‌ ‌القول الثاني: البيع باطل مطلقًا، وإن تساوت القيم، حتى ولو جعل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

قال الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 66): «لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع: أي شاة أردت، أو ثوبًا من هذه الثياب التي بين يديك

…

فالبيع باطل».

وقال في المهذب: «ولا يجوز بيع عين مجهولة، كبيع عبد من عبيد، وثوب من أثواب؛ لأن ذلك غرر من غير حاجة» .

جاء في أسنى المطالب (2/ 14): «بيع عبد من عبيده، أو عبده المختلط بعبيد غيره، وقد جهلاه، أو أحدهما

…

باطل كما في النكاح، سواء تساوت القيم، أم لا، وسواء قال: ولك الخيار في التعيين، أم لا».

(2)

وقال في الروض المربع (2/ 40): «ولا بيع عبد غير معين من عبيد، ونحوه، كشاة من قطيع، وشجرة من بستان؛ للجهالة، ولو تساوت القيم» .

(3)

جاء في المدونة (3/ 233): «قال مالك: لو أن رجلًا اشترى عشرين شاة من مائة شاة، أو ثلاثين شاة، أو أربعين شاة، على أن يختارها، فلا بأس به» . وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 294).

وفي حاشية الدسوقي (4/ 365): «يجوز أن يشتري أمة بمائة، على أن يختارها من إماء» وانظر الخرشي (5/ 123)، وحاشية الدسوقي (3/ 106).

(4)

الإنصاف (4/ 302).