‌ ‌الوجه الثاني: لا نسلم بأننا لا نتعرض لهم في الخمر مطلقًا، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌الوجه الثاني:

لا نسلم بأننا لا نتعرض لهم في الخمر مطلقًا، وإنما تركهم مشروط بعدم إظهارها، فمتى ظهرت حلت إراقتها.

‌

‌الوجه الثالث:

على التسليم بأن الخمر والخنزير مالان معصومان في حق الذمي، فإن العصمة لا تعني التقويم، فإن نساء أهل الحرب، وصبيانهم معصومون غير متقومين.

‌

‌الدليل الثالث:

«الخمر يتعلق بها عندنا وجوب الحد، وسقوط الضمان، وقد خالف الذمي المسلم في الحد، فيخالفه في سقوط الضمان قياسًا لأحدهما على الآخر»

(1)

.

‌

‌دليل من قال: لا يضمن

.

‌

‌الدليل الأول:

(ح-142) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .... » الحديث، والحديث رواه مسلم

(2)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن النص على تحريم البيع يعني بذلك أنه ليس له قيمة شرعًا، لأن كل ما حرم