الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصّيام
الحديث الأوّل:
[176]
: عَنْ أَبِي هُريرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، [ولا] (1) يَوْمَيْنِ، إلَّا [رَجُلًا] (2) كَانَ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ"(3).
قوله: "لا تَقَدّمُوا": "لا" ناهية. و"تَقَدّموا": فعلُ مُضارع، وفاعل، مجزوم بالنهي، وعلامةُ الجزم حذفُ "النون".
وأصْلُ "تقَدّمُوا": "تتقدّموا"، حُذف منه إحدى التاءين، قيل:"تاء" الفِعْل، وبقيت "تاء" المضَارع؛ لأنّها جاءَت لمعنى.
وقيل: حُذِفَت "تاء" المضَارعة؛ لقيام "تاء" الفِعْل مَقَامها، ودلالتها عليه.
وشرْطُ هذا الحذف: أن تتماثل الحرَكَتان، كقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا} [البقرة: 267]، ومنه:"لَا تَحَاسَدُوا"(4).
وأما إن اختلفت الحرَكَتان - مثل: " [تتغافر] (5) " و"تتعَلّم الحِكْمة" - لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحرَكَتين. (6)
و"رمَضَان": مفعُولٌ به. وهو لا ينصرف؛ للعَلَمية وزيادة الألف والنون.
(1) في "العمدة"(ط الثقافة، ص 131): "أو".
(2)
في "العمدة"(ط المعارف، ص 97): "رجلٌ".
(3)
رواه البخاري (1914) في الصوم، ومسلم (1082) في الصيام، واللفظ لمسلم.
(4)
متفق عليه: البخاري (6065) ومسلم (2558/ 23) من حديث أنس.
(5)
كذا بالنسخ. وفي "الإعلام لابن الملقن": "تتغافر الذنوب".
(6)
انظر: الإعلام لابن الملقن (2/ 135)، (5/ 158، 159)، أمالي ابن الحاجب (1/ 203، 204)، شرح التصريح (2/ 761)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (3/ 291)، شرح شافية ابن الحاجب للركن (2/ 966).
وعَلَميته عَلَمية جنس لشَهر الصّوم. ويُجْمَع على: "رَمَضَانات" [و"أرْمضة".
وقَال الزّمخشري: مَصْدَره: "رَمض" إذا "احترق من الرّمْضَاء"] (1). قَالَ أبو حيّان (2): ويحتاجُ إلى نَقْل؛ لأنّ فَعَلَانًا ليس مَصْدرًا لفِعْل لازم، بل إنْ جَاء فيه كَان شَاذًّا.
قال: والأوْلى أنْ يكُون مُرْتجلًا، لا مَنْقُولًا. (3)
وسيأتي الحديثُ عليه في الحديثِ الثّالث من "بابِ الصّوم".
قوله: "بصَوْم يَوْم ولا [يَوْمَين] (4) ": يتعلّق بـ "تقدمُوا"، وهو مُضَمّن معنى "تسبقوا". (5) و"البَاء" للمُصَاحَبَة (6)، أي:"مُتَلبّسين" أو "مُحتَاطين".
و"لا" نافية، دَخَلَت بين حَرْفِ العَطْف والمعْطُوف؛ للتّأكيد.
و"صَوْم يوم": مُضَافٌ إلى مَعْمُوله، وهو الظّرفُ.
(1) سقْط من النسخ. وقد تكرّر الكلام عن "رمضان" على الوجه الصواب في الحديث الثالث من (باب الصّوم في السفر وغيره). وقد أكملتُ السقط من هناك.
(2)
تعليقُ ابن حيان كما يظهر بـ "البحر المحيط"(2/ 173) ليس على جمع "رمضان"، بل على قول الزمخشري: إنّ "الرمضان" مصدر "رمض"، إذا احترق من الرمضاء. ففي الموضع سقط، وقد أكملته من الموضع الآخر.
(3)
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/ 173)، الكشاف (1/ 226)، الصحاح للجوهري (3/ 1081)، المطلع للبعلي (ص 121)، لسان العرب (7/ 161)، تاج العروس (18/ 364)، النحو الوافي (4/ 233).
(4)
بالنسخ: "بيومين". والصواب المثبت.
(5)
انظر: لسان العَرَب (11/ 537)، مجمَع بحار الأنْوَار (4/ 180، 229).
(6)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (3/ 31 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 137 وما بعدها)، شرح الأشموني (2/ 88 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 646 وما بعدها)، الهمع (2/ 417 وما بعدها).
قوله: "إلّا رَجُلًا": الاستثناءُ مُنقَطِعٌ، أي:"لكن رَجُلًا". (1)
ويجوز رَفْعُ "رَجُل" - أعني - على البَدَل من ضَمير "تقَدّمُوا". ويجُوز رفَعه، بتقدير فِعْل، أي:"إلا أنْ يتقَدّمه صَوْم رَجُل كان يصُوم صَوْمًا". والعَمَلُ على الرّواية (2).
وتقدَّم الكلامُ على الاستثناء في الرابع من "التشَهّد".
وجملة "كَانَ يصُوم" في محلّ صفَة لـ "رَجُلا". وجملة "يصُوم" في محلّ خبر "كان".
و"صَوْمًا": مَصْدَر، ونعتُه محذوفٌ، أي:"صَوْمًا قبله".
وحَذْفُ الصّفة موجودٌ كثير. وقد تقدّم ذكرُ المواضع التي لا يجُوزُ حَذْفُ الصِّفة [فيها](3) في الحديث الثاني من "التيمم".
قَال ابنُ مالك: ومنه قوله تعالى: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ} [الأنعام: 66]، أي:"قومك المعاندون". وكذلك: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85]، أيْ:"أيّ مَعَاد". (4)
قوله: "فليَصُمه": "الفَاءُ" سَبَبية، عاطِفَة (5)، أي:"فبسبب ذلك فليَصُمه".
و"اللام": "لام" الأمر. (6) وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الرّابع من
(1) راجع: البحر المحيط (4/ 115، 646)، عقود الزبرجد (1/ 452).
(2)
وقد سبق أنّ بعض نُسَخ "العُمدة" على إثبات "رجل".
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
انظر: شواهد التوضيح (ص 85)، عقود الزبرجد (3/ 141)، شرح التسهيل (3/ 324)، شرح الكافية الشافية (3/ 1166)، الهمع (3/ 158).
(5)
انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص 443)، شرح القطر (ص 93)، شرح ابن عقيل (4/ 38)، جامع الدروس العربية (2/ 193).
(6)
انظر: اللامات للزجاجي (ص 92)، علل النحو (ص 198)، نتائج الفكر (ص =