المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع.

‌

‌القول الرابع:

لا يصح بيع المغصوب على غير غاصبه؛ لعجز البائع بنفسه عن تسليم المبيع، وهو قول للشافعية

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

.

[م-333] فإن عجز المشتري عن أخذه من يد الغاصب، فاختلف العلماء فيه على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا خيار له إن كان عالمًا بالحال، إلا أن يكون عجزه لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فحينئذ له الخيار على الصحيح من مذهب الشافعية

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

له الفسخ مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة

(4)

.

‌

‌الراجح:

أرى جواز بيع المغصوب على غير غاصبه بشروط:

أولا: أن يكون المشتري قد دخل على بينة.

ثانيًا: أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل قبضه؛ أي ليس فيه حق توفية،