‌ ‌الحديث الخامس: [158] : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

‌

‌الحديث الخامس:

[158]

: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا بِهِ"، يعْنِي: إزَارَهُ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ: "أَوْ سَبْعًا"(2).

وَقَالَ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"(3).

وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ"(4).

وسقطت "التاء" لأنه عدد مؤنث.

قال الشيخ تقيّ الدّين: هنا فائدة أصولية، وذلك أن "ثلاثًا" من الألفاظ التي يُحمل اللفظُ فيها على حقيقته ومجازه من حيث إن قوله:"ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب، وفي أصل الغُسل على الوجوب لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر على الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، وعلى الندب بالنسبة إلى الإيتار (1)، انتهى.

قوله: "أو أكثر من ذلك": "أو" للتخيير، وقد تقدّم الكلام عليها في الثالث من "السواك"، و"أكثر" أفعل التفضيل، وقد استُعمِل بـ "من"، فجرى مجرى الفعل في كونه لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يؤنث (2)، وقد تقدّم الكلام على "أفعل" في الحديث الأوّل من "كتاب الصلاة".

و"مِن" معه للتبعيض أو الغاية.

وتقدم الكلام على ["ذا" وأنه](3) ثنائي لفظًا ثلاثيّ وضعًا لقولهم في التصغير: "ذُيَّا" فَرُدَّ إلى الثلاثيّ، وألفه منقلبة عن ياء (4)، ولامه المحذوفة ياء لا واو، خلافًا لبعض البصريين.

وقال الكوفيون والسهيلي: هو على حرف واحد وضعًا، وألِفه زائدة، لقولهم:"ذه أمة الله". (5)

وأجيب: باحتمال أن تكون "الهاء" بدلًا من "الياء". (1)

وبُني لشبهه بالحرف لفظًا ومعنى.

ويدلّ على قُرب المشار إليه، و"الكاف"[للتوسط](2)، و"اللام" للبعد، فهي مراتب ثلاثة (3).

وجعل بعضهم [. . .](4)["ذا"](5) للقريب، وباللام والكاف أو أحدهما للبعد. فله مرتبتان (6).

وذكر بعض شراح "الجزولية" أنّ سيبويه لم يذكر تفصيلًا في هذا كُله، وإنما ذكره الفراء.

وذكر السجاوندى في "اللام" ثلاثة أوجُه: البعد، والعماد، والعِوض من "هاء" التنبيه، لأنها لا تُجامعها.

قوله: "إنْ رأيتن": "إن" حرف شرط، و"رأيتن" فعل ماض وفاعل، والتاء للخطاب، وأصل الفعل "رَأَيَ" تحركت "الياء"، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، فلما اتصل بالفعل حرف الخطاب وهو "التاء" المضمومة سكن آخر الفعل، كما يسكن مع الضّمير المضموم.

وجاءت "نون" جماعة النسوة مُشدّدة بنونين - وكان حقها أن تكون خفيفة -

لأنهم قابلوها بالميم و"الواو" في "أنتموا"(1). وضَمُّوا "التاء" وكان حقّها الفتح؛ لأنها "تاء" الخطاب (2) إلا أنهم قابلوا بها الميم في "أنتموا"، وإنما ضُمَّت في "أنتُم" لأن "الميم" من مخرج "الواو"، فضموا ما قبلها، كما ضموا ما قبل "الواو"(3). وكذلك ضموا ما قبل "النون" المقابلة للميم والواو.

وإنما جعلوا "نون" جماعة النسوة في "رأيتن" و"فعلتن" مشددة؛ لأنهم قابلوها بالميم و"الواو" في ["أنتموا"](4). (5)

وإنما اختاروا النون لجماعة النسوة: لأنها تفيد الجمع في المؤنث، نحو:"النساء ضربن"، كما تفيده "الواو" في جمع المذكر، نحو:"ضربوا"(6).

وقال الفراء: "التاء" في "رأيتن" و"ضربتن" و"أنتما" و"أنتن" زيدت عمادًا (7).

وقيل: إنما ضُمَّت "التاء" فيها لأنهم لو أبقوها مفتوحة لجاز أن تكون للواحد، وتكون "النون" زائدة في "أنتن" و"ضربتن"(1).

قوله: "ذلكِ": هو بكسر "الكاف"، يخاطب أم عطية، ولو أراد خطاب النسوة اللاتي حضرن غسلها لقال:"ذلكنَّ".

وقد أجازوا في خطاب الجماعة المذكّرين فتح "الكاف"، نحو قوله تعالى:{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ} (2)[المائدة: 60]، وكذلك قوله:{ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ} [البقرة: 232](3).

فيجوز أن تكون "الكاف" هنا مفتوحة على هذا القياس، وقد جاء في الشعر:

وَلَسْتُ بِسَائِلِ جَارَاتِ بَيْتِي

…

أَغُيَّابٌ رِجَالُكِ أَمْ شُهُودُ (4)

فخاطب جماعة النسوة بكاف مكسورة.

وإذا جاز في ضمير المخاطبات، كان في خطاب الواحدة أجوز، فيحمل الحديث على ذلك إن روي كذلك.

قال بعضهم: فإن قلت: لعل البيت بتقدير: "ولست بسائل كلا من جارات بيتي"(1)، فالجواب: أن هذا التقدير يأباه "رجالكِ"، فإن الظاهر أن المراد له "الأزواج".

قوله: "بماء وسدر": يتعلق حرف الجر بقوله: "اغسلنها".

وجواب "إنْ" الشرطية محذوف، يدلّ عليه "اغسلنها"، أي:"إن رأيتن ذلك نظرًا فاغسلنها". والرؤية هنا ظاهرها أنها علمية، فيكون "ذلك" مفعول أول، والثاني محذوف، أي:"إن رأيتن ذلك [مصلحة] (2) ونظرًا لها".

وحذف أحد المفعولين في هذا الباب عزيز قليل، إلا أن يكون عليه دليل كما هو هنا؛ لأنه قد تقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم وحالهم ما يقتضي العلم به.

وقد جاء حذف الأول وبقاء الثاني في قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: 180]، أي:"بخلهم هو خيرًا لهم"(3).

ومثال حذف الثاني: قول عنترة:

وَلَقَد نزلْتِ فَلَا تَظُنِّى غَيْرَه

…

مِنِّى بِمَنْزِلَة المُحبِّ المُكْرم (4)

أي: "فلا تظني غيره واقعًا".

ويحتمل أن يكون قوله: "بماء وسدر" متعلقًا بـ "رأيتن"، أي:"إن رأيتن ذلك - يعني الغسل بماء وسدر - فافعلن"، فيكون "فافعلن" جواب الشرط.

وعلى الأول يكون جواب الشرط مقدرًا من اللفظ المتقدم، أي:"إن رأيتن ذلك فاغسلن". ويحتمل أن يكون "بماء وسدر" بدلًا من "ثلاث".

قوله: "أو شيئًا من كافور": حرف الجر متعلق بصفة لـ "شيء".

قوله: "فإذا فرغتن فآذِنّني": تقدم الكلام على "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب.

وجوابها هنا: "فآذنَّني"، وهو فعل أمر وفاعل ونون الوقاية ومفعول، فالنون المشددة نون الفعل، ونون ضمير جماعة النسوة أدغمت إحداهما في الأخرى، وبقيت نون الوقاية؛ فجاء:"فآذنْني"، النونان الأولتان أدغمتا، وبقيت "نون" الوقاية. وسيأتي تصريف "آذن". وتقدّم الكلام على "نون" الوقاية في أول حديث من "باب الطمأنينة".

قوله: "فلما فرغنا": "لما" ظرف مع الماضي بمعنى "حين"، وقال سيبويه: حرفُ وجوب لوجوب. وتقدم الكلام على "لما" في الحديث الرابع من "باب المذي".

قوله: "آذناه": فعل ماض وفاعل ومفعول جواب "لما"، وأصل الفعل "أأْذِن" بهمزة ساكنة، فقلبت ألفًا لئلا يجتمع همزتان وكان [قلبها](1) ألفًا لأجل الفتحة

قبلها، ووزن "أأْذن""أفعِل" من "الإذن".

قوله: "فأعطانا حقوه": "أعطى" يتعدّى إلى مفعولين، الأوّل الضمير، والثاني:"حقوه".

و"أشعرنها" فعل وفاعل ومفعول، الفاعل ضمير جماعة النسوة.

و"الشّعار": [ما](1) يلي الجلد، و"الدِّثار": ما فوقه.

وسُمي "الإزار" حقوًا من باب تسمية الشيء بما يلازمه؛ لأنّ "الحقو" الذي يُشدُّ على الإزار.

قال ابن الأثير: الأصل في "الحقو" معقد الإزار. وجمعه: "أَحْقٍ" و"أحقاء"، ثم سُمي به الإزار للمجاورة (2) وهو بكسر "الحاء" وفتحها.

قوله: "فقال: أشعرنها به": الضمير في "به" يعود على "الحقو" المفسر بالإزار.

قوله: "وفي رواية": أي وجاء في رواية فتعلق حرف الجر بـ "جاء".

قوله: "أو سبعًا": فاعل جاء على الحكاية، وهو معطوف على "خمسًا"، وسقطت العلامة لأن المعدود مؤنث.

قوله: "وقال: ابدأن بميامنها": "بدأ" تقدم الكلام عليه في الحادي عشر من "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم".

و"بميامنها": "الميامن" جمع "ميمن" و"ميمنة"، خلاف "المياسر".

قال في الصّحاح: متى جعلت "اليمين" ظرفًا لم تجمعه؛ لأن الظروف لا تكاد تجمع؛ لأنها جهات وأقطار مختلفة الألفاظ، ألا ترى أن "قدام" مخالف لـ "خلف"،

و"اليمين" مخالف للشمال (1).

قلت: وعلى هذا لا يكون "ميامن" هنا بمعنى "الجهات"، إنما هو بمعنى "الأعضاء اليمنى".

قوله: "ومواضع الوضوء منها": قال في "الصحاح": "الموضِع": المكان، و"الموضِع" أيضًا مصدر، قولك:"وضعت الشيء من يدي"، "وضعًا" و"موضوعًا"، وهو مثل المعقول. و"الموضَع" بفتح الضاد لغة في "الموضِع"، سمعها الفراء (2)، انتهى.

و"مواضع": هنا جمع "موضع" أي: "أماكن الوضوء".

قوله: "منها": هذه اللفظة في بعض النسخ وأكثرها على سقوطها، ويتعلق حرف الجر بحال من "مواضع".

ويحتمل أن يتعلق بصفة لها؛ لأنه أضاف المواضع إلى جنس الوضوء، لا وضوءًا بعينه، فعومل معاملة النكرة في الوصف بالمجرور، ومن ذلك قوله تعالى:{وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: 37] قيل: جملة: "نسلخ" صفة لليل (3)،

وكذلك قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} (4)[الجمعة: 5].

وكذلك قوله:

وَلَقَدْ أمُرَّ عَلَى اللَّئِيم يَسُبُّني

…

. . . . . . . . . . . (5)

واختاره الزمخشري وابن مالك.

وأنكر ذلك أبو حيّان، وقال: هذا هدم لما استقر عند أئمة النحو أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة، ولا دليل لمن ذهب إليه (1).

قوله: "وإن أم عطية": معطوف، والهمزة من "إن" مكسورة؛ لأنها في ابتداء الكلام، ولو فتح "أن" بتقدير:"وذكر الراوي"[عَنِي](2): "أنّ [أم عطية] (3) " جاز. والعملُ على الراوية.

قوله: "ثم جعلنا رأسها ثلاثة قرون": التقدير: "وجعلنا شعر رأسها ثلاثة قرون".

و"ثلاثة" مفعول "جعلنا"، أي:"صيَّرنا رأسها ثلاثة قرون".

و"القرن": الخصلة من الشعر (4).

وأثبت في العدد "التاء"؛ لأنها عَدَد مذكّر.