‌المطلب الرابعشروط بيع التولية والشركة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

(1)

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 220)، البحر الرائق (6/ 125)، الجامع الصغير (ص: 348)، وقال في تبيين الحقائق (4/ 79): «ومن ولى رجلًا شيئًا بما قام عليه، ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع؛ لجهالة الثمن جهالة تفضي إلى المنازعة، قال رحمه الله: ولو علم في المجلس خير؛ لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد، إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة، دفعًا للعسر، وتحقيقًا لليسر، فصار التأخير إلى آخر المجلس عفوًا كتأخير القبول إلى آخر المجلس

…

».

وفي مذهب الشافعية انظر: مغني المحتاج (2/ 76)، السراج الوهاج (ص: 194)، حواشي الشرواني (4/ 424)، روضة الطالبين (3/ 527)، مغني المحتاج (2/ 76)، حاشية الجمل (3/ 177).

وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (2/ 229)، المبدع (4/ 102)، زاد المستقنع (ص: 109)، المحرر (1/ 330)، شرح منتهى الإرادات (2/ 52).