‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌القول الثاني:

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة

(3)

.

‌

‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال

.

‌

‌الدليل الأول:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ} [ا لبقرة: 275].

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.

‌

‌الدليل الثاني:

(ح-119) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء

(4)

.

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]

(5)

.