‌المبحث الثالثعشر في بيع المدبر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌المبحث الثالث

عشر في بيع المدبر

[م - 300] اختلف العلماء في بيع المدبر.

فقيل: لا يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن مالك

(1)

.

وقيل: يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم

(2)

.

وقيل: لا يجوز بيعه إلا في دين سابق على التدبير في حياة سيده، وليس عنده ما يجعله في الدين، وأما الدين المتأخر عن التدبير، فلا يباع فيه المدبر في حياة سيده، ويباع فيه بعد موته. وهذا مذهب المالكية

(3)

.

وقيل: يجوز بيعه إن احتاج إلى ذلك صاحبه، وهو رواية عن أحمد

(4)

.

وقد فضلت عدم الإطالة في هذه المسألة؛ لعدم جدواها في العصر الحاضر؛ لعدم وجود الرق في أسواق المسلمين اليوم.

* * *