‌[الحديث الثاني] (1): - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

‌

‌[الحديث الثّاني](1):

[206]

: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ"(2).

وَفِي رِوَايَةٍ [أخْرَى](3): "وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ"(4).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:"إنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ"(5).

قوله: "أنَّها كَانَت": لا بُدّ هُنا من تقدير قَول، أي:"أنها قالت: كنت أُرَجّله"، ثُم أتى بحكاية خبرها عن نفْسها على طَريق الخبر عن فِعْلها؛ لأنّها هي الحاكية للحديث، فانتقل الكَلامُ من المتكلّم إلى الغَيبة بحَسب حِكَاية الرّاوي. ويحتمل أن يكُون الرّاوي عنها غيرها ممن شَاهَد فِعْلها (6)، ولم يُذكَر، والواجبُ ذِكْره إنْ كَان.

وجملة "تُرجّل" في محلّ خَبر "كَان".

وجملة "وهي حائض" في محلّ الحال من فاعل "تُرجّل".

وجملة "وهو مُعتكِف" في محلّ الحال من "رسول الله صلى الله عليه وسلم". و"الواو" فيهما "واو" الحال.

ويجوز الحال من المضَاف إليه، ويكون العامِلُ في الحال العاملَ في المضاف إليه، وقيل: معنى الإضافة. (1)

وهل يجوز في "مُعتكف" النّصب على الحال؟ ويكُون خَبر "هو" في المجرور، أي:"وهُو كَائنٌ في المسْجد مُعتكفًا"، فينصب الحَال [مِن](2) الضّمير في "كَائن" المقَدّر في المجرور.

قُلتُ: أمّا على مَذْهَب البصريين فلا يجوزُ؛ لأنّ العَامِل ليس بفِعْل ولا مُشبه [للفِعْل، و](3) الحَالُ لا يتقَدّم إلا على العَامِل الفِعْلي أو مَا أشْبَه الفِعْل. (4)

وأمّا على مَذْهَب الكُوفيين: فيتقَدّم الحالُ على العَامِل، مِن مَعْنويٍّ أو غيره. ومنه قَول الشّاعر:

إِذَا الْمَرْءُ أَعْيَتْهُ السِّيَادَةُ نَاشِئًا

…

فمَطْلَبها كَهْلًا عليه شَديد (5)

فـ "كهلًا" حَالٌ من الضّمير في "عَليه" المجرور، والعَامِلُ فيه مَعْنَوي. (1)

وتحريرُ هذه المسأَلة - أعْني: مَسْأَلَة تَقَدّم الحَال على عَامِلها - أتْقَنَ ضَبْطها الشّيخ "جمال الدّين ابن هِشَام"، فقَال:

للحَال مَع عَامِلها ثَلاث حَالات: -

أحدها، وهي الأصْل: جوازُ التقديم على عاملها والتأخير، وذلك إذا كان العاملُ فعلًا مُتصرّفًا، نحو:"جَاء زَيد رَاكبًا"، يجوز:"رَاكبًا جَاء زيد"؛ لقُوّة العَامِل. ومنه قوله تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ} [القمر: 7]، فـ["خُشّعًا"](2) حَالٌ من الضّمير في "يخرجون"، وقد تقَدّم على عَامِله.

وقد يكُون العاملُ صفة تُشبه الفِعْل المتصرّف، نحو:"زيد مُنطلق مُسرعًا"، يجوز:"زيد مُسرعًا مُنطلقٌ"، فـ "مُسرعًا" حَالٌ من ضَمير "مُنطلق"، و"مُنطَلِق" صِفَة مُشبهة للفِعْل.

الحالة الثانية: أنْ تتقَدّم [الحالُ على](3) عَامِلها وجُوبًا، كما إذا كَان لها صَدْر الكَلام، نحو:"كيف جَاء زيد؟ ".

الحالة الثالثة: أن تتأخّر عنه وجُوبًا، وذلك إذا كَان العَامِلُ فِعْلًا جَامدًا، نحو:

"ما أحسنه مُقبلًا"، أو صفة تُشبه الفِعْل الجامِد، وهو اسمُ التفضيل، نحو:"هو أفصَحُ النّاس خَطيبًا"، أو مَصْدَرًا، نحو:"أعجَبني اعتكافُ أخيك صَائمًا"، أو اسم فِعْل، نحو:"نِزال مُسرعًا"، أو لفظًا مُضَمّنًا معنى الفِعْل دون حُروفه، نحو:{فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً} [النمل: 52]، أو يكون العَامِل عَرَضَ له مانعٌ، نحو:"لأصبر مُحتَسبًا" و"لأعتكفنّ صَائمًا"؛ فإنّ مَا كَان في حيز "لام الابتداء" أو "لام القَسَم" لا يتقَدّم [عليها](1).

ويُستثنى من "أفعَل التفضيل": مَا كَان عَامِلًا في حَالين أحدهما [مُفَضّلة](2) عن الأخْرى؛ فإنه يجب تقديم الحال الفَاضِلة، كـ "هذا بُسرًا أطيب منه رُطبًا"، وقولك:"زيد مفردًا أنفع من عمرو مُعَانًا".

ويُستثنى مِن المضَمّن معنى الفِعْل دون حُروفه: أنْ يكُون ظَرفًا أو مجرورًا مخبرًا بهما؛ فيجُوز بقِلَّة توسُّط الحال بين المخبر عنه والمخبر به، [كقراءة] (3) الحسَن:"وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ"(4)، وهو قولُ الأخْفَش. (5)

إذا ثبت ذلك: فمَسْألتنا من هَذا القِسْم الجائِز بقِلّة؛ لأنّ "هُو" مُبتدأ، و"في المسْجد" خَبره، و"مُعْتكفًا" حَالٌ مِن ضَمير مُتعَلّق بحَرْف الجرّ، فتقَدّمه في قَولك:"هُو مُعتَكِفًا في المسْجِد"، كقَوله تَعَالى:"وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَّاتٍ بِيَمِينِهِ" على قراءَة

"الحَسَن".

وهذا التقديرُ إنّما ذَكَرتُه تقريبًا للمُبتَدي وتمرينًا للمُنتهي؛ [لأنّ الرّواية](1): "وهو مُعتكِفٌ في المسجد"، إلا أنْ يثبت غير ذلك.

قوله: "وهي في حُجرتها": جملة أخْرى حَاليّة [من](2) الضّمير في "تُرَجّل"، حَال بعْد حَال، وجَارٍ على قَول مَن أجاز تعَدّد الحال، وهُم الجمهور. (3)

و"الْحُجْرَة": "الموضع المتحجّر - المنفرد - بحَائط أو غيره"، وجمعه "حُجَر" و"حُجرَات" بضَم "الجيم"[وفتحها](4)، كـ "غُرْفة وغُرَف غُرفَات". وأمّا "حَجْرة القَوم" فبفتح "الحاء" [أي:"ناحية دارهم"] (5)، والجمع "حَجرات" كـ "جمرات"، ويجوز "حَجْر" كـ "جمر". (6)

وجملة "يُناوِلها رَأسَه" في محلّ الحال في ضَمير "يعتكف"، أو جملة مُستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. و"المناوَلة" مجازيّة، من مجاز التشبيه. و"الرّأس" مُذكّر بلا خِلاف.

قوله: "وفي رواية": يتعلّق حرف الجر بفِعل محذُوف، أي:"وجاء في رواية". وتكون جملة "أنّ عائشة. . . إلى آخره" مُبتدأ، والخبرُ في المجرور، أي: "في رواية: قول

عائشة".

و"أخْرَى": صِفَة لـ "رواية"، وهي تأنيثُ "آخَر"، وعَلامة الجرّ فيه فتْحَة مُقَدّرة؛ لأنّه لا ينصَرف؛ لأَلِف التأنيث المقْصُورة. (1) وقَد تقَدّم في الحديث الثّالث من "باب العيدين" مِن الكَلام على "أخْرى" طَرَف، فليُنظر هُنالك. وليست لَفْظَة "أخْرَى" في كُلّ نُسَخ "العُمْدة"، ووَجَدتها في نُسْخَة قُرِئَت على "الشّيخ".

قوله: "وكَان لا يَدخُلُ البيت": فاعلُ "يدخُل": "ضَمير النبي صلى الله عليه وسلم". والجملة مُستأنَفَة. وتَقَدّم الكَلامُ على تعَدّي "دَخَل" في الأوّل من "باب الاستطابة".

قوله: "إلا لحاجة الإنسان": الاستثناءُ مُفرغ، يعمَل ما قبل "إلّا" فيما بعدها (2)؛ فتتعَلّق "لحاجَة" بـ "يدْخُل".

قوله: "وفي رِوَايةٍ": تقَدّم قَريبًا تعَلّق حَرف الجرّ به.

و"قَالَت": في محلّ خَبر "أنّ".

قوله: "إنْ كُنتُ": "إنْ" هُنا المخفّفة من الثقيلة، أي:"إنّي كُنت". و"كان" واسمها وخبرها في محلّ خَبر "إن".

و"اللام" في "لأدخُل" هي "اللام" الفَارِقَة بين المخفّفة والنافية. ودَخَلت "اللام" على خَبر "كان"؛ لأنّ "كَان" واسمها وخبرها أحَد جزأي خَبر "إن". وذَهَب الكُوفيون إلى أنّ "إنْ" في مِثْل هَذا نافية، و"اللام" بمَعنى "إلّا". (3) وتقَدّم الكَلامُ على