واشترطنا في الغرر المحرم شروطًا منها:   ‌ ‌الشرط الأول: أن يكون الغرر كثيرًا؛ - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

= قلت: وهذا يخالف كلامه رحمه الله حيث قال في الكتاب نفسه (7/ 206): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه

…

».

وقد جاء في كتاب حلية الأولياء (7/ 105): «حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم وكان ثقة

…

».

وقد توبع، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 298) والذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 269) وفي سير أعلام النبلاء (8/ 364) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، أخبرنا

…

عبد العزيز بن أبي حازم به.

فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، صحيح بمجموع طرقه.

وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (1/ 520) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الدارقطني في الأفراد هكذا .. » .

الشاهد الخامس: حديث أنس رضي الله عنه.

رواه أبو يعلى في مسنده (2767) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر .... الحديث.

في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 81): «رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف» . اهـ

الشاهد السادس: حديث عتاب بن أسيد.

سبق تخريجه في باب التصرف في المبيع، وهو حديث ضعيف.

الشاهد السابع:

حديث ابن مسعود، سبق تخريجه في كتاب بيع السمك في الماء، وهو حديث ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه على ابن مسعود.

(1)

بداية المجتهد (2/ 155، 157)، الذخيرة للقرافي (5/ 93) الفروق للقرافي (3/ 265 - 266)، المجموع (9/ 258).