‌ ‌المطلب الثاني في بيع السمك في الماء [م-329] لا يجوز بيع السمك - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني

في بيع السمك في الماء

[م-329] لا يجوز بيع السمك قبل صيده؛ لأنه مال مباح غير مملوك لأحد، فلا يكون محلًا للبيع.

وأما بيعه في الماء بعد أن يحاز، ويملك فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يجوز بيعه، إن كان لا يحتاج في أخذه إلى اصطياد، ولمن اشتراه خيار الرؤية بعد اصطياده؛ ولا يعتد برؤيته، وهو في الماء؛ لأن السمك يتفاوت في الماء، وخارجه، وأما إذا كان أخذه يحتاج إلى حيلة واصطياد، فلا يصح بيعه، لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع، وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يجوز بيع السمك في البركة، وهذا مذهب مالك

(2)

.