‌ ‌القول الثاني: لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني (1) ، وهو - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌القول الثاني:

لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني

(1)

، وهو قول مرجوح لدى الشافعية

(2)

، وقول في مذهب الحنابلة

(3)

.

وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة

(4)

.

‌

‌دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

‌

‌الدليل الأول:

الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،