‌الحديث [الثامن] (3): - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

فلن أُعَرِّضْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ بالصَّفَدِ (1)

ومنه قوله في الحديث: "لَنْ تُرع، لَنْ تُرع"(2).

‌

‌الحديث [الثّامن](3):

[161]

: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنَّهَا إنْ [تك] (4) صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"(5).

قوله: "أسرعوا بالجنازة": يحتمل أن تكون "الباء" للمصاحبة، كقوله تعالى:{اهْبِطْ بِسَلَامٍ} [هود: 48] أي: "معك سلام"(6).

وكذلك هنا: "أسرعوا ومعكم الجنازة"، أو "حاملين الجنازة"، كما قيل في قوله:{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الحجر: 78] أي: "حامدًا ربك"(7).

وتقدّم أقسام "الباء" في الرابع من "باب الاستطابة".

قوله: "فإنْ تَكُ": الفاء سببية، أي: بسبب كونها صالحة أو غير ذلك، و"إنْ" حرف شرط، وتقدم الكلام على "إنْ" في السابع من "الجنابة"، وعلى الفاء في السادس من "الاستطابة".

و"تَكُ" مجزوم بالشرط، وعلامة جزمه سكون آخره. (1)

وأصل "كان": "كون، يكون"، تحرّكت "الواو" وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألِفًا، فصار "كان" كـ "قال"، وأما "يكون" فاستثقلت فيه الضمة على الواو فنقلت إلى الكاف، فصار "يكُون"، ثم دخل الجازم فسكَّنَ "النون"، فحذفت [الواو](2) لسكونها وسكون ["النون"](3)، ثم حذفت النون تخفيفًا من "يكن" لكثرة استعمالها (4).

ولم يجيزوا ذلك في غيرها من الأفعال، فلا يقال في "صان، يصون": "يص"، كما قالوا:"يك". وتقدّم شرط الحذف في السادس من "صلاة الجماعة".

واسم "كان" ضمير يعود على "الجنازة".

و"صالحة": خبر "كان"، والتقدير:"إن تكن الجنازة ذات صلاح فجزاؤها خير تقدمونها إليه"، فحذف المضاف الذي هو "ذات"، وحذف المبتدأ الذي هو "فجزاؤها"، كما حُذِف في قوله:"إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ"(5) حذف هناك

"الفاء" والمبتدأ، وهنا حذف المبتدأ لا غير، فهو أسهل في الحذف

قال ابن مالك: وقرأ طاوس: "ويسألونك عن اليتامى قل أَصْلِحْ لهم خير"(1)، أي:"إن تصلح فهو خير".

قال: وهو مثله؛ لأن الأمر مضمَّن معنى الشرط، فكان كالتصريح به في استحقاق جواب واستحقاق "الفاء" فيه لكونه جملة اسمية.

قال: ومن خصّ هذا الحذف بالشِّعر حاد عن التحقيق، وضيّق حيث لا تضييق. ومن حذف "الفاء" (2) في الشعر:

مَنْ يَفْعَل الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُها

…

. . . . . . . . . . (3)

إذا ثبت ذلك: فقوله: "تقدّمونها إليه" جملة من فعل وفاعل ومفعول في محل صفة لـ "خير". ويجوز أن يكون "خير" و"شر" مبتدآن، أي:"فلها خير"، و"لها شر".

قوله: "وإن تك سوى ذلك": هو مثل ما تقدّم من الإعراب، لكن "سوى" هنا خبر "كان" بمعنى "غير"، أي:"وإن تك غير ذلك".

و"سِوَى" هذه عند الزجاجي وابن مالك كـ "غير" في المعنى والتصرف، فتقول:"جاءني سِواكَ"، بالرفع على الفاعلية، و"رأيت سواك"، بالنصب على

المفعولية، و"ما جاءني أحد سواك"، بالنصب والرفع، كقولك:"ما جاءني أحد غيرك"، بالرفع والنصب (1)، وفي الحديث:"دَعَوتُ رَبّي أنْ لَا يُسَلّط عَلى أمّتي منْ سوَى أنْفُسِهِم"(2).

وعلى هذا تكون "سوى" خبر "كان".

واختار سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان لازم للنصب، لا يخرج عن ذلك إلّا في ضرورة.

وعند الكوفيين وجماعة أنها تأتي بالوجْهين، ورُدَّ على مَن نفى ظرفتيها بوقوعها صلة، قالوا:"جاء الذي سواك".

وأجيب: بتقدير "سِوَى" خبرًا لـ "هو" محذوفًا (3).

وعلى مذهب سيبويه - أعني كون "سوى" ظرفًا - فخبر "كان" هو العامل في "سوى"، أي:"وإن تكن الجنازة كائنة سوى ذلك"، وجوابُ الشرط كما تقدّم محذوف، أي:"إن تكن سوى ذلك فهو شر".

و"تضعونه": في محلّ الصّفة.

وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الجنازة الصالحة: "فخير تقدّمونها إليه"، ولم يقُل كذلك في الجنازة الطالحة، بل جعلها نفسها شرًّا، لأن تقديمها إلى الشر يُزهد أهلها في الإسراع بها إليه،

ومقصد الحديث: [الحضُّ](4) على الإسراع، فرغب فيه صلى الله عليه وسلم بما يقتضي

الإسراع، لا بما يقتضيه حال الجنازة

أو يُقَدَّر: "فلها شر"، كما تقدّم من الوجهين.

و"السواء": بالمد: "المستوى"، والسواء:"العدل"(1)، و"السواء" الوسط، و"سواء" بالمد من غير تنوين بمعنى "سوى"، و"قوم سواسية"، واحدهم:"سواء"، وهو جمع على غير قياس (2).

وليس في كلام العرب "فعاولة" إلا قولهم: "قوم سواسوة"، و"قوم [مقاتوة"] (3)، من "القتو"(4)، وهو الافتعال من "الخدمة"، والميم زائدة. (5)

إذا ثبت ذلك ففي "سوى" لغات: ضم السين، وكسرها (6).

وأضاف "سوى" إلى "ذلك" إشارة إلى [النسمة](7) الصّالحة.

وتقدم الكلام على "خير" و"شر" في الثامن من "باب الجنابة".

وليس المراد هنا بـ "خير" أفعل التفضيل، وإنما المراد:"خير" من "الخيور".