‌الفرع الثالثفي تقسيط الثمن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

(1)

قسط: من باب ضرب. وقسوطًا: جار وعدل، فهو من الأضداد.

وقَسَّطَ الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ، وظاهِرُه أَنَّه ثُلاثِيٌّ ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ في النّوادِرِ: قَسَّطَ الخراج تَقْسِيطًا: فَرَّقَه، وجعله أجزاء معلومة.

قلت: على هذا يكون تقسيط الثمن والدين هو تفريقه على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.

والقِسْط: بالكسر العدل، ومنه قوله تعالى:{إن الله يحب المقسطين} [المائدة:42]. {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء:47] أي ذات القسط. وقال سبحانه: {قل أمر ربي بالقسط} [الأعراف: 29]. وقال تعالى: {ذلكم أقسط عند الله} [البقرة: 282]، وقال تعالى:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3].

والقسط: النصيب. والجمع: أقساط، مثل حمل، وأحمال. يقال: أخذ كل من الشركاء قسطه: أي حصته.

القُسوطُ: الجَورُ والعدولُ عن الحقّ. وقد قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطًا، قال تعالى:{وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا} [الجن: 14].

والقسط: بالضم بخور معروف. انظر المصباح المنير (2/ 503)، لسان العرب (7/ 377).

(2)

معجم لغة الفقهاء (ص: 141).

(3)

مجلة الأحكام العدلية، المادة (157).