أحمد (1) ، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (2) .   ‌ ‌دليل من - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

أحمد

(1)

، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة

(2)

.

‌

‌دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان

.

‌

‌الدليل الأول:

(ح-209) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

(3)

.

[الراجح وقفه على ابن عباس]

(4)

.

‌

‌الدليل الثاني:

قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

‌

‌وأجيب:

بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف

(5)

.

‌

‌الدليل الثالث:

أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام