‌المطلب السابعفي بيع شاة غير معينة من قطيع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

قال في بدائع الصنائع (5/ 157): «إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع، أو ثوبًا من هذا العدل، فالبيع فاسد؛ لأن الشاة من القطيع، والثوب من العدل مجهولة جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة، وثوب وثوب، فيوجب فساد البيع، فإن عين البائع شاة، أو ثوبًا، وسلمه إليه، ورضي به جاز، ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة» .

وانظر تبيين الحقائق (4/ 13)، حاشية ابن عابدين (4/ 505)، فتح القدير (6/ 448)، الفتاوى الهندية (3/ 3).

وأجاز الحنفية بيع ثوب من ثوبين، أو ثلاثة على أن يجعل للمشتري خيار التعيين، أجازه أئمة الحنفية الثلاثة استحسانًا، وفي القياس يفسد؛ لأنه باع أحد الثوبين من غير تعيين، فكان المبيع مجهولًا، فيمنع صحة البيع، كما لو باع ثوبًا من عدل، ووجه الاستحسان: الاستدلال بخيار الشرط، والجامع بينهما: مساس الحاجة إلى دفع الغبن، وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن، انظر الهداية شرح البداية (3/ 44)، فتح القدير (6/ 417)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 83).

(2)

جاء في الإنصاف (4/ 302): «وفي المفردات: يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط الخيار» .