‌تعريف التأجيل اصطلاحا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌الفرع الثاني

في تأجيل الثمن

تكلمنا في البحوث السابقة عن وجوب تعجيل الثمن في بعض أنواع البيوع، ونتناول في هذا الباب وقوع التأجيل في الثمن، في بيان حكمه، وشروطه، والأصل أن تأجيل الثمن يبحث في الشروط الجعلية، لأنه قد يشترطه المشتري على البائع فيما يسوغ فيه التأجيل، فنكتفي بذكر أحكامه بالإشارة هنا، ونترك التفصيل في باب الشروط في البيع؛ لأنه أليق به فيما أراه، والله أعلم.

‌

‌تعريف التأجيل اصطلاحًا

(1)

:

قال في بدائع الصنائع: «الأجل: اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر، كآجال الديون وغيرها»

(2)

.

والتأجيل كما يقع في الثمن، يقع في المبيع.

فاشتراط الأجل في تسليم المبيع (كالسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)

(3)

.

فالمؤجل هنا المبيع دون الثمن.

وأما اشتراط الأجل بتسليم الثمن، كما لو اشترى رجل سلعة بثمن مؤجل، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].

* * *