‌وجه هذا القول: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌وجه هذا القول:

أن المعقود عليه إذا لم يكن لحمله مئونة لم تختلف قيمته باختلاف الأماكن، فلم يتعين المكان بالتعيين.

والراجح القول الأول؛ لأنه لما نص عليه في العقد وجب الوفاء به.

* * *