‌الحديث [التاسع] (1): - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

‌

‌الحديث [التاسع](1):

[162]

: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: "صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا"(2).

قوله: "عن سمرة": يتعلق حرف الجر بفعل محذوف، أي:"روي".

و"عن" تقدم الكلام عليها في الحديث الثّالث من "باب الصفوف".

و"جندب": بضم "الدال": "ضَربٌ من الجراد"، وهو اسم رجل. قال سيبويه: بفتح "الدال" وضمها. وتقع اسمًا من أسماء "الدّاهية" و"الظلم"، يقال:"وقع الناس في أمر جندب" إذا "ظلموا"(3).

و"وراء": ظرف مكان، العامل فيه "صليت".

وجملة "صليت" مفعولة بالقول.

وجملة "صلى الله عليه وسلم" معترضة لا محلّ لها. و"على امرأة" يتعلّق بـ "صليت" أيضًا. وجملة "ماتت" في محل صفة لـ "امرأة".

وتقدّم الكلام على "وراء" في الحديث الثالث من "باب الصفوف". وهو من الظروف المبهمة. و"المبهم": ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمَّاه، كأسماء الجهات، وهي:"أمام"، و"وراء"، و"يمين"، و"شمال"، و"فوق"، و"تحت" وشبهها في الشياع كـ "جانب"، و"ناحية"، و"مكان"(4) وأسماء المقادير، نحو:"ميل"، و"فرسخ"، و"بريد".

ومنها ما اشتق من اسم الحدَث الذي اشتق منه العامل كـ "مذهب"، و"مرمى"، كقولهم:"ذهبتُ مذهب زيد"، و"رميتُ مرمى عمرو".

فلو كان مشتقًا من غير ما اشتق منه العامل، كما في نحو:"ذهبتُ في مرمى عمرو"، و"رميت في مذهب زيد"، لم يجز في القياس أن يُجْعل ظرفا، وإن استعمل شيء منه ظرفًا عُدَّ شاذًّا، كقولهم:"زيد مني مقعد القابلة"، و"عبد الله مناط الثريا"، و"زيد مزجر الكلب"، فلو أعمل في المقعد "قعد"، وفي المناط "ناط"، وفي المزجر "زجر"، لم يكن في ذلك شذوذ ولا مخالفة للقياس.

وأما غير المشتق من فعل الحدث من أسماء المكان المختصة، نحو:"الدار" و"المسجد" و"الطريق" و"الوادي" و"الجبل"، فلا يصلح للظرفية أصلًا (1).

و"على": تقدّم الكلام عليها في الخامس من "الجنابة".

قوله: "فقام في وسطها": معطوفٌ على محذوف، أي:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة، فقام في وسطها".

ويجوز عطفه على "صليت"، ولا تعتبر المشاكلة في عطف الجمل على [رأي](2) الأكثرين. (3)