‌ ‌المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي [م-352] اختلف أهل العلم في حكم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

(1)

عمدة القارئ (11/ 281).

(2)

جاء في المغني (4/ 150): «نقل أبو إسحاق ابن شاقلا في جملة سماعاته أن الحسن ابن علي المصري، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي. قال: كان ذلك مرة. فظاهر هذا صحة البيع وأن النهي اختص بأول الإسلام; لما كان عليهم من الضيق في ذلك» . وانظر الإنصاف (4/ 334)، الكافي (2/ 23).

(3)

روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 346)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ليس به بأس اليوم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب الناس غرة أهل البادية، لما قدم المدينة. قال: عطاء: لا يصلح اليوم. وهذا سند صحيح.

ورواه عبد الرزاق (14878) عن الثوري، عن ابن أبي نجيح به. ولم يذكر قول عطاء.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (14877): أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله ابن عثمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألته عن أعرابي أبيع له، فرخص لي. وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه صدوق.

وانظر: عمدة القارئ (11/ 281)، المغني (4/ 150).

(4)

عبر الحنفية بالكراهة، والكراهة عندهم إذا أطلقت، فيراد بها كراهة التحريم، انظر حاشية ابن عابدين (5/ 102)، العناية شرح الهداية (6/ 478)، فتح القدير (6/ 478)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 178)، البحر الرائق (6/ 108)، الفتاوى الهندية (3/ 211).