‌الحديث [الحادي عشر] (3): - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

والمراد هنا "الصياح"، كأنه قال:"لعن [الله] (1) المصيحة بالنعي".

قال في "الصحاح": "المسلاق": الخطيب البليغ، وهو من شدة صوته وكلامه، وكذلك "السلاق"(2).

‌

‌الحديث [الحادي عشر](3):

[164]

: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا في أَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ:"أولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ"(4).

قوله: "الحادي عشر": تقدّم الكَلام على بناء اسم الفاعل من أسماء الأعداد في الحادي عشر من "باب صفة الصلاة".

قوله: "عن عائشة رضي الله عنها": جملة "رضي الله عنها" معترضة لا محلّ لها، والجمل التي لا محل لها مذكورة في الحديث الأول من الكتاب. ومتعلق "عن" عامل في محل "قالت" بتقدير "أنَّ"، وقد تقدّم.

و"لمَّا" تقدم الكلام عليها في الرابع من "باب المذي".

وإعرابها: إما ظرف بمعنى "حين" كما اختاره الفارسي، وإما حرف وجوب لوجوب، كما اختاره سيبويه، ومنهم من يقول: حرف وجود لوجود، وما وقع بعدها

في محل جر بالإضافة إليها، ومتى قلنا إنها حرف فلا محلّ لها (1).

قال في "الصحاح": يقال: "اشْتَكى عضوًا من أعضائه"، و"تَشَكَّي" بمعنى. و"اشْتَكَى" أي:"اتخذ شَكْوةً"(2).

ويحتمل أن يكون "اشْتَكى" متعدِّيًا، أي:"اشتكى رأسَهُ"، وقد جاء في الحديث [أنه قال] (3) صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"وا رأساه"(4).

وفي الحديث: "إنّ ابنَتِي اشْتَكَت عَينَها"(5)، يُروي بالضّم والفتح، فالضم على الفاعلية، والنصب على المفعولية.

والظاهر أنه لازم؛ لأنه بمعنى "مرض صلى الله عليه وسلم تسليمًا".

قوله: "ذكر بعض نسائه كنيسة": فاعل "ذكر": "بعضُ"، وهو من الأسماء التي لا تُثنَّى، و [هو] (6):"كل"، و"بعض"، و"أجمع"، "جمعاء"، و"أفعل من"، والتثنية، والجمع، والأفعال المختصة بالنفي، والأسماء المتوغِّلة في [البناء](7)، واسم الجمع، واسم الجنس (8).

و"كنيسة": مفعول "ذكر"، وهي "فعيلة" بمعنى "مفعولة"، أي:"مكنوسة"،

أي: [متصفة](1)، وهي للنصارَى (2).

وأما "البِيَعُ": فقيل: كنائس النصارى، وقيل: كنائس اليهود، واحدُها:"بِيعة"، بكسر "الباء". و"الصوامع" مختصة بالرهبان (3).

قوله: "رأينها": فعل وفاعل ومفعول، الفعل:"رأى"، والفاعل:"النون" الخفيفة، والمفعول:"الهاء". وأتى بضمير جماعة النسوة لأنهن بعض، فأعاد على معنى البعض؛ لأنه يصلح للواحد فأكثر، فكأنّ الذي ذكر الكنيسة: أم سلمة وأم حبيبة، وجاء مصرَّحًا به في حديث "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها"(4).

قال أبو البقاء: يحتمل أن يكون أجرى الاثنين مجرى الجماعة (5).

وعلى كل تقدير: يجوز عود الضمير على البعض وإن كان المتحدث واحدًا؛ لأن المستمع لها متحدّث معها.

والجملة من "رأينها" في محل صفة لـ "كنيسة"، ويحتمل أن تكون حالًا من ضمير الفاعل في "ذكرن"، أي:"ذكرن كنيسة قد رأينها في أرض الحبشة"، وتكون حالًا محكية، والأوّل أظهر.

و"في أرض" يتعلق بـ "رأينها"، والرؤية بصرية.

قوله: "يقال لها: مارية": الجملة صفة أخرى.

و"مارية" لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

ويحتمل أن تكون "يقال لها" جملة مستأنفة، كأنه قيل: "ما يقال لها؟ فقيل: يقال

لها: مارية".

وفي ارتفاع "مارية" وجوه، يحتمل أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي:"هي مارية"، فتكون الجملة في محل نصب بالقول، ويحتمل أن تكون مفعولًا لم يسم فاعله بالقول.

قال أبو حيان عند قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 60]: هو من الإسناد إلى اللفظ لا لمدلوله، أي:"يطلق عليها هذا اللفظ"، واختاره الزمخشري وابن عطية.

وفيه خلاف ينبني على "القول" هل يعمل في المفرد المراد به مجرد اللفظ؟ نحو: "قلتُ: زيدًا"، فأجازه الزمخشري والزجاج وابن خروف، ومنه قوله:

إِذَا ذُقْتُ فَاهًا قُلْتُ طَعْمُ مُدَامَةٍ

…

. . . . . . . . . . . (1)

قال أبو حيان: ومن النحويين من منع ذلك، وهو الصحيح؛ إذ لا يُحفظ من لسانهم:"قال فلان زيدًا"، ولا:"قال ضرب"، ولا:"قال ليت".

وإنما يعمل في الجملة؛ لأنه موضوع لحكايتها، أو ما كان مفردًا بمعناها، نحو:"قلت خطبة"، أو مصدرًا نحو:"قلت قولًا"، أو صفة له نحو:"قلت حقًّا". (2)

وقيل (3) في قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 60]: هو مرفوع بالإهمال؛ لأنه لم يتقدّم عامل يؤثر فيه؛ إذ لا يؤثر القول إلا في مفرد متضمن معنى الجملة، فبقي مهملًا، والمهمل إذا ضم إلى [غيره] (4) ارتفع كقولهم:"واحدٌ، اثنان"،

إذا عَدُّوا، ولم يدخلوا عاملًا لفظًا ولا تقديرًا، وعطفوا بعضها على بعض (1). انظره في "المجيد" عند قوله تعالى:{يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 60].

قوله: "أتتا أرض الحبشة": الجملة في محلّ خبر "كان"، و"أتتا" فعل وفاعل، و"أرض" مفعول به.

وهمزة "أرض" أصلية من قولهم: "أرضت القرحة"، إذا "اتسعت"، وقيل: سميت أرضًا لأنَّ الأقدام ترضها، وهو فاسد؛ لاختلاف المادتين (2).

و"الأرض" مؤنثة، وتُجمع على ["آرُض"، و"آرَاضٍ"](3)، وبالواو والنون رفعًا وجرًّا؛ فتفتح ["العين"](4)، [وبالألف والتاء](5) قالوا "أرضات"(6).

وجمع [جمعها](7): "أرْآض" كـ "أرطاب".

وجمع "الحبشة": "حبشان"، مثل:"حَمَل، وحُمْلان"(8).

[قوله](9): "وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا": "كان" واسمها وخبرها، الخبر جملة "أتتا"، وفاعل "أتتا" الألِف، و"أَتَى" يتعدّى إلى مفعول واحد، وهو "أرض"،

والجملة من "كان" معطوفة على ما قبلها.

"فذكرتا": معطوف على "أتتا".

وشرط بعضهم في خبر "كان" إذا كان ماضيًا اقترانه بـ "قد"، والصحيح أنه لا يلزم، وعلى ذلك أكثر الأحاديث (1).

قال في "التسهيل": ولا يدخل "صار"، و"ليس"، و"ما دام"، و"ما زال"، و"ما انفك"، و"برح"، و"فتئ"، و"فتأ"، و"أفتأ"، و"ونى"، و"رام" على مبتدأ خبره فعل ماض.

قال: ويجوز دخول ما بقي من الأفعال الناقصة عليه مطلقًا، خلافًا لمن شرط في خبر "كان" إن كان ماضيًا أن تقترن به "قد"(2)، هذا معنى كلامه.

قوله: "فذكرتا": لا تعقيب في "الفاء"، وإن كان فيها معنى السببية.

و"من" في قوله: "من حسنها" يحتمل أن تكون زائدة عند من يقول بزيادتها في الواجب، أي:"ذكرتا حسنها"، ولذلك عطف "وتصاوير" عليه، ويحتمل أن يكون "تصاوير" مجرورًا، وعلامة الجر الفتحة لأنه لا ينصرف، و"من" لبيان الجنس.

ويحتمل أن يكون في الكلام محذوف، أي:"فذكرتا من حسنها ما يوجب تعظيمها والترغيب فيها"، فيكون المفعول محذوفًا، ويدل على ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم صفتهما لها، فـ "ما" المحذوفة مفعول "ذكرتا"، والله أعلم.

ويحتمل أن تكون "من" للتبعيض، أي:"ذكرتا بعض حسنها وبعض تصاوير فيها".

ومتى قدَّرت زيادة "من" جاز في "تصاوير" النصب بالعطف على محل "حُسنها" ويكون من عطف مفعول على مفعول.

قوله: "فرفع رأسه": فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ما قبله، و"الفاء" سببية، وكذلك "فقال"، ويحتمل أن يكون معطوفًا على محذوف، أي:"فسمع كلامهم فرفع رأسه فقال".

"أولئك إذا مات": جملة "أولئك" إلى آخرها منصوبة المحل بالقول، و"الكاف" هنا مكسورة على خطاب المتكلمة من جملة النساء، ويحتمل الفتح باعتبار الجنس.

وجملة "مات" في محل جر بالظرف إن كان العامل فيه الجواب، وإن كان العامل في "إذا" فعلها كانت في محل جزم به، وقد تقدَّم القول في ذلك في ثاني حديث من أول الكتاب.

وخبر "أولئك": جملة الشرط وجوابه.

ويحتمل معنى قولها: "فرفع رأسه" أحد أمرين: إما أن يكون جالسًا منكسًا رأسه لضعفه صلى الله عليه وسلم، أو يكون مضطجعًا فرفع رأسه لينظر إليهم، ويظهر لهم ما وجده صلى الله عليه وسلم من الغضب في وجهه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يُعرف غضبه في وجهه.

قوله: "بنوا على قبره": أصل "بنوا": "بنيوا"، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ثم اجتمعت "الألف" ساكنة و"واو" الضمير ساكنة، حذف "الألف" لالتقاء الساكنين.

و"على قبره": يتعلق بـ "بنوا".

و"مسجدًا": مفعول به. وفي جيمه الفتح والكسر، وهو فيهما بمعنى، ففي "الصّحاح":"المسجَد" بالفتح: "جبهة الرجُل". و"الآرابُ": "السبعةُ مساجد"(1).