للشافعية (1) . وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال (2) .   ‌ ‌القول الثاني: لا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

للشافعية

(1)

. وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى

(3)

.

‌

‌القول الثالث:

يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة

(4)

.

‌

‌دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة

.

‌

‌الدليل الأول:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].