الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[. . .](1) انظره في "أحْكَام القُرآن". (2)
الحديث الرابع:
[179]
: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما، قَالَ:"تَسَحَّرْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ". قَالَ أَنَسٌ: فقُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً (3).
قوله: "تسَحّرنا مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم": الجملة معْمُولة للقَول، والقَولُ قَائمٌ مقَام معْمُول مُتعَلّق حَرْف الجرّ.
و"مع": تقَدّم الكَلامُ عَليها في الحَديثِ الأوّل من "المسْح على الخفّين".
قوله: "ثُمّ قَام": عَطَف بـ "ثُمّ" المقتضية للمُهْلَة والترتيب. (4) وتقَدّم الكَلامُ على "ثُمّ" في الثّاني من "باب الجنَابَة". وتقَدّم في الرّابع مِن "العيدين" ذكرُ تجرّدها عن المهْلَة.
قوله: "إلى الصّلاة": يتَعَلّق بـ "قَامَ". والمرَادُ "أنّه قَام إلى مَوْضِع الصّلاة"، ولو أراد "الصّلاة" لقَالَ:"ثُمّ قَامَ للصّلاة". وتقَدّم الكَلامُ على "إلى" في الثّامِن مِن أوّل الكتاب.
(1) بموضعها بالأصل فراغ بقدر كلمة. وسقط من (ب).
قال ابنُ العربي في "أحكام القُرآن"(3/ 438) بعدها: ". . . عاد إلى الفعل، وكان خبرًا عنه، فثبت بهذا أن اسم الفعول بفتح الفاء يكون بناء للمبالغة، ويكون خبرًا عن الآلة، وهذا الذي خطر ببال الحنفية، ولكن قصرت أشداقها عن لوكه".
(2)
انظر: أحكام القرآن (3/ 438).
(3)
رواه البخاري (1921) في الصوم، ومسلم (1097) في الصيام.
(4)
انظر: مغني اللبيب (ص 160، 713)، توضيح المقاصد (2/ 998)، شرح الشذور لابن هشام (ص 578)، شرح القطر (ص 303)، شرح الأشموني (2/ 365).
قوله: "قَالَ أَنسَ": فِعْلٌ، وفَاعِل. وفَاعِلُ "قَالَ" الأُوْلى والثّانية ضَميرُ "زيد بن ثَابِت". و"قُلتُ": في محلّ نَصْب بالقَول.
و"كَم": كنايَةٌ عن عَدَد، كما أنّ "متَى" سُؤالٌ عن الزّمَان، و" [أين] (1) " سُؤَالٌ عن المكَان، و"كيف" سُؤَالٌ عن الأحْوَال، وتكُون " [كيْف] (2) "[سُؤَالًا](3) عَن الأخْبَار مع الاسم المفْرَد. (4)
وقَالَ "الفَرّاءُ"(5): "كَمْ" اسمٌ بَسِيط. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) بالنسخ: "أي". والتصويب من المصادر. ويُسْأل عن المكَان ب: "أيْن" و"أنّى".
انظر: اللمع لابن جني (ص 228)، شرح المفصل (3/ 142).
(2)
كذا بالنسخ. وقد تكون: "كم"؛ فقد قال في "مغني اللبيب"(ص 245): "زعم قوم أَن لغة تَمِيم جَوَاز نصب تمييز (كم) الخبرية إِذا كان الخبر مُفردا، ورُوي قَول الفرزدق:
كم عمَّة لَك يَا جرير وَخَالَة
…
فدعاء قد حلبت عَليّ عشارى
بالخفض، على قِياس تمييز الخبرية، وبالنصب على اللُّغة التميمية، أَو على تقديرها استفهامية استفهام تهكم، أَي:(أَخْبرنِي بعَدد عمَّاتك وخالاتك اللَّاتِي كن يخدمنني فقد نَسِيته) ".
(3)
بالنسخ: "سُؤالٌ". والصّواب المثبَت.
(4)
انظر في معنى "كم": شرح المفصل (3/ 165 وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (2/ 46)، جامع الدروس العربية (3/ 114).
وانظر في معنى "متى": اللمع لابن جني (ص 228)، علل النحو (ص 223)، الأصول في النحو (2/ 136)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (2/ 529).
وانظر في معنى "أين": اللمع (ص 228)، عِلَل النّحو (ص 223، 225)، الأصول في النحو (2/ 136)، الإنصاف في مسَائل الخلاف (2/ 529).
وانظر في معنى "كيف": المفصل للزمخشري (ص 217)، شرح المفصل (2/ 366 بالهامش)، (3/ 139)، اللمع لابن جني (ص 228)، علل النحو (ص 223)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (2/ 529).
(5)
الذي يتضح من كلام الفراء أنها عنده مُركبة، لا بسيطة، ولم يصرّح في كتابه إلا بأنها مركبة، ولم ينسب إليه أحد أنها عنده بسيطة. وقد نقل المصنف العبارة من البحر =
وقيل: مُرَكَّبٌ (1) مِن "كَاف" التشبيه و"مَا" الاستفهَاميّة، وحُذِفَت أَلِفُها لدُخُول حَرْفِ الجرّ عليها، وسكنت لكَثْرة الاستِعْمال، كَما قَالُوا في "لِمْ" و"فِيمْ". ونظيرها:" [كَأيٍّ] (2) "؛ رُكّبت "الكَاف" فيهَا مَع "أيٍّ". (3)
وتأتي (4) استفهامية وخَبَرية. وكَثيرًا مَا جَاءَت الخبَريّة في القُرآن، ولم يأت تمييزها فيه إلّا مجْرورًا بـ "مِن". (5)
وكِلاهُما مَبنيّ؛ [فالاستفهامية](6) لتضَمّنها معنى "الهَمْزَة"، والخبَرية لمشَابهتها "كَم" الاستفهامية في كَونها كِنَاية عَن عَدَدٍ مَا، أو بُنيت لشبهها بـ "رُبّ" في المبَاهَاة والافتِخَار. (7)
= المحيط لأبي حيان، لكنه سها فعزاها للفراء. وانظر: معاني القرآن للفراء (1/ 466)، البحر المحيط (5/ 6)، شرح جمل الزجاجي (2/ 46، 51، 52)، توضيح المقاصد (3/ 1335).
(1)
أي: "اسمٌ مُرَكّب".
(2)
بالنسخ: "وكأيّ". وهي في "البحر المحيط": "كأيّن". لكنهم قالوا: تُكتب "كأيّن" أيضًا: "كأيّ"؛ فلهذا أثبتُّها على ما ترى. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (5/ 6)، جامع الدروس العربية (3/ 122).
(3)
انظر: معاني القرآن للفراء (1/ 168، 176، 466)، البحر المحيط (5/ 6)، مُغني اللبيب (ص 246)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (1/ 171 وما بعدها، 243، 245)، شرح جمل الزجاجي (2/ 46، 51، 52)، شَرْح المفصّل (3/ 166)، توضيح المقاصد والمسالك (3/ 1335)، همع الهوامع (2/ 602)، المدارس النحوية (ص 203)، جامع الدروس العَرَبية (3/ 122 وما بعدها).
(4)
أي: "كم".
(5)
انظر: البحر المحيط (5/ 6).
(6)
بالنسخ: "والاستفهامية". وانظر: شرح جمل الزجاجي (2/ 46).
(7)
انظر: مغني اللبيب (ص 243 وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (2/ 46)، شرح المفصل (3/ 165 وما بعدها، 168)، جامع الدروس العربية (3/ 118 وما بعدها).
واعْلَم أنّ "كَم" لا تخلو مِن أنْ يتقَدّم عَليها حَرْف جَرّ أوْ لا.
فإنْ تقَدّم حَرْف جَر: فهي في مَوضِع خَفْض به.
وإنْ لم يتقَدّم عليها حَرْف جَرّ: فلا يخلُو مِن أنْ تكُون كناية عن ظَرْف زَمَان، أو ظَرْف مَكَان، فهي في مَوْضِع نَصْب.
وإن لم تكُن كناية عَن شَيءٍ من ذلك: فلا يخلُو مِن أنْ يكُون مَا بعْدها فِعْل، أو لا يكُون.
فإنْ لم يكُن بعدها فِعْل: فهي في مَوْضِع رَفْع.
[وإنْ كَانَ بعدَها فِعْلٌ غَير مُتَعَدّ: فهِي](1) مُبتدأ.
وإنْ كان مُتعَدّيًا: فَلا يخلُو الفِعْلُ الذي بعْدَها مِنْ أنْ يكُون مُسْتَندًا إلى ضَمير يعُودُ على "كَم"، أو لا يَكُون.
فإنْ كَان الفِعْلُ الذي بعْدَها مُسْتَندًا إلى ضَمير يعُود عَليها: فهِي مُبتدأ، نحو:"كَم غُلامٌ جَاءَك؟ ".
وإن لم يكُن: فلا يخلُو من أن يكُون الفعلُ أخَذَ مَعْمُولَه، أو لا يكُون. فإنْ لم يكُن: فهي معْمُولة له. وإنْ كَانَ أخَذ: فيَجُوز فيها وَجْهان، الرفعُ على الابتداء، والنصبُ على الاشتغال. (2)
(1) هذه الجملة سقطت بالنُّسَخ، وهي مما لا بُدّ منه لضبط المعنى، والعبارة في "شرح جمل الزجاجي" (ص 51):". . . فإن لم يكن بعدها فعل فهي في موضع رفع، نحو: (كم رجل في الدارِ). وإن كان بعدها فعل فلا يخلو من أَن يكون متعدّيًا أَو غير مُتعدّ. فإن كان بعدها فعل غير مُتعدّ فهي مبتدأ. وإن كان بعدها فعل مُتعدّ. . .". وقد اقتصرتُ في الإضافة على بعض عبارة "شرح الجمل" كما ترى.
(2)
انظر: شرح جمل الزجاجي (2/ 50، 51)، شرح المفصل لابن يعيش (3/ 165 وما بعدها).
فعلى هذا: يكون الجوابُ مرفُوعًا، سواء كانت "كَم" في مَوضع رَفْع أو نَصْب أو خَفْض. (1)
إذا ثبَت ذَلك: فـ "كم" هُنا سُؤالٌ عن الزمان؛ فتكون في محلّ نَصْب على الظّرفيّة، أي:"كَمْ زَمَان تُقَدِّر كَان بيْن الأذَان والسَّحُور؟ "، فالعَامِلُ فيها "تقدّر" المحْذُوف. ويحتمَل أنْ تعْمَل فيها "كَان" عنْد مَن يُجيز عَملَ "كان" النّاقِصَة في الفَضلات (2). وإنْ قَدّرْت "كَان" تامّة، وقَدّرْتها بـ "حَدَث" أو "وَقَع"؛ عَملَت باتّفَاق. (3)
ولك أنْ تُقَدِّر "كَان" زَائِدة؛ ويكُون تقْديرُ الكَلام: "كَمْ بين الأذَان والإقَامة؟ "، أي:"كَم زَمنًا تُقَدِّر؟ "، فيعْمَل الفِعْلُ [في](4)"كَم" وفي "بيْن"، والفِعْلُ يعْمَلُ في مَعْمُولات.
ولك أنْ تُقَدِّر قبل "كَم"[مُضَافًا](5) محذُوفًا، إعرابه مُبتدأ، تقديرُه:"قَدْرُ كَم زَمَنًا بينهما؟ "، فـ "كَم" هُنا قائِمَة مَقَام المضَاف؛ فإعْرابها مُبتدأ، وجملةُ "كَان" واسمها وخبرها الخبر.
ويَدُلُّ على هَذا [التقدير](6) الجوَاب، وهُو:"قَدْرُ خمسين".
(1) انظر: شرح جمل الزجاجي (2/ 50، 51)، شرح المفصل (3/ 168، 171).
(2)
انظر: توضيح المقاصد والمسالك (2/ 692)، الخصائص (1/ 198)، اللمحة في شرح الملحة (2/ 577).
(3)
انظر: عُمدة القاري (10/ 299)، عقود الزبرجد (1/ 479)، اللمحة (2/ 577)، الخصائص (1/ 198)، شرح المفصل (3/ 171)، همع الهوامع (1/ 490)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص 31).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
و"قَدْر خَمْسِين": فيه حَذْفُ مُضَاف، أي:"كَان بينهُما قَدْرَ قِرَاءة خمسين" بالنّصب [على](1) أنّه خَبر "كَان"، واسمُها في الظّرْف. أو هُو مَرْفُوعٌ، خَبرُ مُبتَدأ مَحْذُوف، يَدُلُّ عليه السُّؤَال. (2)
و"آيةً": منْصوبٌ، على التّمييز.
وحَذْفُ المبتدأ في هَذا المثال وما أشبهه مِن الجائز.
والمبتدأ والخبر ينقَسِمان بالنّظر إلى الحَذْف والإثبات ثلاثة أقسام: -
1 -
قسْمٌ يجب فيه حَذف المبتدأ.
2 -
وقسْمٌ يجب فيه حَذف الخبر.
3 -
وقسْمٌ يجوز فيه الأمْرَان. (3)
وقَد تقَدّم ذكرُ المواضع التي يجب فيها حَذْف المبتدأ في الرّابع عَشر مِن "الجنَائِز". وأمّا حَذْفُ الخبر وجُوبًا: فتَقَدَّمَت في الثّالث من "بَاب استقبال القبلة".
وأمَّا مَا يستَوي فيه الأمْرَان: ففي مِثْل مَا وَقَع هُنا في السُّؤال والجوَاب، وفي مثل قولهم:"خَرَجتُ فإذا الأسَد"، أي:"حَاضِر". ونحو قَوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: 35]، أي:"كَذلك". (4)
وعَلامَةُ الجرّ في "خمسين": "اليَاء"، وكَذلك في "عشرين" إلى "تسعين"، حملًا على جمع المذكر السّالم. وتمييزها مُفرَدٌ منصوبٌ، كتَمييز مَا زَادَ على "العَشَرة" إلى
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
راجع: شرح النووي (7/ 207)، مجمع بحار الأنوار (5/ 583).
(3)
راجع: أوضح المسالك (1/ 213 وما بعدها).
(4)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 217، 329)، المسائل السفرية (ص 27)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 121)، شرح التصريح على التوضيح (1/ 223)، جامع الدروس العربية (2/ 259، 260).