‌الحكم الثانيفي حكم التأمين التعاوني - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌الحكم الثاني

في حكم التأمين التعاوني

الكلام في حكم التأمين التعاوني هو من حيث التصور الفقهي، أما الممارسة والتطبيق فلا أعلم في بلادي اليوم أن هناك شركة تطبق التأمين التعاوني بالصورة التي أجازها علماؤنا الفضلاء، وقد أعلن المشايخ بأن ما يمارس اليوم ليس من التأمين التعاوني في شيء

(1)

،

كما أن طبيعة النظام المطبق على شركات التأمين التعاونية لا يُمَكِّن من قيام نظام تأمين تعاوني،

فالمادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تقضي بأن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي، وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين (ملاك الشركة) نتيجة تعرض حقوقهم لمخاطر التأمين.

وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. إذا علم ذلك نأتي إلى حكم التأمين التعاوني بالصورة المفترضة.

[ن-27] اختلف العلماء في حكم التأمين التعاوني.

فذهب الأكثرون إلى إباحة التأمين التعاوني، وعلى رأسهم: هيئة كبار العلماء في السعودية

(1)

، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

(2)

، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

(3)

، وبه صدر قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية

(4)

.

كما أن كل من أباح التأمين التجاري، فقد أباح التأمين التعاوني.