‌المسألة السابعةالحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

قال في بدائع الصنائع (5/ 232): «ولو باع جاز البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل المصر، فلا يوجب فساد البيع .. » . وانظر العناية شرح الهداية (6/ 478 - 479)،

وقال في فتح القدير (6/ 478): «يكره: أي لا يحل - يعني بيع الحاضر للبادي - ولا يفسد به البيع باتفاق علمائنا» . وقال في أحكام القرآن للجصاص (3/ 671): «بيع حاضر لباد، والبيع في الأرض المغصوبة، ونحوها، كونه منهيًا عنه لا يمنع وقوعه» .

(2)

قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: 88)«فإن باع حاضر لباد فهو عاص، إذا كان عالمًا بالحديث، ولم يفسخ .. » . وفي التنبيه (ص: 96): «ويحرم أن يبيع حاضر لباد

…

فإن فعل صح البيع». وانظر المهذب (1/ 292)

(3)

المنتقى للباجي (5/ 104)، حاشية الدسوقي (3/ 69).

(4)

قال المرداوي في الإنصاف (4/ 333): «وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: ....

إحداهما: يحرم، ولا يصح بشروطه، وهو المذهب .....

والرواية الثانية: يكره، ويصح، قدمه في الخلاصة والرعايتين.

وعنه: يحرم، ويصح، ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره». وانظر الكافي (2/ 24).