‌ ‌القول الثاني: ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌القول الثاني:

ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية: «إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك»

(1)

.

وجاء في كشاف القناع: «وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع»

(2)

.

‌

‌الراجح:

أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.

* * *