‌ ‌الدليل الرابع: (ح-247) ما رواه أحمد من طريق أبي معشر، عن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

المسند (2/ 351).

(2)

في إسناده أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي، جاء في ترجمته:

قال ابن مهدي: كان أبو معشر تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (8/ 493)، الضعفاء للعقيلي (4/ 308).

وقال أحمد: كان صدوقًا، لكنه لا يقيم الإسناد، وليس بذاك.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث.

وقال أبو زرعة: هو صدوق في الحديث، وليس بالقوي. الجرح والتعديل (8/ 493).

وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (7/ 52).

وقال ابن حبان في المجروحين (3/ 60): «كان ممن اختلط في آخر عمره، وبقي قبل أن يموت بسنتين في تغير شديد، لا يدري ما يحدث به، فكثر المناكير في روايته من قبل اختلاطه فبطل الاحتجاج به» .

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ضعيفًا. الطبقات الكبرى (5/ 418).

وقال البخاري: منكر الحديث. الضعفاء الصغير (380).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (590).

والحديث رواه الحاكم (2/ 12) وعنه البيهقي (6/ 30) من طريق إبراهيم بن إسحاق ابن عيسى الغسيلي، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو به، بلفظ:(من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله).

وفي إسناده إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الغسيلي، قال عنه الخطيب: كان غير ثقة. تاريخ بغداد (6/ 40).

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويسرق الأحاديث .... فالاحتياط في أمره الاحتجاج بما وافق الثقات من الأخبار، وترك ما انفرد من الآثار. المجروحين (1/ 119).

وإذا كان يسرق الأخبار لم يطمئن الباحث إلى متابعته مع تفرده بزيادة فقد برئت منه ذمة الله، وقول الخطيب: كان غير ثقة، والله أعلم.