الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لَيْلَة القَدْر
الحديث الأوّل:
[202]
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ"(1).
قوله: "أنَّ رِجَالًا": فُتحت "أنّ"؛ لأنها في محلّ مفعُول لم يُسَمّ فاعله لمُتعلّق "عَن"، [وهُو] (2):"رُوي".
وقوله "رِجَالًا": جمعُ تكسير لـ "رَجُل".
قال في "الصّحاح": "الرّجُل" خلاف "المرأة". والجمْعُ: "رِجَال" و"رِجَالَات" - مِثْل: "جِمَال" و"جِمَالات" - و"أرَاجِل". وتصْغيرُ "رَجُل": "رُجيل"، و"رُوَيجل" أيضًا على غَير قياس، كأنّه تصْغيرُ "رَاجِل". (3)
قوله: "من أصْحَاب": يتعَلّق بصِفَة لـ "رِجَال".
قوله: "أُرُوا": أصْلُه "أريوا"، فاستُثقلت الضمّة على "اليَاء"، وقبلها كَسرة؛ فحُذِفَت الضمّة، وتبعتها "الياء"، ثم ضُمّت "الرّاء" لأجْل "الواو". (4) وهو مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، ومفْعُوله القَائِم مَقَام الفَاعِل الضّمير، وهو "الواو".
والرّؤية هُنا اختُلِف فيها، فقَالَ ابنُ هِشام: الرّؤية مَصْدَر "رأى" الحِلْميّة عند ابن مَالك والحريري. (5)
(1) رواه البخاري (2015) في صلاة التراويح، ومسلم (1165) في الصيام.
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
انظر: الصّحاح (4/ 1705، 1706).
(4)
انظر: إرشاد الساري (10/ 130).
(5)
انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (9/ 209)، (10/ 130)، أوضح المسالك =
قَالَ: وعِنْدي: لا تختَصّ بها، لقَوله تعَالَى:{وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً} [الإسراء: 60]، قَالَ ابنُ عَبّاس:"هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ"(1)؛ فدَلّ ذلك على أنّه مصْدَر الحِلْمية والبَصَريّة. (2)
قال: وقد ألحَقُوا "رأى" الحِلْميّة بـ "رأى" العِلْميّة في التعدّي لاثنين. (3)
قُلتُ: وجَعَلها أبو البقاء وجماعة بَصَريّة؛ فعلى هذا تتعَدّى إلى واحد، وتُنقَل بالهمزة إلى الثّاني، فيكُون الثّاني هُنا:"ليلة القَدْر". وقد انتقل على أصْله من الظرفية إلى المفعُولية؛ لأنّهم لم يروا فيها، إنّما رَأوها نفْسها، بمعنى ألْقَاهَا الله في قُلُوبهم. (4)
وذَهَب ابنُ مالك إلى أنّ الحِلْميّة تتعَدّى إلى مفْعُولين، كالعِلْميّة. قَال ابنُ مَالك في "التسهيل": وأَلحَقُوا بـ "رأى" الحِلْميّة العِلْميّة. (5)
وعلى هذا يكون "أُروا" اتصل به مفعوله الأوّل، و"ليلة القَدْر" المفعول الثاني، والثّالث محذُوفٌ، أي:"أُروا ليلة القَدْر موجُودة"، وفيه نَظَر؛ لأنّ "موجُودة" هي خبر عن "ليلة"؛ فينبغي أنْ يمتنع على ما رَتّبته مُفصّلًا في حَذْف أحَد مفعُولي مَا يتعَدّى إلى ثَلاثَة.
= (2/ 45)، التسهيل لابن مالك (ص 71)، شرح التسهيل (2/ 83)، شرح التصريح (1/ 366)، الهمع للسيوطي (1/ 536).
(1)
صحيحُ البخاري (3888). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي (10/ 282)، البحر المحيط (7/ 74)، تفسير ابن عطية (3/ 467)، أوضَح المسالك (2/ 44، 45).
(2)
انظر: البحر المحيط (7/ 74، 75)، إرشاد السّاري (10/ 130)، أوضح المسالك (2/ 44، 45)، شرح التصريح (1/ 366).
(3)
انظر: إرشاد الساري (10/ 130)، أوضح المسالك لابن هشام (2/ 44، 45)، شرح التصريح (1/ 365، 366).
(4)
انظر: إرشاد الساري (10/ 130).
(5)
انظر: التسهيل (ص 71)، شرح التسهيل (2/ 76، 83)، شرح التصريح (1/ 365)، أوضح المسالك (2/ 44).
فقُلتُ في تحصيل ذلك واختصاره: أنّه لا يخلو مِن أنْ تُحذَف الثّلاثة [كُلّها](1)، أو اثنان منها، أو يحذف واحد ويبقى اثنان.
فإنْ حُذفت الثّلاثة: جَاز اختصارًا واقتصارًا.
ومعنى الاختصار: أنْ يكُون في الكَلام ما يَدُلّ عَليه، نحو قولك:"أعْلَمْتُ" في جَوابِ مَن قَالَ لك: " [أعْلَمْتَ] (2) زَيدًا عَمرًا قَائمًا؟ ".
[والاقتصارُ](3): أنْ تقُول: "أعْلَمْت"، لا تُريد بأنْ يَعْلم المخَاطب أنّه وَقَع منك إلّا علم لا غير.
وأمّا حَذْفُ اثنين [منها أو](4) واحد: فجَائزٌ على الاختصار. وأمّا على الاقتصار: فغيرُ جَائز.
قَالَ ابنُ عصفور (5): هَذا مَذْهَبُ سيبويه.
[وأمّا](6) غير سيبويه: فإنّه أجَاز ما لم يُؤَدّ إلى بَقَاء أحَد المفعُولين اللّذين أصلهما المبتدأ والخبر؛ فأجازوا: " [أعْلَمْتُ] (7) زَيدًا" إذا قَدّرته المفعُول الأوّل. فَإنْ قَدّرته الثّاني [أو](8) الثّالث لم يجز؛ لأنّ [أصْلهما](9) مُبتَدأ وخَبر، ولا يُحذَفُ المسنَد دون المسنَد إليه، ولا العَكْس.
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
كذا بالنسخ. وفي "الهمع"(1/ 572): "أأعلمت".
(3)
غير واضحة بالأصل. ولعلها: "وأمّا الاقتصار". والمثبت من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
انظر: المقرب لابن عصفور (1/ 116).
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(7)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(8)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "و".
(9)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "أصلها".
وكذلك أجَازوا: "أعْلَمْتُ زَيدًا قَائمًا" إذا كَانا في الأصْل المبتدأ والخبر. فإنْ قَدّرت أحَدهما المفعُول الأوّل، والآخَر أحَد المفعُولين اللّذين أصلهما مبتدأ وخبر [لم يجز](1). (2)
إذا ثبت ذلك: فإنْ كانت الرّؤية الحِلْميّة كالعِلمية تعَدّت إلى ثَلاثَة، وكان المحذوفُ الثّاني من اللّذين أصلهما المبتدأ والخبر اقتصارًا؛ فيجري فيه الخلاف المتقَدِّم.
وإنْ كانت الرّؤية الحِلْمية كالبَصَريّة: جَاز لك حَذْفهما أو أحدهما اختصارًا واقتصارًا، كباب "أعْطى"(3). وكَانا في الحديث مَذْكُورَين مِن غير حَذْف، فالأوّل ضَمير المفعُول الذي لم يُسَمّ فَاعِله، والثّاني "ليلة القَدْر"؛ إذ أصْله أنْ يتعَدّى لوَاحِد،
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
انظر فيما سبق: البحر المحيط (5/ 172)، المقرب لابن عصفور (1/ 116)، شرح الأشموني (1/ 380 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (2/ 64 وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 258 وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 484 وما بعدها)، شرح التسهيل (2/ 100، 129)، شرح شذور الذهب للجوجري (2/ 668 وما بعدها)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (2/ 72 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 388 وما بعدها)، نتائج الفكر للسهيلي (ص 270)، علل النحو (ص 289)، الأصول في النحو (1/ 188 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 868)، شرح المفصل (1/ 202)، (4/ 295، 299، 301، 302)، همع الهوامع (1/ 571 وما بعدها).
(3)
انظر: المقرب لابن عصفور (1/ 121)، الأصول في النحو (1/ 177 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (2/ 124 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 377 وما بعدها، 471)، توضيح المقاصد (1/ 566 وما بعدها)، (2/ 626، 627)، أوضح المسالك (2/ 59 وما بعدها، 163)، شرح التسهيل (2/ 73)، نتائج الفكر (ص 255)، شرح الأشموني (1/ 373، 444)، شرح شذور الذهب للجوجري (2/ 669، 671)، همع الهوامع (1/ 549)، (2/ 15)، (3/ 52)، جامع الدروس العربية (1/ 36).
ويُعَدّى بالهمزة إلى اثنين، كما تقَدّم.
و"القَدْر": مَصْدَر "قَدَر يَقْدِر قَدرًا". وسُمّيت "ليلة القَدْر"؛ لأنّ الأرْزَاق تُقَدّر فيها وتُقْضَى، كَذا قَالَ "ابنُ الأثير". ويجُوزُ في "دَالِهِ" الفَتْحُ، وهو الأصْلُ. (1)
قوله: "في المنام": يتعلّق بـ "أُروا".
قوله: "في السبع الأواخر": بَدَل من "في المنام"، وفيه نَظَر؛ لاختلاف المعنى بين البَدَل والمبْدَل منه، إلا أنْ تقُول: إنّه بَدَل اشتمال.
وإنما قُلنا: إنّه بَدَلٌ؛ لأنّه لا يصحُّ تعلّقه بـ "أُروا"؛ لأنّ جرًّا في جَرٍّ لمعنى (2)[لا](3) يتعَلّقَان بعَامِلٍ واحِدٍ، ولأنّهم لم يَرَونَها في السّبع، بَل رأوا وجُودها في السّبع.
ويحتمل أنْ يتعَلّق بحَال، أي:"أُروا ليلة القَدْر موجودة - أو كائنة - في السَّبْع الأوَاخِر". (4)
و"الأوَاخِر": صفة للسّبع، وإنْ كَان مُفردًا؛ لأنّه اسم جمع، واسمُ الجمع يُوصَف بالجمع؛ لأنّه بمَعْناه. (5)
قوله: "فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: أرَى رُؤياكم": "أرى" من رُؤية العِلم، [تُعَدّى](6) إلى مفعُولين، الثّاني: جملة "قد تَوَاطَأت". والهمزة هُنا همزة المضَارعة، لا
(1) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 317)، النهاية لابن الأثير (4/ 22)، لسان العرب لابن منظور (5/ 74).
(2)
أي: جر وجر لمعنى واحد.
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
راجع: الكواكب الدراري للكرماني (16/ 252).
(5)
انظر: البحر المحيط (7/ 304)، اللباب في علوم الكتاب (7/ 497)، الكواكب الدراري (16/ 252)، شرح التسهيل (1/ 67)، شرح المفصل (3/ 382)، شرح التصريح (2/ 609)، جامع الدروس العربية (3/ 226).
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
همزة النّقل. (1)
و"في السّبع": يتعَلّق بـ "تواطأت".
و"تواطأت": من قَولهم: "واطَأتُه على الأمْر مُوَاطَأة". ويُقَال: "آطَأتُه على الأمْر مُواطأة"، إذا "وافَقْتُه عليه". و"فُلانٌ يُواطِئ اسمه اسمي". و"تواطَؤوا عليه":"توافَقُوا عليه". ومنه قوله تعالى: {لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} [التوبة: 37]، ومثله قوله تعالى:"أَشَدُّ وِطَاءً"(2) بالمدّ، أي:"مُواطَأَة". (3)
قوله: "في السّبع الأواخر": حَرفُ الجر يتعلّق بـ "تواطَأت". ويحتمل أن يتعلّق بمَحْذُوف، أي:"أرَى رُؤَياكُم توَاطَأت على أنّها في السّبع الأوَاخر". ويحتمل أنْ تكُون "في" بمَعنى "على"(4)، [في] (5) قوله تعَالى:{فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71].
و"الأوَاخِر": جمعُ "آخِر"، أي "أخيرًا"، ومُذَكّره:"آخر"، والأنثى:"آخِرة"، والجمْعُ:"أَواخِر". وأمَّا "الآخَر" بالفَتْح فهُو: أحَدُ الشّيئين، وهُو اسمٌ على
(1) راجع: إرشاد الساري (3/ 431).
(2)
من سورة [المزمل: 6]. وقد قرأَ أبو عَمرٍو وأبو عَمرٍو وابن أبي إِسحاقَ ومُجاهدٌ وحُمَيدٌ وابنُ مُحَيْصِنٍ وابن عامِرٍ والمغيرة وأبو حَيوةَ: "وِطَاءً"، بكسر الواو وفتح الطاء والمد والهمز، من المُواطأةِ والموافقة. وقرأَ ابنُ كثيرٍ ونافع وعاصمٌ وحمزةُ والكسائي:"وَطْئًا"، بفتح الواو ساكنةَ الطاء مقصورةً مهموزة، بمعنى أنها أَثقلُ على المصلي من سَاعات النهار.
انظر: تفسير القرطبي (19/ 40، 41)، اللباب في علوم الكتاب (19/ 464)، لسان العرب لابن منظور (1/ 199).
(3)
انظر: تفسير القرطبي (19/ 40، 41)، الصحاح للجوهري (1/ 81، 82)، لسان العرب (1/ 199، 200).
(4)
انظر: شرح التسهيل (3/ 157)، مغني اللبيب (ص 151، 224).
(5)
كذا بالنّسَخ. ولعل الأصَح هنا: "كما في"
"أفْعَل"(1)، وقَد تقَدّم قريبًا.
قوله: "فمَن كَانَ": "مَن" مُبتدأ شرطية. و"كان" في محلّ الخبر. واسمُ "كان": ضَمير "مَن". و"مُتحَرّيها" خبرها، وهو اسمُ فَاعِل مِن "تَحَرّى"، مَنْقُوصٌ، ففي حَالتي الرّفع والجرّ يُقَدّر إعرابه، وفي حَالةِ النّصب يظهَر إعرابه (2).
قوله: "فليَتَحَرّهَا": "اللامُ" لام الأمر، وقَد تقَدّم أنّها تسكن مَع "اللام" و"الفَاء"، وتكسَر مَع "ثم"، وجَاءَ تسكينها مع "ثُم"، وكسرها مَع "الواو" قَليلًا. والفِعْلُ مَع "لام الأَمْر" مجْزُومٌ، وعَلَامَةُ الجزْم هُنَا حَذْفُ "الأَلِف". فإنْ رُوي:"فَلْيَتَحَرَّاهَا"(3): فهُو يتَخَرّج على قِرَاءَةِ مَن قَرَأَ: "إِنّه مَن يَتَقِي وَيَصْبِر"(4). (5)
قَوله: "في السّبع": يتَعَلّق بـ "يَتَحَرّهَا". و"الأَوَاخِر": صِفَة للسّبع، كَما تَقَدّم.
و"تحَرّى" هُنَا ليْسَت التي عَدّهَا "ابن مَالِك" مِن أخَوَاتِ "عَسَى، واخلولق، وحرى"؛ لأَنّ هَذِه الثّلاثَة مَوضُوعَةٌ للدلَالَة على الرّجَاء، مُلَازِمَة لِصِيغَةِ المَاضِي. (6)
(1) انظر: الصحاح للجوهري (2/ 576)، المصباح المنير (1/ 7، 8)، لسان العرب لابن منظور (4/ 13، 15).
(2)
انظر في الاسم المنقوص: اللمع لابن جني (ص 14)، اللمحة (1/ 175 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (1/ 81 وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 80 وما بعدها)، المنهاجُ المختَصر (ص 162)، أصول النحو (ص 74)، جامع الدروس العربية (1/ 107 وما بعدها).
(3)
رواه النسائي في "السنن الكبرى"(7581) من حَديث ابن عُمر، وكذا هو في "أمالي ابن بشران"(الجزء الثّاني، ط دار الوطن، ص 240، برقم 1423).
(4)
سُورة [يوسف: الآية 90]. وهي قراءة "قنبل". وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 626)، شَرح طيبة النشر للنويري (2/ 398).
(5)
انظر: شواهد التوضيح (216، 243، 244)، شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 531)، الإعلام لابن الملقن (2/ 528)، عقود الزبرجد (1/ 123، 124).
(6)
انظر: شرح التصريح (1/ 287)، شرح ابن عقيل (1/ 331، 338)، توضيح =