[م-286] وإذا كان الراجح في الدم طهارته، وجواز الانتفاع به - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

[م-286] وإذا كان الراجح في الدم طهارته، وجواز الانتفاع به في حال الاضطرار بنقله من شخص لآخر فهل يجوز بيعه؟

وقد نقل الإجماع على تحريم ثمن الدم ابن المنذر

(1)

، وابن عبد البر

(2)

، وابن حجر

(3)

، وغيرهم.

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به»

(4)

.

‌

‌ومستند الإجماع:

(ح-171) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة،

عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم

…

الحديث

(5)

.

[م-287] وقد اختلف في المراد بالنهي عن ثمن الدم:

فقيل: المراد بالنهي عن ثمن الدم النهي عن أخذ أجرة الحجامة، ثم اختلفوا هل النهي للكراهة، أو أنه قد نسخ، وسيأتي الكلام على كسب الحجام إن شاء الله تعالى

(6)

.

وقد رد هذا التفسير ابن عبد البر في التمهيد، فقال: «نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيء، وإنما هو كنهيه عن ثمن الكلب، وثمن الخمر،

والخنزير، وثمن الميتة ونحو ذلك، ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريمًا لصيده، كذلك ليس تحريم الدم تحريمًا لأجرة الحجام؛ لأنه إنما أخذ أجرة تعبه وعمله»

(1)

.

وقيل: المراد بالنهي عن ثمن الدم النهي عن بيع الدم، وهو السائل المعروف

(2)

.

والنهي عن بيعه إما لنجاسته عند من يحرم بيع كل شيء نجس كالمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

وإما لأن الدم ليس بمال عند من يجيز بيع النجس إذا جرى تموله والانتفاع به كالحنفية

(6)

.

أو لأن الآدمي محترم، وبيعه فيه ابتذال له، وإهانة لكرامته، كما علل الحنفية تحريمهم لبيع عظم الآدمي، مع القول بطهارته

(7)

.

أو لأن الشارع إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه.

ويستثنى من النهي عن بيع الدم ما استثني من تحريم أكله، وهو الكبد والطحال.

لحديث ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان

…

» وسبق تخريجه

(1)

.

والمقصود من غير الآدمي.

* * *