‌ ‌القول الثاني: للحاكم أن يجبره على بيع ماله، وهذا قول محمد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

بدائع الصنائع (5/ 129).

(2)

المنتقى للباجي (5/ 17)، مواهب الجليل (4/ 255).

(3)

حاشية البجيرمي على المنهج (2/ 174)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 196)، نهاية الزين (ص: 229).

(4)

الإنصاف (4/ 339)، المبدع (4/ 48)، شرح منتهى الإرادات (2/ 27).

(5)

جاء في العناية شرح الهداية (10/ 59): «هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون. وقيل: يبيع بالاتفاق; لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك» . اهـ وكالحجر على الطبيب، والمكاري المفلس.

وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 322): «والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقًا» . وانظر فتح القدير (10/ 59).

(6)

البحر الرائق (8/ 230)، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 214).