المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وذهب آخرون إلى إلحاق العب البلاستيكية باللعب القديمة، من ذلك - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الحكم الثالثفي أثر القبض في البيوع

- ‌المبحث الأولفي جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مطلبارتباط التصرف بالضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيالتصرف في الدين قبل قبضه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الدين باعتبار المضمون:

- ‌المسألة الثانيةموقف العلماء من بيع الدين في الجملة

- ‌القسم الأولبيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيبيع الدين غير المستقر على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىبيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال

- ‌تعريف السلم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌‌‌ويجابعن هذه الآثار السابقة:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثانيةبيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه

- ‌المطلب الثانيفي بيع الدين بالدين على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىفي تطارح الدينين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:

- ‌الصورة الثانيةفي فسخ الدين بالدين على من هو عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثبيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌المسألة الثالثةابتداء الدين بالدين

- ‌الحكم الرابعفي تعيين مكان القبض

- ‌المبحث الأولفي وجوب تعيين مكان التسليم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المبحث الثالثإذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحكم الخامسفي تلف المبيع

- ‌المبحث الأولفي ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه

- ‌الفرع الأولأن يكون في المبيع حق توفية

- ‌الفرع الثانيفي ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌دليل من قال: ضمانه على البائع:

- ‌دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

- ‌إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره:

- ‌الفرع الثانيإذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض

- ‌إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفرع الثالثإذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي

- ‌المبحث الثالثفي ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض

- ‌الفرع الأولفي ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بوضع الجوائح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بوجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي كيفية الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال:

- ‌اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب المثل مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالجواب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إتلاف خمر الذمي وخنزيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: عليه الضمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يضمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الحكم السادسحبس المبيع من أجل استلام الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه هذا القول:

- ‌ القول الأول

- ‌‌‌وجه هذا القول

- ‌وجه هذا القول

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولحبس المبيع والثمن عين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يسلما معًا:

- ‌وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيحبس المبيع والثمن حال في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما:

- ‌وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر:

- ‌الراجح:

- ‌اختلف العلماء في ذلك:

- ‌الفرع الرابعإذا اشترى شيئين فأدى أحدهما

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل

- ‌المبحث الرابعقبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ظاهر الرواية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الخامسالحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الأولفي أنواع الثمن

- ‌الفرع الأولفي تعجيل الثمن

- ‌المسألة الأولىوجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

- ‌واختلفوا في وجوب الفورية:

- ‌واختلفوا في كيفية القبض:

- ‌المسألة الثالثةفي تعجيل رأس مال السلم

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الثمن

- ‌تعريف التأجيل اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىحكم تأجيل الثمن

- ‌ومن السنة:

- ‌المسألة الثانيةفي شروط تأجيل الثمن

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المسألة الثالثةفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المطلب الأولإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه المنع عندهم:

- ‌المطلب الثانيأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌الفرع الثالثفي تقسيط الثمن

- ‌تعريف التقسيط اصطلاحًا

- ‌الفرع الرابعفي تحديد الثمن

- ‌المسألة الأولىتحديد الثمن عن طريق التسعير

- ‌التسعير الاصطلاح

- ‌المطلب الأولفي حكم التسعير

- ‌الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

- ‌الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة

- ‌الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس

- ‌المطلب الثالثما يدخله التسعير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط

- ‌وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة

- ‌وجه من قال: التسعير في كل شيء

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعكيفية التسعير وصفته

- ‌وصفة التسعير عند المالكية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:

- ‌المسألة الثانيةتحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوقأو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةتحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)

- ‌المطلب الأولفي بيع التولية

- ‌التولية اصطلاحًا

- ‌دليل الجمهور على أن التولية بيع:

- ‌دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:

- ‌الشركة اصطلاحًا

- ‌المطلب الرابعشروط بيع التولية والشركة

- ‌واحتجوا:

- ‌المطلب الخامسفي بيع المرابحة

- ‌المرابحة في اصطلاح الفقهاء

- ‌وعرفها بعض المالكية:

- ‌المطلب السادسفي حكم بيع المرابحة

- ‌الصورة الأولىأن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المطلب السابعشروط المرابحة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وحجة الحنفية:

- ‌وحجة المنع عند أشهب:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثامنصيغ بيع المرابحة

- ‌العبارة الأولى:

- ‌العبارة الثانية:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌«تنبيه:

- ‌المطلب التاسعالإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة

- ‌تعليل من قال: يجب بيان ذلك:

- ‌‌‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب العاشرما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا

- ‌المطلب الحادي عشرفي تعريف المواضعة

- ‌المواضعة اصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني عشرأحكام بيع المواضعة

- ‌المطلب الثالث عشرفي إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابع عشرإذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

- ‌وجه المنع:

- ‌وحجتهم:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌الفصل الأولفي الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة

- ‌المبحث الأولفي بيع الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة

- ‌دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي بيع جلود الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلب:

- ‌الفرع الثالثفي بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌الفرع الرابعفي بيع ميتة الجراد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفرع الخامسفي بيع ميتة البحر

- ‌الفرع السادسفي بيع عصب الميتة

- ‌الفرع السابعفي بيع أنفحة الميتة ولبنها

- ‌الفرع الثامنفي بيع الجثة (ميتة الآدمي)

- ‌المسألة الأولىفي تشريح الجثة

- ‌المسألة الثانيةفي الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء

- ‌وحجة أصحاب هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها:

- ‌ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)

- ‌ ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

- ‌ ومن ذلك استصحاب الحال:

- ‌ ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

- ‌وأجيب:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ناقش الحنفية هذه الأدلة:

- ‌واحتجوا لذلك

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تحريم بيع الخمر

- ‌فرعفي قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي بيع الدم

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الخامسفي بيع العذرة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السرجين النجس

- ‌المبحث السابعفي بيع الدهون النجسة والمتنجسة

- ‌الفرع الأولفي بيع الدهون النجسة

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌الفرع الثانيفي بيع الأدهان المتنجسة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع الأصنام

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌وجه التفريق بين الخشب والجوهر:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)

- ‌الفرع الأولفي صناعة الصور من الخرق والرقاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث العاشرفي بيع الحر

- ‌المبحث الحادي عشرفي النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الثاني عشرفي بيع أمهات الأولاد

- ‌المبحث الثالثعشر في بيع المدبر

- ‌تمهيدفي تعريف الغرر

- ‌الغرر اصطلاحًا

- ‌التعريف الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي حكم الغرر

- ‌دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر

- ‌المبحث الثانيفي البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر

- ‌الفرع الأولالغرر بسبب الجهالة

- ‌المطلب الأولفي بيع الغائب

- ‌المسألة الأولىالمقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر

- ‌علاقة بيع الغائب بالغرر:

- ‌وأما المقصود في بيع الغائب

- ‌المسألة الثانيةفي بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقًا بغير رؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌دليل الحنابلة على جواز بيع الغائب إذا كان يصح السلم فيه

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: وذهب آخرون إلى إلحاق العب البلاستيكية باللعب القديمة، من ذلك

وذهب آخرون إلى إلحاق العب البلاستيكية باللعب القديمة، من ذلك السيد سابق في كتابه فقه السنة

(1)

، والشيخ يوسف القرضاوي

(2)

وغيرهم.

‌وحجتهم:

أن الأحاديث التي فيها إذن باتخاذ لعب البنات جاءت مطلقة، ولم تتعرض للقيد صراحة، وأضيف على ذلك بأنه لو طمس الوجه لم يختلف أحد في إباحتها، واختلاف العلماء المتقدمون في لعب البنات إنما هو في صورة لها وجه، ولها يدان، ورجلان، ولذلك قال الإمام أحمد في عصره: قال أبو عبد الله: «فقد يصيرون لها صدرًا، و عينًا، وأنفًا وأسنانًا

»

(3)

.

مما يدل أن كلام المتقدمين ليس في صورة لها وجه مطموس، أو صورة من عودين معترضين يشكلان على هيئة مخلوق صغير، ثم يلبس بالقماش، فإن هذا ليس منهيًا عنه مطلقًا في حق الجميع من كبار وصغار، فعندما يقول العلماء المتقدمون: إن لعب الأطفال مخصوصة من النهي فذلك يعني صورة منهيًا عنها، ولا تكون صورة منهي عنها إلا ولها عينان، وأنف، وأسنان، كما أن لها يدين ورجلين، وإلا فما معنى قولهم: إن لعب الأطفال مخصوصة من النهي، إذا كانت ليست على شكل صورة، وإنما هي صورة قد طمس وجهها.

قال القاضي عياض رحمه الله، وهو يتكلم على حديث:«كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال:» فيه جواز اللعب بهن، وتخصيصهم من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما في ذلك من تدريب النساء في صغرهن على النظر لأنفسهن

(1)

فقه السنة (3/ 500).

(2)

الحلال والحرام (ص: 103 - 104).

(3)

الورع (ص: 154) وقد نقلنا النص بتمامه.

ص: 480

وبيوتهن، وأبنائهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن .... وعلى الجواز بلعب الجواري بهن جمهور العلماء .. »

(1)

.

فقوله: وتخصيصه من الصور المنهي عنها دليل على أنه يتكلم عن صورة منهي عنها، لا عن صورة مأذون فيها، فالصورة التي يتكلمون عليها، وهي الصورة المطموسة الوجه لا أحد يجادل أنه ليس منهيًا عنها أصلًا، ولذلك ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله للخروج من الشبهة بأن يطمس وجهها - يعني الصورة البلاستيكية- وإذا طمس وجهها أبيحت على كل حال، ولم تكن مخصوصة من النهي، وسوف أسوق كلامه بتمامه إن شاء الله تعالى.

وقال الحافظ ابن حجر: «واستدل بهذا الحديث - يعني: حديث لعب عائشة - على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور»

(2)

.

فتأمل كلام الحافظ ابن حجر، وقوله:«وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور» .

وقال الخطابي: «أرخص لعائشة رضي الله عنها؛ لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ»

(3)

.

فقوله: (أرخص لعائشة) دليل على أنه في حق صورة محرمة، لا في حق وسادة كبيرة خيط في أعلاها وسادة صغيرة، ولا في أعواد ربط بعضها ببعض.

وقال المناوي في فيض القدير: «ويستثنى من تحريم التصوير لعب البنات،

(1)

إكمال المعلم (7/ 447).

(2)

الفتح (10/ 527).

(3)

عمدة القارئ (22/ 170).

ص: 481

فيجوز عند المالكية، والشافعية، لورود الترخيص فيه، وشذ بعضهم فمنعها، ورأى أن حلها منسوخ»

(1)

.

وذهب آخرون إلى التوقف عن القول بالتحريم، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.

قال في كتابه الشرح الممتع: «قسم من البلاستك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، يكون لها حركة، وقد يكون له صوت، فقد يقول قائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التصوير، وعلى صورة الإنسان تمامًا، أي ليست صورة إجمالية، ولكن صورة تفصيلية، ولها أعين تتحرك، وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة، فقد يقول قائل: بأن الصور التي عند عائشة ليست بهذه الصور الموجودة الآن، بينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة، وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض آلات اللهو، قال: إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؛ لأن طبيعة الصغار اللهو، ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجدها تسميها أيضًا، هذه فلانة، وهذه فلانة، فقد يقول قائل: إنه يرخص لها فيها، فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها بالنار. اهـ كلام شيخنا رحمه الله.

والملاحظ أن شيخنا لم يتوقف في إباحتها، بل توقف عن القول بالتحريم، وبينهما فرق، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى.

(1)

فيض القدير (1/ 518).

ص: 482

ولذلك حين وجه للشيخ سؤالان عن هذه اللعب في اللقاء المفتوح معه، لم يشدد فيها. وإليك نص جوابه رحمه الله.

السؤال الأول: ما حكم اقتناء لعب الأطفال التي على شكل تمثال، من حصان، أو حمار، أو طير، أو غير ذلك؟

الجواب: الألعاب التي يلعب بها الصبيان نتسامح فيها قليلًا؛ لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب بنات تلعب بها، ويسامح للصغار ما لم يسامح للكبار، لكن الأفضل في هذه الحالة أن يشتري لهم لعبة من هذه اللعب التي بدأت تصدر حديثًا، وهي ألعاب من القطن، أو من الإسفنج، على شكل آدمي أو على شكل حصان، أو على شكل بعير، إلا أنها ليست بينة، أي: ما فيها أنف بارزة، ولا شفتان، ولا شيء من الأشياء البارزة، يتلهى بها الصبي، وهو أحسن وأحوط. اهـ جوابه رحمه الله.

وأما السؤال الثاني في اللقاء المفتوح، فجاء فيه:

بالنسبة للعبة الأطفال التي تسمى العروسة، سمعنا أنك أفتيت فيها بالجواز؟

فكان جوابه رحمه الله: أي نعم، لعب الأطفال، أنا لا أشدد فيها.

أولًا: لأن حديث عائشة (أنها كانت تلعب بالبنات) صحيح ثابت في البخاري وغيره، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نعلم أن الصناعة وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن. فنقول: ما دام المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب، هو موجود الآن حتى في هذه الصور، ولذلك تجد الصبية إذا صار لها بنت من هذه الصور تعتني بها اعتناءً كاملًا، تلبسه الثياب، وتغسله، وتضعه أمام المكيف، وتقول له: يا حلالي، ويا حبيبتي، وما أشبه ذلك، فالحكمة من ذلك اعتياد البنت على تربية أبنائها، فما دامت هذه العلة، فهي

ص: 483

موجودة، لكن مع ذلك لا نحبذ هذا الشيء، ونقول: من الممكن تأتي بالصورة هذه، وتقلع وجهها بالسكين، وتجعلها شيئًا آخر، وتكون كأنها بنت متغللة عليها غلال واحد. اهـ جوابه.

* * *

ص: 484