خرَّجه أبو عمر: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ [ثَلَاثَةُ] - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

خرَّجه أبو عمر: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ [ثَلَاثَةُ] (1) صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ"(2)

وكان مالك إذا استقلَّ الجماعةَ صفَّهم [ثلاثة](3) صفوف (4).

وتقدّم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب، وتقدّم الكلام على بناء اسم الفاعل من أسماء العدد في التاسع من "صفة الصلاة"، وعلى "الحديث" في أول حديث من الكتاب، وعلى "عن" في الثالث من "باب الصفوف"، وعلى "ابن" في الحديث الثاني من الكتاب.

و"أن النبي": في محلّ معمول حرف الجر.

وأحكام "على" في الخامس من "الجنابة".

قوله: "أو الثالث": "أو" هنا للشك من الراوي، ولها أقسام تقدّمت في الثالث من "باب السواك".

‌

‌الحديث الثالث:

[156]

: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا"(5).

قوله: "صلى على قبر": أي: "بالناس"، والمراد:"صاحب قبر".

و"دُفن": مبني لما لم يسمّ فاعله، ومفعوله الذي لم يسم فاعله ضمير مستتر،

يعود على المضاف المحذوف، أي:"صلى على صاحب قبر بعد ما دفن"، والمراد أنه "شرع في الصلاة"؛ لأنّ "صلى" فعل ماض، يقتضي أن تكبيره الأربع بعد فراغه من الصلاة، فلذلك [تُؤوَّل](1) بـ "شَرَع".

و"ما" هنا مصدرية، وكذا متى جاءت بعد "بعد"، أي:"من بعد دفنه"، وهي حرف عند سيبويه، ودليله عدم الراجع إليها، ولو كانت اسمًا لعاد عليها ضمير، فعدم حاجتها إلى عود ضمير دليل على حرفيتها، وهذا هو الفرق بين الحرف الموصول والاسم الموصول.

ولا يوصل إلّا بجملة فعلية مُصدّرة بماض [متصرِّف](2)، أو مضارع، وشذَّ وصلها بـ "ليس" كقوله:

. . . . . . . . . . . .

…

بِمَا لَسْتُمَا أَهْلَ الْخِيَانَةِ وَالْغَدْرِ (3)

ولا يُوصل بالاسمية، خلافًا لأبي الحجّاج الأعلم وغيره، واستدلوا بقوله:

وَجَدْنَا الْحُمْرَ مِنْ شَرِّ الْمَطَايَا

…

كَمَا الْحَبِطَاتُ شَرُّ بَنِي تَمِيمِ (4)(5)