‌المسألة الأولىوجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌المسألة الأولى

وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

[م - 241] اتفق الأئمة على تحريم تأجيل القبض في عقد الصرف.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد»

(1)

.

‌

‌واختلفوا في وجوب الفورية:

فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس

(2)

.

وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد

(3)

. وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.

* * *