، وفي رواية:"فقَامَت امْرَأة مِن غَير عِلْيَة النّسَاء"(2).
الوجْه الثّاني: تقدير اللفظ على الصّحة، وهو أن تكُون اللفظة أصلها من "الوسط" الذي هو "خيار"، وبهذا فَسَّره بعضهم:"مِن عِلْيَة النّساء و [خيارهنّ"] (3)، وعند بعض الرواة (4):"مِن وَاسِطَةِ النّسَاء"(5).
قال ابنُ الأثير: "من خيارهم حسبًا ونسبًا". وأصلُ "سِطَة" من "الوسط" بـ "الواو"، وهو فاؤها، و"الهاء" فيها عِوَضٌ من "الواو"، كـ "عدة" و"زِنة" من "الوعد" و"الوزن"(6).
قوله: "سفعاء الخدّين": "الأسفع" و"السفعاء": "من أصَاب خدَّه لونٌ يخالف لونه الأصليّ من سَواد وحمرة أو غيرهما"(7)، انتهى.
قوله: "سفعاء": هو مرفوعٌ على الصّفة عند مَن أجَاز تقدّم الصّفة المقدّرة على الصّفة الظاهرة (8)، ومَن منع جعله خبر مبتدأ محذوف، وإن رُوي منصوبًا فهو حال أو مفعُول بفعل مُقدّر. وهو لا ينصرف للتأنيث اللازم.
(1) رواه النسائي في الكبرى (1797)، وأحمد في المسند (14460).
(2)
رواه النسائي في الكبرى (9213)، والحاكم في المستدرك (2772).
(3)
بالنسخ: "خيارهم". والمثبت من نص كلام الشّيخ تقيّ الدّين.
(4)
انظر: مطالع الأنوار (5/ 486)، ونسبه للطبري.
(5)
انظر: إحكام الأحكام (1/ 345، 346). وراجع: شرح النووي على مسلم (6/ 175)، ومطالع الأنوار (5/ 486)، وذخيرة العقبى (17/ 198).
(6)
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 366).
(7)
انظر: إحكام الأحكام (1/ 346).
(8)
يعني بـ "الصفة المقدرة" هنا: غير الصريحة، أو المؤوَّلة. انظر: اللباب في عُلوم الكتاب (7/ 391)، والبحر المحيط (4/ 299).
قوله: "فقالت: لم يا رسُول الله": الأكثرون على لزوم [حذف](1) ألِف "ما" الاستفهامية إذا دَخَل عليها حرف جرٍّ وأضيف إليها (2)، وتقدّم الكَلام عليه في السّادس من "الاستطابة". ومن الإثبات قوله:
عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ
…
كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ في رماد (3)
[ويُروى: "في دَمان"]. (4)(5)
وفي الحديث: "بما أهْلَلَت؟ "(6).
قوله: "قال: إنَّكنّ تُكثرن": أي: "قال النبي صلى الله عليه وسلم".
"إنّكن": "إنَّ" واسمها. وجملة "تُكثرن" في محلّ خبرها.
و"الشّكَاة" مفعول بـ "تكثرن"، و"الشّكاة":"الشّكوى"، مصدر "شَكَى".
و"أكثر" يتعدّى بـ "من"، يُقال:"أكثر من الأكْل"، ويتعدّى بنفسه، كما هو هنا، ويتغير هذا المعنى إذا تعدّى بـ "على"، نحو:"أكثر على الناس"، بمعنى:"استطال".
و"الشّكاة": مصدر "شَكَا"(7).
(1) غير موجودة بالأصل. وأثبتناها من كلام المصنف في السادس من الاستطابة، حيث قال:"ويجب حذف ألفها - يعني ما الاستفهامية" إذا جُرَّت".
(2)
انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 382، 383)، وشرح الأشموني (4/ 16)، وخزانة الأدب (6/ 99)، وشرح القصائد السبع الطوال (1/ 203).
(3)
البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت. انظر: المعجم المفصل (2/ 343)، وخزانة الأدب (6/ 99)، وشرح القصائد السبع الطوال (ص/ 203).
(4)
مكتوب بهامش الأصل.
(5)
انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص 114)، أمالي ابن الشجري (2/ 547)، خزانة الأدب (6/ 102)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص 394)، والمعجم المفصل (8/ 187). والدمان كالرماد وزنًا ومعنى.
(6)
صحيح: البخاري (1558).
(7)
انظر: تاج العروس (38/ 389)، والقاموس المحيط (1/ 1300).
قوله: "وتكفُرن العَشير": أي: "فَضْل العشير"، وهو "الزّوج".
و"الكُفر" هنا بمعنى "الجحد".
قال ابنُ الأثير: "العَشير": "المعاشر"، [كـ "المصادق"] (1) في:"الصديق"، لأنها تُعاشره ويُعاشرها، فهو "فعيل" من "العِشْرة"، وهي "الصّحبة"(2). انتهى.
قال الحريري: "وأفي [للعَشير] (3) وإن لم يُكَافئ بالعَشير"(4). أراد بالأوّل: "المعاشر"، وبالثّاني:"العُشْر"؛ فإنَّه يُقال: "عُشْر" و"عَشِير" و"مِعْشار"، بمعنى (5).
قوله: "قال: فجعلن يتصدّقنّ" أي: "قال جابر". و"جعل" هنا من أفعَال المقارَبة بمعنى "طفقن"، اسمها الضّمير المتصل بها، وخبرها: الجملة الفِعْلية. ولـ "جعل" أقسَام تقدّمت في الرّابع من أوّل الكتاب.
قوله: "من حُلِيِّهنَّ": يتعلّق بـ "تصدّقن".
قوله: "يلقين" بَدَل من "يتصَدّقن"، و"من أقراطهن" يتعلّق بـ "يلقين". و"الأقراط": جمع "قرط".
قال القاضي عياض: الصّواب: [قِرَطَتُهُنَّ](6) بحَذف "الألِف"، وهو المعروفُ في جمع "قُرْط"، كـ "خُرْج" و"خِرَجَة"، ويُقال في جمعه:"قِراط"، كـ "رُمْح" و"رِماح"،
(1) في الأصل: "كالصادق". والمثبت من نص ابن الأثير.
(2)
انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 240)، وتاج العروس (13/ 44).
(3)
في الأصل: "العشير". والمثبت من نص كلام الحريري.
(4)
انظر: مقامات الحريري (ص 41).
(5)
انظر: الصّحاح (2/ 746)، ولسان العرب (4/ 570).
(6)
في الأصل: "قرطهن". والمثبت من نصّ كلام القاضي كما نقله عنه النووي، وهو الذي يصح قياسًا على المثال المذكُور.