‌المسألة الرابعةفي بيع الأعمى وشرائه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌المسألة الرابعة

في بيع الأعمى وشرائه

[م - 306] يدخل في بيع ما لم يره العاقد بيع الأعمى وشراؤه، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يصح، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية

(1)

. على خلاف بينهم، هل يشترط الوصف، أو يصح بدونه على ما قدمنا في بيع الغائب؟

فقيل: يصح مطلقًا بالوصف وبدونه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يصح بالوصف أو ما يقوم مقامه، وهذا مذهب المالكية.

قال ابن عبد البر: «جائز عند مالك بيع الأعمى، وشراؤه، في السلم وغيره، إذا وصف له الشيء صفة معلومة، أو كان معه من يراه له ممن يرضى ذلك منه»

(2)

.

وقال في الروض المربع: «يصح بيع الأعمى وشراؤه، بالوصف، واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به»

(3)

.