الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثّاني:
[175]
: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:"كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، [أو صَاعًا مِنْ تَمْر] (1)، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ". فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا [مِنْ هَذِهِ](2) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (3)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: "أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَما كُنْتُ أُخْرِجُهُ (4) "(5). (6)
قوله: "كنا نُعطيها": "كان"، واسمها. وجملة "نعطيها": الخبر. والضمير في "نُعطيها" يعُود على: "زكاة الفِطْر"، وإن لم يتقَدَّم لها ذكْر؛ لأنّه معلومٌ عند المخاطب، كما عُلِم في قَوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1]، وقوله تعالى:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32]. (7)
(1) غير موجودة في بعض نسخ "العمدة".
انظر: العُمدة (ص 130)، إحكام الأحكام (1/ 387).
(2)
سقط من النسخ. والمثبت من "العُمدة"(ص 130). وفي "الإعلام" لابن الملقن (5/ 145): "من هذا".
(3)
لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز، قال معاوية: أرى أن مدا من الحنطة الشامية يعدل مدين من سائر الحبوب، وخالفه من خالفه، للاتباع.
(4)
هو هكذا في "صحيح مُسلم"(985/ 18) و"العُمدة"(ط المعارف، ص 96) و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (5/ 145). وزاد في "العُمدة"(ص 130) بعدها: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
(5)
رواه البخاري (1508) في الزكاة، ومسلم (985)(18) في الزكاة.
(6)
رواه البخاري (1508) في الزكاة، ومسلم (985)(18) في الزكاة.
(7)
فالمراد في الآية الأولى: "القرآن". والمقدّر في الآية الثانية: "الشمس". وانظر: البحر المحيط (10/ 513)، فتح الباري (2/ 43)، نخب الأفكار (3/ 211)، مرقاة المفاتيح (2/ 526)، الإعلام لابن الملقن (1/ 515)، (2/ 245)، عقود الزبرجد =
قالوا: ويعُودُ الضّميرُ على ما ينتجه [العقل](1) والذهن، وذلك في مواضع، منها: -
1 -
ضمير الأمر والشأن، نحو:"هو زيدٌ قائمٌ".
2 -
وفي تنازع الفعلين، نحو:" [ضرباني] (2) وأكرمتُ الزيدين".
3 -
وفي نحو: "رُبَّه رَجُلا"، ونحو:"نعم رَجُلا زيد".
4 -
ونحو قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32].
5 -
وفي قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11]. (3)
إذا ثبت ذلك: فـ "نُعطيها": فعل، وفاعل. ومفعُولُ المفعول الثاني محذوفٌ، أي:"نُعطيها الفُقراءَ".
= (1/ 445)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (1/ 80)، شرح التسهيل (1/ 157)، همع الهوامع (1/ 263، 265)، النحو الوافي (3/ 639).
(1)
بالنسخ: "الفعل".
(2)
بالنسخ: "ضربا". والمثبت من المصادر. وانظر: البحر المحيط (3/ 428)، (4/ 479)، أمالي ابن الحاجب (1/ 359)، (2/ 496، 497).
(3)
انظر: البحر المحيط (1/ 218)، (3/ 428)، (4/ 479، 480)، شرح الأشموني (1/ 411 وما بعدها)، شرح شذور الذهب للجوجري (1/ 283 وما بعدها)، الكتاب (2/ 175 وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (1/ 358 وما بعدها)، (2/ 496، 497 وما بعدها، 828، 829)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص 257)، سر صناعة الإعراب (1/ 321)، مغني اللبيب (635 وما بعدها، 900)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 175 وما بعدها، 539 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 484)، (2/ 437)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (1/ 30، 31)، الكافية في علم النحو (ص 34)، شرح المفصل (1/ 206، 207)، (2/ 335)، (4/ 349، 484)، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 133)، الأصول في النحو (1/ 419)، موصل الطلاب (ص 63)، حاشية الصبان (1/ 161).
ويجُوزُ في باب "أعطى" حَذْفُ مَفْعُولي الفِعْل، وأحَدهما. ولا يجُوزُ في باب "ظَنّ" حَذْفُ أحَدهما. (1)
وتقَدّم ذِكْر ذلك في الخَامِس من "الجنائز".
ولا يجُوزُ الحذفُ في بابِ "أعطى" في مَواضِع، منها: -
1 -
إذا خِيف اللبسُ، كـ "أعطيتُ زَيدًا عمرا".
2 -
أو كان الثاني محصورًا، نحو قولك:"ما أعطيتُ زيدًا إلّا درهمًا". أو ظاهرًا، والأوّل ضمير، نحو:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]. (2)
قال ابنُ عُصفور في "المقرّب" ما معناه: من الأفعال ما يتعدّى إلى مفعولين - غير أفعال القُلوب - فيصل إلى المفعُولين بنفسه، وهو كُلّ فِعْل يطلُب مفعُولين، يكُون الأوّل منهما فَاعِلا في المعنى، نحو قولك:"أعطيتُ زيدًا درهمًا". ألا ترى أنَّ "زيدا" آخِذُ "الدرهم". أو يصل إلى الثّاني بحَرف الجر، نحو قولك:"اخترتُ من الرّجال عمرا".
فيكُون - في هذين المثالين (3) - حَذْفُ المفعُولين أو أحَدِهِما اختصارًا أو
(1) انظر: شرح ابن عقيل (2/ 124 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 377 وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 566 وما بعدها)، (2/ 627)، أوضح المسالك (2/ 59 وما بعدها)، شرح التسهيل (2/ 73)، شرح الأشموني (1/ 373)، أمالي ابن الحاجب (2/ 499، 500)، شرح شذور الذهب للجوجري (2/ 671)، همع الهوامع (1/ 549)، (3/ 52)، جامع الدروس العربية (1/ 36).
(2)
انظر: توضيح المقاصد (2/ 626)، أوضح المسالك (2/ 117 بالهامش، 163)، شرح الأشموني (1/ 444)، شرح التصريح (1/ 471)، همع الهوامع (2/ 15)، ضياء السالك (2/ 35 وما بعدها، وبالهامش)، جامع الدروس العربية (2/ 267 وما بعدها).
(3)
أي: ما يكون فيه فاعلا في المعنى، أو يصل إلى الثاني بحرف الجر.
اقتصارًا. فمن الاقتصار: قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} [الليل: 5، 6].
ولا يجوزُ حَذْفُ حَرْف الجرّ، ووصْل الفِعْل إليهما بنَفْسه، إلا فيما سُمِع، وذلك في:"اختار"، و"استغفر"، و"سمّى"، و"كنّى"، و [دَعَى](1) بمعنى "سَمّى". انتهى. (2)
فينقَسِم [مفْعُولا](3)"أعْطيتُ" ثلاثة أقسام: -
1 -
قسمٌ يجب فيه تقْديم ما أصْله الفاعل.
2 -
وقسمٌ يجب فيه تقديم الثاني.
3 -
وقسمٌ يجُوز فيه الأمْرَان.
فيجبُ تقْديمُ الذي أصْله الفَاعِل، وهو الأوّل، إذا: -
1 -
خيف اللبس، كـ "أعطيتُ زَيدًا عمرا".
2 -
أو كان الثّاني محصُورًا، نحو:"ما أعطيتُ زيدًا إلّا دِرهمًا".
3 -
أو يكُون الثّاني ظَاهرًا، والأوّل ضَمير، نحو:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1].
ويجب تقديمُ الثّاني إذا: -
(1) بالنسخ: "دعوى". والمثبت من "المقرب لابن عصفور"(1/ 121).
(2)
انظر: المقرب لابن عصفور (1/ 121)، الأصول في النحو (1/ 177 وما بعدها)، نتائج الفكر (ص 255)، أوضح المسالك (2/ 59 وما بعدها، 163)، شرح ابن عقيل (2/ 124 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 377 وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 566 وما بعدها)، (2/ 627)، شرح الأشموني (1/ 373)، شرح شذور الذهب لابن هشام (485)، شرح شذور الذهب للجوجري (2/ 669)، همع الهوامع (1/ 549)، (3/ 52)، النحو الوافي (2/ 56).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
1 -
اتصل الأوّل بضَمير الثاني، نحو:"أعطيتُ المالَ كُلّه مَالكه".
2 -
أو كان الأول محصورًا، نحو:"ما أعطيتُ الدّرهمَ إلّا زَيدًا".
3 -
أو يكون ضميرًا مُتصلًا، نحو قولك:"الدّرهم أعطيتُه زَيدًا". (1)
فهُنا في الحديث: حُذِفَ الأَوّل؛ للعِلْم به، وأُبقي الثّاني ضَميرًا مُتّصلًا.
قوله: "صَاعًا": بَدَلٌ مِن ضَمير المفْعُول، أي:"يعطى صَاعًا". وتحتمل الحال. و"مِن طَعَام": يتعَلّق بصَفة لـ "صَاع".
و"أو": هُنا - قَالَ الباجي - على قَوْل جماعةٍ مِن أصْحَابنا، ليست للتخيير، وإنّما هِي للتقسيم. ولَو كَانَت للتخيير لاقتَضَى الحديثُ أنْ يُخرج الشّعير مَن قُوْتُهُ غيره، ومِن التمر مَن قُوْتُه الحنطة. (2)
ومِن أمثلة ذلك قولهم: "الكَلِمَة: اسمٌ أو فِعْلٌ أو حَرْفٌ". وجَعَلها ابنُ مالك للتقسيم، وغيره للتفصيل. (3)
ولـ "أو" أقْسَامٌ تقَدّمَت في الثّالث مِن "بَاب السّواك".
قوله: "مِن طَعَام": "مِن" للتبعيض إذا أُريد بالطّعَام الحنْطَة، أو لبيان الجنس
(1) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (2/ 626، 627)، أوضح المسالك (2/ 117 بالهامش، 163، 164)، شرح الأشموني (1/ 444)، شرح التصريح (1/ 471)، همع الهوامع (2/ 15)، ضياء السالك (2/ 35 وما بعدها، وبالهامش، 96)، جامع الدروس العربية (2/ 267 وما بعدها).
(2)
انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 220)، مرعاة المفاتيح (6/ 186).
(3)
انظر: مغني اللبيب (ص 92 وما بعدها)، الجنى الداني (ص 166، 167، 228)، توضيح المقاصد والمسالك (2/ 1008 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (3/ 232)، شرح الأشموني (2/ 378)، اللمحة (2/ 694 وما بعدها)، شرح التصريح (2/ 173)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (3/ 341 وما بعدها)، همع الهوامع (3/ 206)، جامع الدروس العربية (3/ 246، 247).
إنْ أُريد الجنس من سَائر الأطْعِمَة. والأوّلُ أظْهَر. (1) وتقَدّمت أقسامُ "مِن" في العَاشِر مِن أوّل الكتاب.
قوله: "فلمّا جَاء مُعَاوية": "لمّا" مع الماضي ظَرْفُ زَمَان بمَعنى "حين"، وعلى ذلك أكثر المعربين.
واختار سيبويه أنّها حرفُ وجُوب لوجوب.
وعلى الأوّل: يكون الفِعلُ الواقع بعدها في محلّ خَفْض بالإضَافة إليها. وعلى الثّاني: لا محلّ له.
والعاملُ فيها جَوابها، عند الفارسي ومَن قَال بقَوله. (2)
وتقَدّم الكَلامُ على "لما" في الرّابع من "المذي".
قوله: "قَالَ: أرَى مُدًّا": أي: "قال مُعَاوية".
والرؤية هنا عِلْمية؛ لأنّه لا يُغيِّر ما كان في أيّام النبي صلى الله عليه وسلم[ويتبع](3) فيه إلا بعِلْم.
وقال [القاضي](4): هو رَأيٌ رَآه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) انظر: الجنى الداني (ص 309)، اللمحة (1/ 64)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 354)، أوضح المسالك (3/ 18)، مغني اللبيب (ص 420)، شرح الأشموني (2/ 70)، جامع الدروس العربية (3/ 172).
(2)
انظر: البحر المحيط (1/ 122)، (3/ 419)، (6/ 207)، الجنى الداني (ص 595 وما بعدها)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (1/ 30، 31)، شرح الكافية الشافية (3/ 1642 وما بعدها).
(3)
غير واضحة بالأصل. ولعلها: "ويبتدع". والمثبت من (ب).
(4)
ذكرت في بعض المصادر روايات وفيها ذكر "عياض"، وبها إنكار "أبي سعيد الخدري" على "معاوية". وقد ظنّ "ابن فرحون" أنّ المراد بـ "عياض" المذكور هو "القاضي عياض"، مع أنّ المراد بـ "عياض" في الحديث: "عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ =
وقَد خُولِف في ذَلك. (1264)
ويحتمل أن تكُون بمعنى "الظنّ"، أي:"أظُنّ"؛ فيكون "يعْدل" المفعول الثاني، و"مُدًّا" مفعول أوّل، و"مُدّين" مفعول "يعْدل".
قوله: "قال أبو سعيد: أمّا أنا": "أمّا" حرفُ تفصيل، يقع بعدها المبتدأ والخبر. (1265) وتقَدَّم الكَلامُ عليها في السّادس من "باب الاستطابة". وجوابها هنا:"فَلا أزَالُ أُخرجه".
قال أبو عُمر ابن عبد البر: فلمّا قَدم مُعَاوية من الشّام كان مما كَلّم به النّاس أنْ قَال: "ما أرَى مُدّين من سَمراء الشّام إلا تعْدِل صَاعًا مِن هذا"؛ فأخَذ النّاسُ بذلك. (1266)
[فقوله](1267) في الحديث: "فلما جاء مُعاوية": يُريد: "من الشام إلى المدينة".
قوله: "وجَاءَت السّمراء": أي: "حُملت السّمراء إلى المدينة"(1268)،
= سَعْد"، أو "عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ"، وهو الرّاوي للحديث عن "أبي سعيد الخدري". والله أعلم.
(1264)
راجع: فتح الباري (3/ 374)، شرح النووي لمسلم (7/ 61)، التمهيد لابن عبد البر (4/ 133)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 561)، الإعلام لابن الملقن (5/ 149، 150)، نيل الأوطار للشوكاني (4/ 216)، مرعاة المفاتيح (6/ 198)، شرح السنة للبغوي (6/ 75).
(1265)
انظر: البحر المحيط (1/ 192)، توضيح المقاصد (3/ 1306)، شرح ابن عقيل (4/ 52)، الجنى الداني (ص 522، 528)، تاج العروس (31/ 241).
(1266)
انظر: التمهيد لابن عبد البر (4/ 133)، فتح الباري (3/ 374)، نخب الأفكار (8/ 188)، نيل الأوطار (4/ 212).
(1267)
بالنسخ: "قوله: فقوله".
(1268)
راجع: فتح الباري (3/ 374)، إرشاد الساري (3/ 88).
فالأوّل (1) في حَقّ مُعَاوية حَقيقة، والثاني مَجَاز.
و"لا أزَالُ": من أخَوَات "كان"، ترفَع الاسم، وتنصِب الخبر (2)، اسمها مُستتر فيها، وخبرها في جملة "أُخْرجه".
وأصْلُ "زال": "زَوِل"، بكَسْر الواو، ومُضَارعها:"يزال". قال الله تعالى: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ} [المائدة: 13].
وليست هذه "زال": "تنحّى" و"انتقل"؛ لأنّ مُضَارع هذه: "يزول"، وماضيها:"زَوَل"، بفتح "الواو". (3) ومنه قَول كَعْب:
زَالُوا، فَمَا زَال أنْكَاسٌ، وَلَا كُشُفٌ
…
عِنْدَ اللّقَاءِ، ولَا مِيلٌ مَعَازِيل (4)
وتقَدّم الكَلامُ على "زَال" وأخَواتها في الحديث الأوّل من "فضل الجماعة".
قوله: "كما كُنتُ أُخرجه": "الكَافُ" نَعْتٌ لمصْدر محذُوف، أي: "إخراجًا مثل
(1) أي: المجيء.
(2)
انظر: الجنى الداني (ص 495)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 515)، علل النحو (ص 248)، المقدمة الجزولية (ص 102).
(3)
انظر: أوضح المسالك شرح الألفية (1/ 232)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 240)، شرح الأشموني (1/ 237)، شرح التصريح (1/ 237)، شرح التصريف، للثمانيني، (ص 437)، لسان العرب (11/ 313، 316 وما بعدها)، تهذيب اللغة (13/ 173 وما بعدها)، تاج العروس (29/ 152، 155 وما بعدها)، النحو الوافي (1/ 562 وما بعدها).
(4)
البيتُ من البسيط، وهو لكعب بن زهير، في مدح الصحابة. والنِّكس: الرجل الضعيف. والكُشُفُ: من لا يَصدُقون القِتال، ولا يُعرف له وَاحدٌ، وقيل: جمع "أكشف". ومعازيل: بلا سِلاح. انظر: الشعر والشعراء لابن قُتيبة (1/ 154)، لسان العرب (6/ 242)، (9/ 300)، (11/ 442)، تاج العروس (16/ 579)، المعجم المفصل (6/ 330).
ما كنتُ أخرجه".
واختار سيبويه أن تكُون حَالًا من المصْدَر المفهُوم من الفِعْل المتَقَدِّم بعد الإضمار على طَريق الاتّسَاع (1)؛ فيكُون التقديرُ: "فلا أزَالُ أُخْرِجه الإخراج مِثْل ما [أخرجته] (2) ".
والضّميرُ في"أُخْرجه" يعُود على "الصّاع"، أو يعُود على " [الواجب] (3) ".
و"مَا" مع "الكَاف" مَصْدَريّة، أي:"كإخْراجي"، أو " [ككَونه] (4) أُخْرجه"، إنْ قُلنا: إنّ "كَان" لها مَصْدَر. (5)
وتقَدّم الكَلامُ على إعْرَاب "كَما" في الثّاني من "الجنابة"، وفي الخَامس مِن "الصّلاة". والله أعْلم.
***
(1) انظر: التبيان في إعراب القرآن (1/ 30)، البحر المحيط (1/ 110، 555)، (2/ 93)، (2/ 298)، اللباب في علوم الكتاب (3/ 424)، الكتاب (1/ 227، 228)، نتائج الفكر (ص 282)، شرح التسهيل (2/ 204)، مغني اللبيب (ص 707، 708)، أمالي ابن الحاجب (1/ 211)، الهمع (2/ 144 وما بعدها).
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "لكونه".
(5)
انظر: البحر المحيط (1/ 110)، مغني اللبيب (ص 400)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 171)، شرح ابن عقيل (1/ 270).