‌ ‌المسألة الثانية في حكم القمار [م -338] القمار محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌المسألة الثانية

في حكم القمار

[م -338] القمار محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة:90: 91].

‌

‌وجه الاستدلال:

أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الميسر رجس، وأنه من عمل الشيطان مستخدمًا أداة الحصر (إنما)، وأمر باجتنابه والأصل في الأمر الوجوب لاسيما وقد علق عليه الفلاح، ورغب في تركه بذكر المفاسد المترتبة على تعاطيه من وقوع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام الدال على النهي، فهل أنتم منتهون.

‌

‌وأما السنة:

(ح-239) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن حميد ابن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق

(1)

.

فإذا كانت الدعوة إلى القمار توجب الصدقة، فما بالك بمباشرة القمار نفسه.

وأما الإجماع فقد نقله طائفة كثيرة من أهل العلم، أذكر بعضهم:

من الحنفية، قال الجصاص:«ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار»

(1)

.

وحكاه أيضًا منهم العيني في عمدة القارئ

(2)

، وبرهان الدين ابن مازة

(3)

.

ومن المالكية نقل الإجماع القرطبي

(4)

، وابن العربي

(5)

.

ومن الشافعية حكاه الحافظ ابن حجر

(6)

.

ومن الحنابلة حكاه ابن تيمية

(7)

.

ومن الظاهرية حكاه ابن حزم

(8)

.

* * *