‌ ‌القول الأول: يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

مختصر المزني (ص: 102).

(2)

جاء في الإنصاف (4/ 338): «ويحرم قوله: بع كالناس على الصحيح من المذهب، وفيه وجه: لا يحرم» . وانظر الإقناع (2/ 76)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).

(3)

قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 1555): «وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان» .

(4)

قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:169): «ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس» .

(5)

حكاه عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 92)، وابن القيم في الطرق الحكمية (ص: 372).

(6)

الإنصاف (4/ 338).

(7)

جاء في الإقناع (2/ 76): «وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن المثل، وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد» . وانظر الإنصاف (4/ 337)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).

(8)

البيان والتحصيل (9/ 314).