‌المطلب الأولفي حكم التسعير - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

(1)

جاء في شرح فتح القدير (10/ 59): «ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس» . وانظر العبارة نفسها في بداية المبتدئ (1/ 224)، الهداية شرح البداية (4/ 93).

وجاء في بدائع الصنائع (5/ 129): «وكذا لا يسعر لقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29]» .

وقال في الدر المختار (6/ 399): «ولا يسعر حاكم

…

». وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 399)، وانظر فتاوى السغدي (2/ 810).

وفي كتب المالكية، قال ابن الجلاب في التفريع (2/ 168):«ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق» ، وفي المنتقى للباجي (5/ 18):«وأما الضرب الثاني من التسعير، فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه، فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالك» .

وقال ابن جزي في القوانين (ص: 169): «لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن زاد في سعر، أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق» . وانظر التاج والإكليل (4/ 380).

وفي كتب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب (1/ 292):«ولا يحل للسلطان التسعير .. » . وقال النووي في الروضة (3/ 411): «ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح» . وانظر الحاوي الكبير (5/ 409)، الوسيط (3/ 68)، مغني المحتاج (2/ 38).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 338)، الروض المربع (2/ 56)، الكافي في فقه أحمد (2/ 41)، المبدع (4/ 47).

(1)

جاء في البحر الرائق (8/ 230): «ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا .. » ، وقال في تحفة الملوك (ص: 235): «ويحرم التسعير إلا إذا تعين دفعًا للضرر العام» . وسيأتي بسط هذه الشروط في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.

(2)

قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 360): «لا يسعر على أحد ماله، ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد، ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة، وصاحبه في غنى عنه، فيجتهد السلطان في ذلك، ولا يحل له ظلم أحد» .

(3)

في مذهب الشافعية قول بتحريم التسعير وقت الغلاء خاصة، وهذا القول خلاف القول المعتمد في مذهبهم، قال النووي في الروضة (3/ 411): «ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغلاء دون الرخص

…

». اهـ فيمكن لنا أن نعتبر الغلاء شرطًا في جواز التسعير حسب هذا القول في مذهب الشافعية.

(4)

مجموع الفتاوى (28/ 77).

(5)

شرط ابن القيم للتسعير أن يمتنع التجار من بيع سلعهم مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، هنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقمية المثل، فالتسعير إلزام بالعدل.

ومثله التسعير على أناس يحتكرون بيع سلع معينة، فلا تباع تلك السلع إلا عليهم، ثم هم يبيعونها بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي والفساد والظلم، فهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ذلك ظلمًا للناس. انظر الطرق الحكمية (ص: 355، 356، 357).

(6)

المنتقى (5/ 18)، مجموع الفتاوى (28/ 93)، الاستذكار (20/ 76 - 77).

(1)

انظر المراجع السابقة.

(2)

الاستذكار (20/ 76 - 77).

(3)

المنتقى (5/ 18)، مجموع الفتاوى (28/ 93)، الاستذكار (20/ 76 - 77).

(4)

المنتقى (5/ 18).

(5)

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (6/ 54): «قال سائر العلماء بظاهر الحديث - يعني حديث: إن الله هو المسعر - لا يسعر على أحد.

والحق التسعير، وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات، ومقادير الأحوال، وحال الرجال، والله الموفق للصواب، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم، واستسلموا إلى ربهم، وأما قوم قصدوا أكل المال، والتضييق عليهم، فباب الله واسع، وحكمه أمضى».

(6)

يقول ابن تيمية (28/ 77): «وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد، فهاهنا يجب التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيره أن يبيع ذلك النوع، أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: ظلم للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلمًا للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا، ولا يشتروا إلا بثمن المثل» . وانظر الطرق الحكمية (ص: 356)