والمالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .   ‌ ‌القول الثاني: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

والمالكية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة

(4)

.

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة

(5)

.

‌

‌القول الثالث:

يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء

(6)

، وهو رأي الهادوية

(7)

.

‌

‌أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره

.

‌

‌الدليل الأول:

(ح-137) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ