‌ ‌القول الثاني: يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

‌

‌القول الثاني:

يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

، اختارها ابن تيمية

(3)

، وابن القيم

(4)

، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه

(5)

، من هذه الشروط:

‌

‌الشرط الأول:

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.

‌

‌الشرط الثاني:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:

إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفًا في الذمة.