‌ ‌وجه الاستدلال: لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌وجه الاستدلال:

لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على بيع مائه وإجارته إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى:{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82].

وعلة النهي ما تقدم بأن المبيع مجهول غير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.

وأجاب المالكية:

بأن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل

(1)

.

وحمل بعضهم النهي على الكراهة، وأن النفوس تستقبحه.

‌

‌ويجاب:

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

‌

‌‌

‌الدليل الثاني:

علل الحنفية منع البيع لكون عسب الفحل ليس مالًا

(2)

.

‌

‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

.

‌

‌الدليل الأول:

القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.

الدليل الثاني:

القياس على جواز الإجارة على تلقيح النخل.