المبحث الثاني في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي   ‌ ‌الفرع الأول إذا تلف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

المبحث الثاني

في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي

‌

‌الفرع الأول

إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

‌

‌إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي

(1)

.

وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري

(2)

.

[م -216] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية

(3)

، والشافعية

(4)

.

‌

‌وجه ذلك:

أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا