‌ ‌الحديث الثالث: [147] : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

‌

‌الحديث الثالث:

[147]

: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا". ثُمَّ قَالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"(1).

وَفِي لَفْظٍ: "واسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ". (2)

قوله: "خسفت الشمس": مبني للفاعل، وجاء مبنيًا للمفعول، وقرئ في الشاذ:"وخُسِف القَمَر"(3) ببنائه للمفعول (4).

والخسوف والكسوف بمعنى واحد، قال ابن أبي أويس: الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه (5).

قال ابن الأثير: المعروف في اللغة: "الكسوف" للشمس، و"الخسوف" للقمر،

وجاء في الحديث كثيرًا، وأمَّا إطلاقه في قوله:"لا يخسفان لموت أحد" فمن باب التغليب، غلب تذكير القمر على تأنيث الشمس، وللمُطاوعة جاء:"لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ"(1).

قال: ومتى أطلق "الخسوف" على الشمس فلاشتراكهما في ذهاب ضوئهما، أو إظلامهما. و"الانخساف" مطاوع "خسفته" فانخسف (2).

وقوله: "على عهد رسول الله": "على" هنا تقدَّم أنها بمعنى في، أي:"في زمن النبي صلى الله عليه وسلم"، كقوله تعالى:{عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: 102] أي: "في زمن ملك سليمان"(3).

ويحتمل أن تكون هنا فيها معنى المصاحبة، كقوله تعالى:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177]، أي:"خسفت مصاحبة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قوله: "بالناس": "الباء" تتعلق بـ "صلى"، و"الناس" تقدم ذكر طرف منه في السابع من "الإمامة".

وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وحكى ابن خالويه:"ناس من الجن"، وهو مجاز؛ لأنَّ أصله في بني آدم.

ومادته عند سيبويه: همزة ونون وسين، حُذفت همزتُه شذوذًا، ثم عُوِّض منها "ال"، فلا يكاد يُستعمل بغيرهما (4)، وقد نطق بالأصل في قوله تعالى:{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ} [الإسراء: 71].

ومادته عند الكسائي: نون وواو وسين، قُلبت واوه ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، وهو مُشتق من "النوس" بمعنى "الحركة"(1).

وقيل: مادته من: نون وسين وياء، مِن "نسي"، ثم قلب فصار:"نَيَس"، ثم قلبت الياء ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها (2).

وتقدم الكلام على "الباء" في الرابع من "باب الاستطابة"، وعلى "الفاء" في السادس من "باب الاستطابة".

وجملة: "فأطال": معطوف على "صلى"، وكذلك "ثم ركع فأطال الركوع"، وتقدم الكلام على "ثم" في الثاني من "باب الجنابة".

قوله: "وهو دون القيام": هو مبتدأ، والخبر في الظرف، وبه يتعلق، أي: وهو كائن دون. و"دون" من ظروف المكان.

وجعلها ابن مالك في "التسهيل" من القسم النادر التصرف كـ "حيث" و"وسط"(3). قال: وقد تجيء "دون" بمعنى "رديء" فلا تكون ظرفًا (4). هذا معنى كلامه.

ومعنى "رديء" أن يستعمل في التحقير للشيء، فيقال:"هذا ثوبٌ دون"، أي:"رديء"(5).

قوله: "وهو دون القيام الأول": جملة من مبتدأ وخبر في محل الحال من القيام،

وكذلك "وهو دون الركوع الأول" جملة حالية من الركوع.

قوله: "ثم فعل في الركعة الأخرى": "الأخرى" تأنيث "آخر"، و"أخرى" أفعل التفضيل (1). ولو قال:"في الركعة الآخرة" صحَّ، ويختلف المعنى؛ لأنه لا يلزم من الأخرى أن تكون آخرة.

وقوله: "مثل": نعت لمصدر محذوف، أي:"فعل فعلا مثل ما فعل في الأول"، وإنما قدّر هذا لأن الفعل لم يقع على المثل.

ويحتمل أن تكون "مثل" هنا مبنية لأنها أضيفت إلى "ما". و"مثل" إذا أضيفت إلى "ما" أو "أن" أو "إن" جاز فيها البناء كـ "غير"، ومنه قوله تعالى:{إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} (2)[الذاريات: 23]، وعلى هذا تكون الحركة حركة بناء لا حركة إعراب (3).

ويحتمل أن تكون "مثل" حال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي:"ثم فعل الفعل في الركعة الآخرة"، أي:"في حال كونه مثل".

و"ما" مصدرية، أي:"مثل فعله في الأولى"، أي:"في الركعة الأولى".

قوله: "ثم انصرف وقد تجلت الشمس": فاعل "انصرف": "النبي صلى الله عليه وسلم"، وجملة "قد تجلت" في محل الحال من الضمير.

وجملة "فخطب الناس" معطوفة، وتقدّم الكلام على "خطب" في الحديث الرابع من "صلاة الجمعة".

"ثم قال"، و"حمد الله"، و"أثنى عليه"[و](1) كلها معطوفات.

قوله: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله": تقدَّم أوّل الحديث.

وقوله: "إذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبِّروا، وصلوا، وتصدقوا": كلها أفعال أمر، وعلامة البناء فيها حذف النون، وقيل: السكون المتعذّر لأجْل الضمير.

قوله: "ثم قال: يا أمة محمد": أي: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد". تقدَّم الكلام على "يا" في الرابع من "الجنابة".

ولم يقع في القرآن نداء [بغير](2)"يا".

قال الأسفاقُسيّ: وقع بالهمزة في قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} (3) على قراءة التخفيف (4).

وقد تتجرّد "يا" للتنبيه، فيليها المبتدأ أو الأمر، نحو:"ألا يا اسقياني"، أو التمني نحو:"يا ليتني"، أو التقليل، نحو:

فيَا رُبَّ يَوْمٍ. . . .

…

. . . . . . . . (5)

ومنهم مَن قدّر المنادي بعد "يا". (6)

قوله: "والله": قسم، جوابُه:"ما أحد"، و"من" زائدة في المبتدأ، و"أغيرُ" خبره، ويجوز إعمال الحجازية، فيكون "أحد" اسمها و"أغير" خبرها، وتقدم الكلام

على "ما"، وشرط عملها أن لا ينتقض نفيها بإلا، ولا يزداد "أنْ" بعدها، ولا يتقدم خبرها على اسمها (1)، وقد جاء تقدم خبرها على اسمها في قول الفرزدق:

فَأَصْبَحُوا قَدْ أعَادَ اللهُ دَوْلَتَهُمْ

…

إذْ هُمْ قُرَيِشٌ وإذْ ما مِثْلَهُمْ بَشَرُ (2)

وتُؤوِّل ذلك، فانظره في موضعه

وكذلك تُؤوِّل:

. . . . . . . . . .

…

وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إلَّا مُعَذَّبا (3)

والله أعلم.

قال ابن عصفور: و"مثل" مرفوع، [لكنه](4) مبنيٌّ؛ لأنه أضيف إلى مبني (5).

وزاد بعضهم في موانع العَمَل: أن [تتكرّر "ما"](6)، نحو قوله: ما ما زيد قائم، وأن لا يُبْدل من خبرها بمُوجب، نحو:"ما زيد بشيء إلا شيء لا يُعبأ به"، فـ "بشيء" في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو "زيد"، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرًا عن "ما"(7).

وأجاز النحويون الفصل بين "ما" وما عملت فيه معمول الخبر إذا كان ظرفًا أو مجرورًا (1).

و"من الله" يتعلق بـ "أغير"، وهو أفعل التفضيل، و"من" للتبعيض،

وما ورد من أحاديث الصفات يُنَزِّه البارئ سبحانه عن سمات [الحدوث](2) وصفات المخلوقين بالتأويل، ويُحمل مثل هذا على أن "الغائر"(3) على الشيء مانع له وحام عنه (4)، فيطلق لفظ "الغيرة" عليهما من مجاز الملازمة.

وقد تقدم جواب القسم في العاشر من "كتاب الصلاة"، وفي الثاني من "كتاب الصفوف".

قوله: "أن يزني عبدُه أو أن تزني أَمَتُه": تقدير الكلام: "ما من أحد أغيَر على عبده من أن يزني من الله على عباده"، فقوله:"أن يزني" في محل نصب أو جرٍّ على الخلاف. و"من الله" مُتعلّق بـ "أغير".

وكان فعل "يزني" مسندًا إلى ضمير العبد فأخَّره في تركيب الحديث، وقدّم اسم الله تعالى لشرفه والتبرك به، مع إحراز الفائدة وثبوت المعنى، وهذا في التقديم والتأخير من فصيح الكلام وبليغه. والله أعلم.

و"على عبده": يتعلق في هذا التركيب بـ "أغير".

وتقدم الفرق بين: "كرهت خروجك"، و"كرهت أن تخرج"، في الحديث العاشر من أوّل الكتاب.

قوله: "يا أمة محمد، والله": تقدَّم مثله.

وجاء بعد القسم هنا "لو"، والقَسَم يحتاج إلى جواب كما تحتاجه "لو"، فهذا الموضع اجتمع فيه قَسَم وشرط، والقسم "والله" والشرط "لو"، غير أنها عكس "إنْ" في كونها تعلِّق الماضي بالماضي، بخلاف "إنْ" فإنها تعلِّق المستقبل بالمستقبل، وقد اختلفوا في الجواب لأيِّهما؟

فالذي عليه الجمهور: أن الجواب يكون للمتقدّم منهما، والجواب هنا لا يصلح للقسم، ويصلح لـ "لو"، فإذا جعلناه لـ "لو" قدَّرنا جواب القسم محذوفًا لدلالة جواب "لو" عليه، أي:"والله لو تعلمون لتضحكن قليلًا، ولتبكُنَّ كثيرًا".

وإنما قلت: إنه لا يصح أن يكون جواب القسم لأنه إذا اجتمع القسم والشرط وجعلت الجواب للقسم وجب أن يكون فعل الشرط ماضيًا لفظًا، نحو قوله تعالى:{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ} [البقرة: 145]، {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ} [التوبة: 65]، أو ماضيًا معنى، نحو:"والله إن لم تأتني أتيتك".

وهنا في الحديث جاء الفعل مضارعًا، فتعين الجواب لـ "لو"، وإنما قلت إن "لو" حكمها حكم "إنْ" مع القسم؛ لأنها معدودة من حروف الشرط، إلا أنها تعلق الماضي بالماضي.

وقد حرر الشيخ أبو حيان الإعراب على قوله تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ} [البقرة: 145] في هذه المسألة، وفي ضمن كلامه فوائد تتعلّق بما نحن فيه، فقال:"اللام" في "لئن" مؤذنة بقَسَم محذوف مقدم على

"إنْ"، ولهذا كان الجواب له، وهو "ما تبعوا قبلتك"، ولو كان للشرط لدخلت "الفاء"، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، ومن ثم جاء فعل الشرط ماضيًا؛ لأنه إذا حذف جوابه وجب مُضيُّ فعله لفظًا أو معنى (1).

وقال الفراء: "إنْ" هنا بمعنى "لو" ولهذا أجيبت بما كان يجاب "لو" وعلى هذا: فجواب القسم عنده محذوف يدل عليه جواب "إن"، وهذا خلاف مذهب البصريين في استعمال "إن" بمعنى "لو"، وهو قليل؛ فلا ينبغي المصير إليه إذا أمكن بقاؤها على بابها، وفيه جعل الجواب للشرط، وإنْ تقدم القسم عليه، وهو مذهب الفراء والأخفش والزجاج، فالكلُّ من "لو" و"إنْ" تقوم إحداهما مقام الأخرى، ويجاب بما يجاب به (2).

ومذهب سيبويه أن كلًّا منهما لا يجاب بما تجاب به الأخرى لاختلاف معناهما، والماضي الواقع جواب "لئن" يُقدَّر مستقبلا، أي:"لا يتبعُن"، [و"ليظلُّن"](3).

وقال ابن عطية: جاء جواب "لئن" كجواب "لو" وهي ضدها؛ لأن "لو" تطلب الماضي والوقوع، و"إن" تطلب الاستقبال، لأنهما جميعًا يترتب قبلهما القَسَم، والجواب إنما هو للقسم لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر، هذا قول سيبويه (4).

وتُعقِّب (5) أنّ في كلامه تثبيجًا وعدم نصّ على [المراد](6)؛ لأنَّ أوله يقتضي أن الجواب لـ "إنْ".