‌المسألة الثانيةفي بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌المسألة الثانية

في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة

[م - 303] إذا باع الرجل سلعته بلا وصف ولا رؤية، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يصح البيع، وله الخيار مطلقًا إذا رآه، سواء اشترط الخيار أم لا، وهذا مذهب الحنفية

(1)

. وقول مرجوح في مذهب الشافعية

(2)

، ورواية عن أحمد نقلها حنبل، واختارها ابن تيمية في موضع من كلامه

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

يصح البيع بلا صفة، ولا رؤية، بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا مذهب المالكية

(4)

.

والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بدون شرط، والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية.

‌

‌القول الثالث:

لا يجوز البيع بغير صفة، ولا رؤية متقدمة، وهذا اختيار القاضي أبو محمد