‌ ‌القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال [م - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

(1)

حاشية ابن عابدين (8/ 421)، بدائع الصنائع (5/ 148)، البحر الرائق (5/ 280).

(2)

حاشية الدسوقي (3/ 63)، الخرشي (5/ 77)، بداية المجتهد (2/ 151)، الشرح الصغير (3/ 214)، مواهب الجليل (4/ 368)، الذخيرة (5/ 142).

(3)

المجموع (9/ 329، 332)، السراج الوهاج (ص: 192 - 193)، نهاية المحتاج (4/ 91 - 92)، تحفة المحتاج (4/ 409)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:330 - 331)

جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 24): «وأما بيع الدين لمن هو عليه، فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفهما فيشترط فيه التعيين فقط» .

(4)

الكافي في فقه أحمد (2/ 28)، شرح منتهى الإرادات (2/ 60)، الإنصاف (5/ 110)، وجاء في الروض المربع (2/ 150):«ويصح بيع دين مستقر، كقرض، أو ثمن مبيع، لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس» .