‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع عسب الفحل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

‌

‌المسألة الثانية

خلاف العلماء في بيع عسب الفحل

[م-324] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.

فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور

(1)

.

وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية

(2)

، وقول في مذهب الشافعية

(3)

.

واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح

(4)

.

‌

‌دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته

.

‌

‌الدليل الأول:

(ح-214) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

(5)

.