الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصُومنّ يوم الجمعة مُنفردًا، لكن صيامه مع يوم قبله أو بعده". ويحتمل أن يكُون التقدير:"إلا بأنْ يَصُوم يَوْمًا قبْله"؛ فتكُون "الباء" سَببية. (1) وتقَدّم الكَلامُ على "قَبْل" و"بَعْد" في الحديث الرّابع من "باب تسوية الصفوف".
وعلى كُلّ مَا قَدّرْناه: يكُون محلّ "أنْ" نصبًا، إمّا بالاستثناء المنْقَطِع أو المتّصل. (2)
الحديث [السّادِس](3):
[199]
: عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ:"هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ"(4).
قوله: "شَهِدتُ": بمعنى "حَضَرتُ"، ومنه قوله تعَالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]. (5) و"العيد": مفعُولٌ به، بتقدير مُضَاف، أي:"صَلاة العيد".
قوله: "مع عُمر": تقَدّم [الكَلامُ على](6)"مع" في الحديث الأوّل من "المسح على الخفين". و"عُمر" تقَدّم أنّه لا ينصرف ولا يجمَع، في أوّل حديثٍ من الكتاب. وتقَدّم أنّ جملتي (صلى الله عليه وسلم) و (رضي الله عنه) مُعترضتان، لا محلّ لهما من الإعراب، والجملُ التي
(1) انظر: البحر المحيط (9/ 367)، فتح الباري (4/ 233)، عُمدة القاري (11/ 106)، إرشاد الساري (1/ 150)، عقود الزبرجد (1/ 462).
(2)
راجع: البحر المحيط (9/ 367).
(3)
بالنسخ: "الخامس". وقد مرّ سبب التغيير.
(4)
رواه البخاري (1990) في الصوم، ومسلم (1137) في الصيام.
(5)
انظر: إرشاد الساري (3/ 387)، المصباح المنير (1/ 324)، لسان العرب (3/ 241)، المغرب في ترتيب المعرب (ص 259)، الكليات للكفوي (ص 527).
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
لا محلّ لها مذكُورة في الحديث الأوّل من الكتاب.
وجملة "نهى عن صيامهما": في محلّ صِفَة لـ "يَومَان".
والإشارة [إلى](1) يَوْمَي العِيد وإنْ لم يتقَدّم لهما ذِكْر، إلّا أنّهما معْلُومَان [بالكلام](2). (3)
قوله: "يومُ فِطْركم": يجوزُ في "يوم" الجر على البَدَل من الضّمير المخفُوض بالإضافة. ويجوزُ فيه الرّفع، بتقدير مُبتدأ، أي:"هما يوم. . .". ويجوز الرفع على أنّهما بَدَل من "يومان".
و"من صيامكم": يتعلّق بـ "فِطْركم"؛ لأنه اسم للمَصْدَر.
"واليَومُ الآخَرُ": معْطُوفٌ على " [يَوْم] (4) ". فإنْ كَانا بَدَلًا من الأوّل - وهو "يَوْمَان"، وهو الظّاهر - كانا مَرفُوعَين. وإنْ كَانَا بَدَلًا مِن الضّمير المجرور فهُما مجروران. و"اليوم" مُبتدأ، و"الآخَر" صِفَته، و"تَأكُلُون" جملة في محلّ خَبر "اليوم".
ويحتمل أن يكُون "واليوم الآخَر" مجرورًا، بالعَطْف على "يوم فِطْركم". وتكُون جملة "تأكلون" في محلّ الحَال، والحالُ مُقَدّرَة؛ لأنّها غير مُقَارنة.
ويحتمل أنْ يكُون التقدير: "لتَأكُلوا فيه"، ثُمّ حُذِفَت "لام""كَي"؛ فارتَفَع، كما قيل في قَوله:
أَلَا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى
…
. . . . . . . . . . (5)
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
كلمة غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).
(3)
راجع: إرشاد الساري (3/ 417).
(4)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يومكم".
(5)
صَدرُ بيت من الطويل، وهو لطُرفة بن العبد. وعجزه:"وأنْ أشْهَد اللَّذَّات هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي". والشاهد فيه: روايته بالرفع على تقدير "أن أحضر" فلما حُذفت "أن" الناصبة رُفع، ولم تعمل "أن"، فمَوضع الفعل رَفعٌ على أصْل إِعْراب المضَارع، إذْ لم يَأت ههُنا =
[وقوله](1): "ولَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَحِدُّ"(2)، وقوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، أي:"أنْ تحدّ"، و"أنْ يُريكم". (3)
و"هَذَان": عَلامَةُ الرّفع فيه "الألِف"؛ لأنّ الأسْماءَ [المبهَمَة إذا](4) دَخَلتها عَلامة التثنية أُعربت كسَائر الأسْماء المعْرَبة. وقَد جَاءَت في حَالة النّصب على هذه الصيغة في قَوله تَعَالَى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63]، وخَرّجوه على ستة أوْجُه، منها ما هو قريبٌ، ومنها ما هو بَعيد؛ فلينظر هنالك من كُتب الإعراب. (5)
= يَأت ههُنا "أَن" فتنْصبه، وهو قول البصريين، وهو الأشهر، كما يُروَى بالنصب على إبقاء عمل "أن" المضمرة أو المحذوفة، وهو قول الكوفيين. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 456)، الجليس الصالح الكافي (ص 230)، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 284)، شرح المعلقات التسع (ص 63)، مُغني اللبيب (ص 839)، خزانة الأدب (8/ 507، 585)، المعجم المفصل (2/ 431).
(1)
كذا بالنسخ. وفوقها بالأصل علامة كأنها لإسقاطها.
(2)
مُتفقٌ عليه بنحوه: رواه البخاري (1281) ومُسلم (1486/ 58) عن أم حبيبة، وفيه:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". وهو بلفظ المخطوط وارد بسنن النسائي الصغرى (المجتبى) برقم (3525) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3)
انظر: البحر المحيط (8/ 383)، شواهد التوضيح (ص 212)، عقود الزبرجد (2/ 503)، الكتاب (3/ 99)، علل النحو (ص 442)، شرح التسهيل (1/ 234)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (2/ 456)، مغني اللبيب (ص 839)، شرح المفصل (4/ 280)، همع الهوامع (2/ 405)، جامع الدروس العربية (2/ 183).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
انظر: البحر المحيط (7/ 349 وما بعدها)، شواهد التوضيح (ص 157)، الكتاب (2/ 77)، (3/ 411)، مغني اللبيب (ص 37، 57، 303، 777، 793، 891)، شرح المفصل (1/ 27)، (2/ 225، 357، 375)، شرح الكافية الشافية (1/ 188)، شرح الأشموني (1/ 58)، شرح الشذور لابن هشام (ص 60)، الهمع (1/ 145، 510).